معاون حقوقی رئیس‌جمهور: طلب ایران از بحرین در دعوای مربوط به بانک مرکزی یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مورد طلب ایران از بحرین یادآور شد: ما موضوعات‌مان متفاوت است یک دعوای ما مربوط به بانک مرکزی است که ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار آنجا داریم و یک دعوا هم مربوط به بیمه است که مبلغ آن کم است به چند میلیون دلار می‌رسد.

کد خبر: ۷۵۰۲۳۸

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۰

ایلنا: معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مورد طلب ایران از بحرین یادآور شد: ما موضوعات‌مان متفاوت است یک دعوای ما مربوط به بانک مرکزی است که ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار آنجا داریم و یک دعوا هم مربوط به بیمه است که مبلغ آن کم است به چند میلیون دلار می‌رسد.

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان جلسه هیت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره پیگیری شکایت ایران بابت اموال بلوکه شده در برخی کشورها و جریمه‌های آن گفت: چند لایحه در این خصوص در دستور کار مجلس است که یکی را هم تصویب کردند ما متن‌مان از قبل برای اقامه دعوا آماده است و خوشبختانه حالا که مجلس هم تصویب کرده بلافاصله کار را شروع می‌کنیم.

وی افزود: ما از قبل قرارداد موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری با بحرین داریم. در مواردی که به سرمایه‌گذاران ما لطمه بزند طبق موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری موضوع به داوری ارجاع و آنجا رای صادر می‌شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مورد طلب ایران از بحرین یادآور شد: ما موضوعات‌مان متفاوت است یک دعوای ما مربوط به بانک مرکزی است که ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار آنجا داریم و یک دعوا هم مربوط به بیمه است که مبلغ آن کم است به چند میلیون دلار می‌رسد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت متهم پرونده کریپتولند، گفت: این را از وزارت کشور بپرسید.

دهقان درباره آخرین وضعیت دادگاه منافقین هم عنوان کرد: در این دولت خوشبختانه این کار پیگیری شد، وزارت اطلاعات پرونده‌ها را به قوه قضائیه فرستاده و دارد رسیدگی می‌شود. دیروز هم اولین جلسه شروع شد، همکاری خوبی ببین قوه قضائیه و دولت وجود دارد. اسناد کافی هم آماده است و دارند رسیدگی می‌کنند، شهود هم هستند. مقداری در گذشته در این زمینه غفلت شده بود که خوشبختانه در این دولت کار با جدیت دنبال می‌شود.

وی گفت: آرا که صادر شود مرکز امور حقوقی بین‌الملل در مورد بخشی از آرا که در محاکم خارجی قابل اجرا است برای شناسایی و اجرای آرا در کشورهای خارجی کار را پیگیری می‌کند.