تماشا کنید: دولت رئیسی بالاخره از خواب بیدار شد؟

اینک که ظرف بیش از ۲ سال گذشته همه حقایق مربوط به عواقب خسارت بار اندیشه تندرو‌ها در سیاست خارجی برای دولت عیان شده است، دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه همان راهی را طی کند که حامیان برجام پیمودند.

کد خبر: ۷۵۲۱۹۱

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۱

{$sepehr_media_1556445_400_300}

سخنان اخیر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و مواضعی که درباره تحریم‌ها مطرح کرده است، چرخش آشکاری از مواضع پیشینی او و جریان‌های همفکرش بود که سال‌ها تحریم و مذاکرات هسته‌ای را به سخره می‌گرفتند و دستاورد‌های برجام را «هیچ» می‌انگاشتند؛ وزیر اقتصاد چند روز پیش این عبارات را بر زبان آورد: «تحریم‌ها سبب شد بالاترین میزان درآمد سرانه کشور و رشد اقتصادی تا سال ۹۵ تحت تأثیر قرار گیرد که این تاثیر در دو سال اجرای برجام متوقف شد، ولی در اردیبهشت ۹۷ تحریم‌های دوره ترامپ سبب شد که رشد اقتصاد کشور منفی شود و تورم امروزه میراث تحریم‌های چند سال اخیر است». این چند عبارت خاندوزی، درست یک سال پس از این سخن او مطرح شد که گفته بود: می‌توانیم اقتصاد را بدون گره زدن به مذاکرات اداره کنیم.

این عبارات خلاف ادعا‌هایی است که جریان‌های ضد مذاکره در سال‌های اخیر آن را اسباب واویلا و مصیبتا کردند و کوشیدند این مواضع را به روایت رسمی حاکمیت تبدیل سازند؛ ادعا‌هایی که البته جدید نیست و از فرط سال‌ها تکرار در ادبیات این جریان‌های سیاسی نخ نما شده است، اما به نظر می‌رسد مسئولان دولت سید ابراهیم رئیسی ناظر به واقعیاتی که پس از بدست گرفتن قدرت با آن رو به رو شده، در اعترافی آشکار تحریم‌ها را مانعی جدی برای سیاست شکست خورده خود در عرصه اقتصادی می‌دانند. کما اینکه اظهارنظر خاندوزی نیز ناظر به همین چرخش و تحول مطرح شد.

این اعتراف دیرهنگام در حالی صورت گرفته است که ظرف سال‌ها مذاکرات هسته‌ای همه طرف‌های مخالف و موافق، نظاره گر این واقعیت بودند که دولت پیشین، هدف اول و مقصد آخر گفتگو‌های هسته‌ای را تخریب دیوار بلند تحریم قرار داده بود، به این دلیل روشن که موج تحریم‌ها سایه سهمگین خود را بر همه بخش‌های زندگی مردم حکمفرما کرده است. چه جبهه مقابل، یکی از پیچیده‌ترین الگو‌های فشار و تحریم را علیه ایران طراحی کرده و ۵ قدرت شورای امنیت در مهندسی الگوی تحریم‌های هوشمند، زبده‌ترین تیم کارشناسان امنیتی، حقوقی و مالی را بسیج کرده بود؛ به گونه‌ای که همه منافذ و مجاری ارتباط ایران با بازار‌های جهانی و شبکه‌های مالی و اقتصادی را مسدود می‌کرد.

اما واقعیت تلخ این بود که در همه روز‌هایی که دشمنان، سختگیرانه‌ترین نظام تحریم‌ها را برای ایران تدارک می‌دیدند، مخالفان دیروز مذاکره و مدافعان امروز آن، سخن از واهی بودن تحریم‌ها به میان می‌آوردند. اما با نشستن این گروه‌ها بر مصدر قدرت و با وجود اینکه رئیسی کوشید تحت لوای سیاست خارجی متمرکز بر شرکای منطقه‌ای و آسیایی بر نادرستی گزاره «موهبت بودن» تحریم سرپوش بگذارد، واقعیت تفاوت ایده‌های شعاری حاشیه نشینان با گردانندگان صحنه از پس پرده بیرون آمد. به همین دلیل در تحلیل چرایی تغییر رویکرد دولت سیزدهم یعنی تمرکز بر مذاکره دوجانبه با آمریکا برای رفع تحریم‌ها باید سهم قابل توجهی را به ناچار بودن رئیسی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های اولیه معیشتی و برآورده کردن انتظارات مردم اختصاص داد.

اینک که ظرف بیش از ۲ سال گذشته همه حقایق مربوط به عواقب خسارت بار اندیشه تندرو‌ها در سیاست خارجی برای دولت عیان شده است، دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه همان راهی را طی کند که حامیان برجام پیمودند با این تفاوت که فرصت سوزی در ماه‌های اولیه مذاکرات در دولت سیزدهم به طرف مقابل فرصت عبور از این توافق را داد تا جمهوری اسلامی ناگزیر شود برای حل مساله تحریم‌ها اجرای تعهداتی را زیر پا بگذارد که خود در قالب دستورکار‌هایی همچون «قانون اقدام راهبردی» به تصویب رسانده بود؛ توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در چارچوب این قانون و ازسرگیری اجرای آن تحت لوای تفاهمات ناپیدا میان ایران و آژانس از چنین نمونه‌هایی است. از این رو تلاش‌هایی که از ماه‌ها پیش در قالب مذاکرات محرمانه «مسقط» میان تهران و «واشنگتن» به جریان افتاد، یک خواسته حداقلی داشت و آن خواسته اگر نگوییم رفع همه تحریم‌ها که دست کم مهر پایان زدن بر عمر تحریم‌های نفتی و کالا‌های حیاتی بود.

پافشاری جریان‌های کم شمار بر اشتباهات

با این حال این روز‌ها مروری بر بخش‌های دیگری از مواضع بدنه تندروی اصول گرا و نیز تحلیل‌هایی که همچنان ذیل شکست برجام ارائه می‌کنند، نشان از آن دارد که این جریان‌ها همچنان در حباب برداشت‌های اشتباه تاریخی خود به سر می‌برند. بی تردید پافشاری این گروه‌های سیاسی کم شمار بر رویکرد‌های تکراری شکست خورده که به نظر می‌رسد دیگر در الگوی واقع گرایانه کنونی حاکمیت جایی ندارد، با هدف انحراف روند‌های جاری و بحران سازی جدید دنبال می‌شود که در صورت غفلت نهاد‌های حاکمیتی می‌تواند هزینه‌های گزافی بر کشور تحمیل کند. اهمیت این مهم از آن روی دوچندان می‌شود که جمهوری اسلامی در چالش با آنچه تندرو‌ها در پی تحمیل آن هستند، راهی جز جلب دوباره اعتماد عمومی و دوری از سیاستی که بر شکاف میان ملت و حاکمیت می‌افزاید، راه دیگری ندارد. در حقیقت تنها راه ممکن تکیه بر عقلانیت جمعی و مدیریت توامان بحران‌های داخلی است که می‌تواند تحقق منافع ملی را ممکن سازد.