محکومیت قطعی ۵ هزار میلیارد تومانی بهمن موتور به دلیل گران فروشی

رییس سازمان تعزیرات از صدور رای قطعی ۵ هزار میلیارد تومانی شرکت بهمن موتور به دلیل تخلف در گران فروشی صادر شد.

کد خبر: ۷۵۱۷۹۳

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۹

برنا: رییس سازمان تعزیرات از صدور رای قطعی ۵ هزار میلیارد تومانی شرکت بهمن موتور به دلیل تخلف در گران فروشی صادر شد.

احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی از صدور رای قطعی پرونده تخلف گران فروشی شرکت بهمن موتور خبر داد.

وی افزود: شرکت بهمن موتور در دادگاه بدوی رای ۱۴ هزار میلیارد تومانی دریافت کرده بود، اما بعد از بررسی‌ها مختلف و نظر گمرک و کارشناسان مختلف در نهایت دادگاه رای قطعی محکومیت بهمن موتور را صادر کرده و این شرکت را به ۵ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم کرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: وقتی ساختار سازمان و نهاد‌ها را نابود کرده اند طبیعی است که وضعیت نظارت بر بازار اینگونه باشد.

وی ادامه داد: وقتی قانونی مصوب می‌شود که نظارت بر بازار بر دوش اتحادیه‌ها باشد که اگر اینگونه شد دیگر نباید انتظار نظارت بذ بازار و کنترل‌ها شد
وی افزود: تا پیش از دولت سیزدهم نزدیک به دو سوم پرونده‌های تخلف در حال رسیدگی در تعزیرات فثط بع دلیل تخلف عدم درج قیمت است که کمترین تاثیر را بر بازار دارد، چون نگاه برخی دولت‌ها آن بود که نظارت بر بازار بر دوش اتحادیه‌ها گذاشته بودند، زیرا تعزیرات را به حاشیه برده بودند تا صرفا یک مرجع رسیدگی محض شده بود و عملا نظارت بر بازار منحصر بر نظارت بر اصناف خرد شده بود.

معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: تا قبل از اصلاح قانون تعزیرات که در دولت فعلی انجام شد تخلف عدم درج قیمت حداکثر ۷۰ هزار تومان بود. اگر برخی نهاد‌ها و زیر ساخت‌ها در دولت سابق از بین نمی‌برد شاهد آن نبودیم که برخی شرکت با ارز ۴۲۰۰ تومانی محصولی را وارد کردن و با ارز آزاد در بازار می‌فروشد. به دلیل ضعف نظارت اقدامات تخلفی زیادی در حوزه آرد داشتیم.

اصانلو گفت: در دولت فعلی پیشنهاد تشکیل وزارت دادگستری را دادند تا یک نفر متولی نظارت بر بازار باشد مشکل اصلی نظارت بر بازار و محصولات خرد نیست و نظارت منظم و منسجم و هوشمند و قیمت گذاری کالا در تولید و توزیع و واردات وجود ندارد و نتیجه آن می‌شود که هر واحد تولیدی به هر بهانه‌ای قیمت‌های جدید اعلام می‌کند و متاسفانه برخی دستگاه‌ها هنوز آمادگی برخورد و نظارت بر آن‌ها را ندارند و خود را پاسخگو نمی‌دانست؛ چون ساختار‌ها را بهم ریخته بودند اعلام می‌کردند که وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تخصیص ارز برای واردات کالا باشد و خودش هم نظارت کند، اما چون نه کار را می‌دانند و نه امکان نظارت نداشتند وضعیت شرکت دبش ایجاد شد؛ این شرکت بستر‌های سواستفاده را می‌دانست و هر ۶ ماه یکبار درخواست ثبت سفارش خود را تغییر می‌داد.

وی افزود: ۲۰۰ پرونده در سازمان تعزیرات داشت که عمده آن از سال ۹۷ و ۹۸ بوده است؛ سال‌ها با ارز در اختیارش خرید و فروش ملک می‌کرد. در سال ۹۸ پنجاه پرونده در تعزیرات یک شهرستان داشته است، اما باز هم یک شعبه در همان شهرستان ارز جدید به شرکت دبش می‌دادند. این کار‌ها به دلیل تغییراتی است که دولت گذشته در بهم ریختن ساختار‌ها داشتند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: دغدغه اصلی مردم نظارت بر کار‌های کلان و تولیدات اصلی است و راهبرد دولت فعلی هم نظارت بر مراکز تولیدی و نظارت بر توزیع است و ما در پشت میز منتظر گزارشات خرد و غیرموثر بر نظارت بازار نمی‌مانیم و به مطالبه گری از نهاد‌ها و دستگاه‌ها می‌پردازیم.
وی ادامه داد: در حوزه شهریه مدارس که دغدغه مردم است ورود مردیم هر چند که متولی اصلی وزارت آموزش و پرورش است، اما توان آن را به دلیل حجم مشکلات ندارد هر چند که در چند ماه اخیر همکاری لازم را با تعزیرات نداشتند و‌ما مجبور شدیم قاضی پرونده را برای بررسی شهریه‌ها به مدرسه‌های مختلف سرکشی کردند.

۴۳ میلیارد تومان حکم شهریه که ناحق بود را گرفتیم و به اولیا باز گرداندیم و مدارس معروف تهران بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان جریمه شدند.

اصانلو تاکید کرد: در حوزه خودرو ورود میدانی کردیم و با احتکار مقابله کردیم؛ برخی خودرسازان عنوان می‌کردند به دلیل کمبود قطعه دلیل عدم خروج خودرو از کارخانجات است، اما وقتی خود من و معاونین و قاضی‌ها به پارکینگ‌ها مراجعه کردیم به آن‌ها گفتیم، چون این قطعه‌ها تولید خودتان است. همچنین یکی از آجیل فروشان صاحب نام به دلیل گران فروشی در شب یلدا پلمپ کردیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره شرکت تولید مونتاژی بهمن خودرو گفت: رای بدوی شرکت بهمن قطعی شد و دادگاه اصل رای محکومیت را قطع کرد، ولی عدد محکومیت کاهش پیدا کرد. با اینکه رای بدوی ۱۴ هزار میلیارد تومان بود، اما محکومیت قطعی بهمن خودرو بیش از ۵ هزار میلیارد تومان شد که این عدم تابع نظر گمرک و کارشناسان بود.