پورحاجت، دبیرکانون سراسری انبوه سازان ایران، در گفت و گو با «انتخاب»:

دولت الان در مرحله صفر ساخت مسکن ایستاده؛ ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی که زمین برای آن در نظر گرفته اند در ابهام است / قرار است مثل مسکن مهر بارگذاری اشتباه کنند و مسکن را در جا‌هایی بسازند که مردم تمایلی به زندگی در آنجا نداشتند؟

فرشید پورحاجت، دبیرکانون سراسری انبوه سازان ایران، درباره عدم مشارکت بخش خصوصی در پروژه نهضت ملی مسکن گفت: در خصوص پروژه جهش تولید مسکن که جز وعده‌های دولت و تکلیف قانونی بوده است؛ فعلا بخش خصوصی نقشی ندارد. آن چیزیکه از اقتصاد برمی آید این است که بخش خصوصی باید بازیگر اصلی فرآیند‌های تولیدی کشور باشد و ما هم به عنوان تنها نهاد صنفی و مدنی کشور در حوزه مسکن معتقدیم که مجموعه انبوه سازان باید نقش آفرین اصلی طرح‌های مسکن دولت باشد. ما بار‌ها به دولت پیشنهاد دادیم تا در حوزه جهش تولید بخش خصوصی می‌تواند کارگزار خوبی باشد. مضافا بر اینکه با تمام فراز و فرود‌هایی که داشته یک تجربه ساخت و ساز عظیم در مسکن مهر داشته است.

کد خبر: ۷۵۱۹۵۵

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۹

دولت  رئیسی همچنان بر وعده 4 میلیون مسکن در 4 سال تاکید دارند؛ وعده انتخاباتی ابراهیم رئیسی که با گذشت 2 سال از روی کار آمدن دولت او، به یکی از مهمترین محورهای نقد عملکردی او و کابینه‌اش تبدیل شده است. دبیرکانون سراسری انبوه سازان ایران در این رابطه معتقد است که دولت الان در مرحله صفر ساخت مسکن ایستاده است.

فرشید پورحاجت، دبیرکانون سراسری انبوه سازان ایران، درباره عدم مشارکت بخش خصوصی در پروژه نهضت ملی مسکن به «انتخاب» گفت: در خصوص پروژه جهش تولید مسکن که جز وعده های دولت و تکلیف قانونی بوده است؛ فعلا بخش خصوصی نقشی ندارد. آن چیزیکه از اقتصاد برمی آید این است که بخش خصوصی باید بازیگر اصلی فرآیند های تولیدی کشور باشد و ما هم به عنوان تنها نهاد صنفی و مدنی کشور در حوزه مسکن معتقدیم که مجموعه انبوه سازان باید نقش آفرین اصلی طرح های مسکن دولت باشد. ما بار ها به دولت پیشنهاد دادیم تا در حوزه جهش تولید بخش خصوصی می تواند کارگزار خوبی باشد. مضافا بر اینکه با تمام فراز و فرودهایی که داشته یک تجربه ساخت و ساز عظیم در مسکن مهر داشته است.

وی در ادامه درباره تکرار تجربه مسکن مهر اشاره کرد: در سال 88 هم شرایط فعلی در حوزه مسکن وجود داشت؛ بعد از 2 سال از شروع مسکن مهر بیش از 4 درصد پیشرفت فیزیکی نداشتند؛ وقتی مجموعه انبوه سازان کشور در قالب تفاهم نامه های چهار جانبه که با وزارت راه و شهرسازی نوشتند در روندی 2 ساله حجم گسترده ای از ساخت و ساز را تکمیل کردند. در شرایط امروز مشخص نیست جایگاه بخش خصوصی به چه سمت و سویی است. آیا قرار است که تجربه های گذشته را استفاده کنیم یا همین مسیری که وجود دارد را ادامه دهیم. دولت الان در مرحله صفر ساخت مسکن ایستاده و 1 میلیون و 900 هزار واحدی که زمین برای آن در نظر گرفته اند در ابهام است. آیا قرار است مثل مسکن مهر بارگذاری اشتباه کنند و مسکن را در جاهایی بسازند که مردم تمایلی به زندگی در آنجا نداشتند؟

وی در رابطه با قیمت تمام شده بالا زمین و مسکن دولتی بیان کرد: وقتی به حوزه شهرسازی ورود می کنیم زمین های مسکونی کاربری خدماتی دارند و در همین ساخت و ساز ها شاید ارزش افزوده زمین صفر باشد اما وقتی ساخت و ساز صورت گرفت و طرح های توسعه ای ایجاد شد؛ ارزش افزوده برای زمین ها ایجاد می شود که پوشش هزینه صفر زمین دولتی را لحاظ می کند. اگر در بیابان ساخت و ساز کردید؛ وقتی شهرک ساخته شد زمین های کناری آنجا نیز گران می شود. ما در شرایطی هستیم که بخش خصوصی و دولت هزینه را می داند؛ اینکه دولت خانه را به چه قیمتی تمام کند مشخص نیست اما طی دو سال گذشته ما مرتبا اعلام کردیم که قیمت های اعلامی و ابلاغی دولتی منجر به تولید مسکن نخواهد شد و بخش خصوصی کشور حاضر نیست با قیمت های دولتی ورود کند. اساسا باید قیمت ها اصلاح شود. من اخیر شنیده ام که وزارتخانه قیمت متری ده میلیون تومان را در نظر گرفته است.

پورحاجت درباره میزان اقساط بالا نهضت ملی مسکن و عدم استفاده مصرف کننده واقعی گفت: من میزان اقساط 40 میلیونی را تایید نمی کنم و قطعا پایین تر است. ما باید بپذیریم که تنها راهی که دولت دارد؛ افزایش درآمد و نقدینگی مردم است. ما دو راه در نیم قرن اخیر برای تقویت قدرت نقدینگی مردم داشتیم. اول افزایش حقوق و دستمزد که نتایج اقتصادی خود را دارد. راه دوم تامین نقدینگی از طریق تسهیلات بانکی است. تفاوت مسکن مهر احمدی نژاد و جهش تولید مسکن رئیسی در نرخ تسهیلات بانکی است. دولت و مجلس باید یک خط اعتباری باز کنند تا سود تسهیلات در حوزه جهش مسکن را کاهش دهد. در دولت احمدی نژاد بین 4 تا 7 درصد سود بانکی مسکن می گرفتند الان 18 درصد است. الان اگر میزان قسط وام مسکن بالاست ناشی از سود بانکی بسیار بالایی است که دولت می گیرد.