خبرگزاری دولت: به رغم قول مساعد رئیس سازمان برنامه برای اختصاص ۵۰ همت به همسان سازی حقوق بازنشستگان، نمایندگان مجلس در صحن علنی کلیات لایحه بودجه را رد کردند / در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه هم، مجلس با افزودن بندهای هزینه ساز، موجب تحمیل بار مالی شده بود

ایرنا نوشت: به رغم وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه در تأمین منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان با اکثریت آرا کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را رد کردند؛ این در حالی است که طبق آیین نامه دولت در مرحله اول فقط منابع بودجه ای را در قالب لایحه به مجلس ارائه کرده و هنوز بخش مصارف لایحه را ارائه نکرده است.

کد خبر: ۷۵۰۰۲۲

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۶

ایرنا، خبرگزاری دولت نوشت: در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، مخالفان تصویب کلیات لایحه بودجه انتقادات تندی را مبنی بر عدم تامین منابع مورد نیاز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان مطرح کردند که این موضوع ناظر به تغییرات آیین نامه داخلی مجلس بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه برای رفع دغدغه نمایندگان در این خصوص گفت: بسیاری از نگرانی‌های مطرح شده از سوی نمایندگان ناظر به بخش دوم بودجه است، ما هنوز وارد بخش دوم نشدیم و در مرحله اول فقط منابع، سقف منابع، احکام و تراز عملیاتی را تقدیم مجلس کردیم بنابراین لایحه در چارچوب ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین‌نامه مجلس تنظیم شده است و ما در بخش اول وارد مصارف نشدیم.

وی گفت: برخی دوستان درباره وضعیت اعتباری بخش بهداشت و درمان، بخش کشاورزی، همسان‌سازی بازنشستگان را مطرح کردند که باید بگویم ما به هیچ وجه در این مرحله نمی‌توانستیم که به این موضوعات ورود کنیم یا در مورد مصارف جدولی ارائه کنیم. ما در سقف منابعی که تصویب می‌کنیم حتماً مصارف را با رویکردی که شما در برنامه هفتم تکلیف کردید تنظیم می‌کنیم یعنی ما خود را مقید می دانیم برنامه هفتم مصوب شده از سوی مجلس را عینا در بخش مصارف بودجه ۱۴۰۳ اعمال کنیم . در بخش منابع و بخش احکام تلاش خود را کردیم که این موضوع را اعمال کنیم. نگرانی اصلی همه عزیزان در مورد بازنشستگان و دغدغه ما در زمان تصویب برنامه هفتم موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان بود در حالی که ما اصلا وارد تعیین و تکلیف هزینه ها و مصارف نشدیم حتی برای حقوق شاغلان، بازنشستگان، مستمری بگیران کمیته امداد، سازمان بهزیستی و... نیز اعتباری پیشنهاد نکردیم.

منظور ادامه داد: روز گذشته نیز تاکید کردم با توجه به اینکه سقف اعتبارات مورد نیاز برای همسان سازی در مرحله اول را ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده اند و ما گفته ایم این مبلغ را در مرحله دوم در مصارف حتما تامین خواهیم کرد بنابراین شما نمایندگان عزیز سقف بودجه را تصویب کنید تا در ادامه هرگونه اصلاح لازم را انجام دهیم.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بحث بازنشستگان که مجدد توضیح دادید باز منوط بر سقف بودجه شد. سازمان برنامه و بودجه به صورت کتبی به شورای نگهبان اعلام کرده که این بندها در لایحه برنامه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است؛ بنابر این دولت باید به صورت روشن و کتبی اظهار نظر کند، چرا که اگر به صورت شفاهی ارائه شود شورای نگهبان از ما قبول نمی‌کند.

بعد از اظهارات قالیباف مجددا منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در سرجمع اعتبارات،۵۰ همت را به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص می‌دهیم که هیچ‌گونه ابهامی ندارد و به صورت مکتوب نیز یادداشت می‌کنیم.

به رغم قول مساعد منظور برای اختصاص ۵۰ همت به همسان سازی حقوق بازنشستگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی کلیات لایحه بودجه را رد کردند.

بر اساس ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش تقدیم مجلس کند که مرحله اول آن مربوط به احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور شامل سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و اجزای اصلی آنها از جمله مالیـات، حقوق و عوارض گمرکی، درآمد ناشی از فـروش کالا، خـدمات و حقوق مالکانه، منابع حاصل از فروش نفت، گـاز، میعانـات گـازی و فرآورده های نفتی و گازی، منابع حاصل از واگـذاری سـهام، سـهم الشرکه و اموال دولت و واگذاری اوراق مالی اسلامی می شود.

پیش از این در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نیز، کمیسیون تلفیق برنامه با افزودن بندهای هزینه ساز به لایحه دولت، موجب تحمیل بار مالی شده بود که پس از نامه گلایه آمیز رئیس جمهور به رهبر انقلاب، ایشان به مجلس تأکید کردند که مصوبات مجلس نباید خلااف اصل ۷۵ قانون اساسی و تکلیف مالایطاق برای مسئولان اجرایی باشد.

لایحه بودجه ۱۴۰۳ آخرین لایحه بودجه ای است که مجلس یازدهم آن را در سالی منتهی به انتخابات بررسی می کند و قرار است ۱۱ اسفند ماه، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شود.