عقلانیت تتا، الگویی برای حکمرانی خوب

کد خبر: ۷۵۱۳۳۴

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۷

همه کم‌و‌بیش در مورد مشارکت بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف شنیده‌ایم. مساله‌ای مهم و حیاتی که شاید تا امروز فقط در حد شعارهای انتخاباتی دیده و شنیده شده است. اما اخیرا در اقدامی امیدوارکننده، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این شعار را به مرحله عمل رسانده و با این اقدام بیش از پیش بر فلسفه وجودی این مرکز صحه گذاشته و در راستای ماموریت اصلی‌اش یعنی توسعه تجارت الکترونیکی گام مهم و بزرگی برداشته است.

هویت تتا یا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا به اختصار «تتا» به موجب ماد ۸۰ قانون تجارت الكترونیكی مصوب مجلس شورای اسلامی در وزارت بازرگانی سابق تشكیل شد. در این راستا، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۶/۴ بنا به پیشنهاد مشترك وزارت بازرگانی سابق و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق رئیس جمهور و به استناد ماده ۸۰ قانون تجارت الكترونیكی- مصوب ۱۳۸۲- اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونیكی را تصویب کرد.
به موجب این اساسنامه، استقرار، پیاده‌سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با استفاده از ابزارها و استانداردهای ملی و بین‌المللی و با عنایت به فرهنگ ایرانی و اسلامی و حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واگذار شد. این مرکز از تجمیع مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ملی ادیفاکت تشکیل شده است.

ماموریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

بر اساس اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز مأموریت ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی کشور به منظور امکان توسعه پذیری بیشتر و افزایش امنیت سامانه‌ها را بر عهد دارد. یکی از مهمترین برنامه‌ها و اقدامات مرکز در سال ۱۳۹۶، ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی و در سال‌های آتی راه اندازی کامل، نگهداری و پشتیبانی از مرکز مذکور است.
در ساختار تشکیلاتی مرکز، دو کارگروه، یک شورا و یک کمیته مستقل طراحی شده است که عموم برنامه‌ریزی‌های کلان و سیاستگذاری‌ها در حوزه تجارت الکترونیکی توسط آنها انجام می شود. سه معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها، معاونت زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری و معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی نیز جهت انجام وظایف تخصصی و همچنین پشتیبانی منابع انسانی و تجهیزات در نظر گرفته شده است.

اینماد از آغاز تا امروز

بی‌شک توسعه تجارت الکترونیکی بدون در نظر گرفتن منافع عمومی ممکن نیست. از آغاز شکل‌گیری کسب‌وکارهای آنلاین در کشور، همواره حقوق مصرف‌کنندگان جز دغدغه‌های مجریان و دستگاه‌های نظارتی کشور بوده که بر اساس همین مساله، تنظیم‌گری، قانون‌گذاری و مدیریت فرایندهای تجارت‌ الکترونیکی نیازمند سازوکارها و زیرساخت‌های قابل اعتماد است. مهمترین دغدغه مصرف‌کننده آنلاین برای استفاده از خدمات الکترونیکی، دغدغه اعتماد است. اینکه یک فروشگاه یا ارائه‌دهنده خدمت آنلاین با توجه به ذات کسب‌‌وکار غیرفیزیکی، چقدر در ارائه محصول یا خدمت، صادق، منصف و پاسخگو است. چقدر چالش‌های این گونه از مصرف قابل پیگیری است و از لحاظ حقوقی چگونه منافع مصرف‌کننده حراست می‌شود؟

براساس این مساله اینماد متولد شد. نمادی که به صورت شفاف عملکرد هر کسب‌وکار آنلاین را به کاربر ارائه می‌دهد و این اطمینان را به وجود می‌آورد که چقدر کسب‌وکار مورد نظر قابل اطمینان و اعتماد است. شکل‌گیری این اعتماد یک بازی دوسر برد است. چرا که علاوه بر ایجاد اعتماد برای مصرف‌کننده، به کسب‌وکارها هم اعتبار می‌بخشد و هر کسب‌وکار خود را ملزم به ایجاد بستر رضایت‌بخش برای مشتریان خود می‌کند.

با شکل‌گیری کسب‌وکارهای پرداخت‌یار، دسترسی به درگاه‌های بانکی و ایجاد گیت‌های پرداخت برای کسب‌وکارهای آنلاین تسهیل شد و شرایط سخت و پیچیده ایجاد درگاه بانکی مستقیم راه میان‌بری پیدا کرد تا هرکسی بتواند برای خود یک درگاه پرداخت داشته باشد. قطعا با ایجاد چنین زیرساخت سهل‌الوصولی، شیادان و کلاهبرداران هم بیکار نمی‌مانند و از هر فرصتی برای سواستفاده غافل نمی‌شوند. متاسفانه پرداخت‌یارها هم در اعطای درگاه‌های پرداخت، اعتبارسنجی درست و دقیقی را در پیش نگرفتند و این شرایط، قانون‌گذار را به تکاپو انداخت تا برای جلوگیری از اقدامات مجرمانه، پرداخت‌یارها را ملزم کند تا برای اعطای درگاه به مشتریان‌شان از آنها مجوز اینماد را بخواهند. این تصمیم طی یک نامه از سوی شاپرک در تاریخ ۱۹ آبان سال ۱۴۰۰ به پرداخت‌یارها اعلام شد.

با این خبر، موج اعتراضات پرداخت‌یارها به راه افتاد که عموما این اجبار را سد راه توسعه کسب‌وکارهای آنلاین می‌دانستند و با همین بهانه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند اما دیوان عدالت اداری این شکایت را وارد ندانسته و اجباری‌شدن داشتن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت را الزامی دانست. این شد که موج درخواست‌ها به سمت مرکز تتا برای دریافت اینماد از سمت کسب‌وکارها شکل گرفت. اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت و فرایندهای پیچیده اداری، بسیاری از کسب‌وکارها در صف طویل دریافت اینماد گیر کردند و فشارها بر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزایش یافت.

گره‌ای که باعقلانیت باز شد

با تغییر مدیریتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بار دیگر امیدها برای بازشدن گره کور اینماد بیشتر شد. انتصاب امین کلاهدوزان که دانش‌آموخته کارشناسی رشته مخابرات بوده و تحصیلات تکمیلی خود را در رشته های مدیریت اجرایی و مدیریت راهبردی کسب‌وکار ادامه داده و سابقه کاری در جایگاه‌های مدیریت ارشد سازمان‌های دولتی و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارد به عنوان فردی که با دغدغه‌های کسب‌وکارها از نزدیک آشناست و خود سال‌های بسیاری را در همین فضا نفس کشیده و به خوبی چالش‌های آن را می‌شناسد خبر خوبی بود.

از همان روزهای ابتدایی فعالیت کلاهدوزان در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مساله اینماد به صورت جدی پیگیری شد و جلسات متعددی با حضور کارشناسان و فعالان صنعت تجارت الکترونیک برگزار شد. در نهایت با یک اقدام جسورانه و عقلانی این مرکز با صدور فراخوانی از بخش خصوصی دعوت کرد تا به عنوان کارگزار برای اعطای اینماد مشارکت کنند.

در این فراخوان آمده است:

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در راستای تمرکز‌زدایی، افزایش کیفیت خدمات و حمایت از نقش‌آفرینی بخش غیردولتی، در نظر دارد از میان متقاضیان تعدادی از شرکت‌های توانمند، نوآور و دارای صلاحیت را به عنوان «کارگزاری صدور اینماد» انتخاب نماید. لازم به ذکر است متقاضیان باید شرکت‌های فعال و دارای سابقه فنی و اجرایی مناسب و نیز دارای تجربه خدمات‌دهی و پشتیبانی از کاربران در مقیاس وسیع را دارا باشند.
لذا به این‌وسیله از کلیه شرکت‌های متقاضی که تمایل به مشارکت در این طرح را دارند، دعوت می‌شود تا درخواست و مدارک خود را (به شرح زیر) جهت بررسی حداکثر تا تاریخ 1402/10/2 به آدرس مندرج در این فراخوان یا از طریق ایمیل [email-masked] ارسال نمایند.

اقدامی که از سوی فعالان بخش خصوصی مورد ستایش و تقدیر قرار گرفت و با استقبال خوبی روبرو شد. علاوه بر این یکی دیگر از اقدامات مهم کلاهدوزان این بود که سندباکس وزارت صمت که مدت‌ها بلاتکلیف مانده بود را به مرحله اجرایی رساند.
هرچند هنوز بسیاری از فعالان تجارت الکترونیک با اجباری بودن اینماد مخالفند اما باید این اقدام را به فال نیک گرفت و البته می‌بایست با تنوع کارگزاران از تمرکزگرایی در یک بخش خاص هم جلوگیری کرد.

شاید بتوان گفت فراخوان اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یک فراخوان تاریخی است. چرا که در عمل نشان می‌دهد که واقف به ظرفیت‌های اجرایی و تخصصی بخش خصوصی است و این تصمیم نه تنها جایگاه این مرکز را متزلزل نمی‌کند، بلکه نقطه شروعی برای همراهی به جای تقابل است و فعالان بخش خصوصی را که بیش از پیش در چنین شرایط سخت اقتصادی نیازمند امید و روزنه‌های روشن هستند را به مشارکت فرا می‌خواند. این رویکرد می‌تواند یک الگوی مناسب برای تمام شئون ساختار حکمرانی کشور باشد. مساله‌ مهمی که بر اساس سیاست‌های کوچک‌سازی دولت در سراسر دنیا اجرا می‌شود. یعنی دخالت حداقلی ارکان دولتی در فرایندهای اقتصادی. حال زمین بازی برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در ماجرای اینماد فراهم است و امید فعالان بخش خصوصی این است که این رویکرد در ادامه مسیر هم پابرجا باشد و فضای تعامل بیش‌ازپیش جریان بگیرد تا این تصمیم درست، در صراط مستقیم خود دچار کج‌فهمی و انحراف نشود.

منبع