مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد:

رویکرد انقباضی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن / رشد سرمایه گذاری در تولید منفی شد

در سالهای اخیر علیرغم رشد سرمایه گذاری در بخش تولید، به دلیل بالا بودن نرخ استهلاک، خالص سرمایه گذاری ثابت حتی منفی شده و بنابراین تحریک تولید و سرمایه گذاری و نیز بازسازی و نوسازی صنعتی بسیار ضروری است.

کد خبر: ۷۵۴۳۱۹

تاریخ: ۱۰ دی ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۹

تسنیم: در سالهای اخیر علیرغم رشد سرمایه گذاری در بخش تولید، به دلیل بالا بودن نرخ استهلاک، خالص سرمایه گذاری ثابت حتی منفی شده و بنابراین تحریک تولید و سرمایه گذاری و نیز بازسازی و نوسازی صنعتی بسیار ضروری است.

مرکز پژوهش های مجلس در روند بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور در بخش صنعت و معدن اعلام کرده است حمایت مؤثر از تولید و ایجاد زیرساخت های لازم بودجه ای به منظور امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار در لایحه بودجه سال 1403 حائز اهمیت است. نتایج این گزارش نشان می دهد که علی رغم تجربه رشد 7 درصدی در تابستان سال 1402، بخش تولید همچنان دچار کم رشدی (رشد صنعت 2/6 درصد) است. علاوه بر این، تداوم حضور عوامل بی ثبات کننده در اقتصاد ایران در سال های اخیر موجب می شود تا افق رونق های اقتصادی در ایران طولانی نباشد و بخش تولید هرساله با دوره های رکود و رونق روبه رو شده و درمجموع از روند پایداری برخوردار نشود. از این رو اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش تولید در لایحه بودجه سال 1403 به عنوان اولین برش عملیاتی برنامه هفتم پیشرفت می تواند در بهبود وضعیت موجود و تداوم رشد بخش صنعت مؤثر باشد.

این درحالی است که بررسی گزارش حاضر نشان می دهد رویکرد لایحه بودجه سال 1403 نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است. از دلایل این موضوع می توان به تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع حمایت از تولید در تبصره «18» بودجه های سنواتی سال های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاست های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تأمین مالی سازمان های توسعه ای اشاره کرد.

همچنین به رغم تأکید بر برنامه محور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان های توسعه ای از محل 70 درصد منابع حاصل از واگذاری های شرکت های تابعه، تأمین منابع «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی، برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت، در لایحه بودجه سال 1403 مغفول مانده است که باید احکامی متناسب با موضوعات مذکور تدوین شود.

نقاط قوت و ضعف لایحه

تبیین وضعیت موجود کشور حاکی از آن است که در تابستان سال جاری، گروه صنعت و معدن رشدی حدود 8/7 درصد با نفت و -0/4درصد بدون نفت را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. رشد بخش صنعت (ساخت) در 6 ماهه ابتدای سال جاری ناپایدار بوده، بهطوری که رشد این بخش در بهار سال 1402 حدود 3/6 درصد و در تابستان همین سال به 2/6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. این روند درخصوص سهم بخش صنعت در مشارکت رشد اقتصاد ی نیز از 0/8 به 0/3 درصد رخ داده است.

در 12ماهه منتهی به آبانماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاخص قیمت مصرف کننده حدود 45 درصد افزایش داشته و شاخص قیمت تولیدکننده در چهارفصل منته ی به فصل تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سال یانه) حدود 43 درصد رشد داشته است.

این مطالعه نشان میدهد روندهای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن با چالشهای جدی روبه رو است. در سالهای اخیر علیرغم رشد سرمایه گذاری، به دلیل بالا بودن نرخ استهلاک، خالص سرمایه گذاری ثابت حتی منفی شده است، علاوه بر آن سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. بنابراین ظرفیتهای رشد بلندمدت بخش با چالش روبهرو بوده و تحریک تولید و سرمایهگذاری و نیز بازسازی و نوسازی صنعتی بسیار ضروری است.

بررسی قوانین بودجه سنواتی در سالهای اخیر حاکی از آن است که وجه غالب سیاست این قوانین در حمایت از بخش تولید شامل منابع تبصره «18 »و حمایتهای مالیاتی بود ،اما رویکرد لایحه بودجه سال 1403 نسبت به بخش تولید کاملاا انقباضی است؛ بهطوری که منابعی در حمایت از تولید لحاظ نشده و نهتنها تخفیف مالیاتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته نشده ، بلکه تخفیفهای مالیاتی موجود در قوانین مادر نیز حذف و یا سختگیرانه شده است.

افزایش قابل توجه پیش بینی اخذ حقوق دولت ی و ذینفع کردن بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اخذ آن، بدون در نظر گرفتن الزامات توسعه بخش، میتواند نشان از پررنگ بودن نگاه درآمدی به بخش معدن داشته باشد. از دیگر نقاط ضعف لایحه میتوان به ابهام در پرداخت مطالبات سازمان های توسعه ای از محل سهم متعلق به آنها از منابع حاصل از واگذاری شرکتها نسبت به قانون بودجه سال 1402 اشاره کرد.

افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده باید با ملاحظات آثار این سیاستها بر بخش تولید ازجمله کاهش تقاضا و افزایش هزینه های تولید صورت گیرد، در غیر این صورت اجرای این سیاست میتواند چالشهایی برای بخش تولید به همراه داشته باشد. همچنین افزایش حقوق گمرکی ماشینآلات و مواد اولیه و واسطه بخش تولید از یک درصد در سال 1402 به 2 درصد در لایحه بودجه سال 1403 اگرچه گامی در جهت حمایت از ساخت داخل و اجرایی سازی ماده (3 )قانون جهش تولید دانش بنیان است، اما با توجه به عدم توانمندی ساخت داخل برخی ماشین آلات باید با دسته بندی مشخصی از این حیث تنظیم شود، به عبارتی یک نسخه واحد برای همه رشته فعالیتها در این خصوص نمیتوان پیچید.

تحلیل آماری موجود حاکی از ناپایداری رشد بخش صنعت کشور است، بهطوری که رشد بخش صنعت ساخت در بهار 1402 حدود 3/6 درصد و در تابستان همین سال به 2/6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. این روند درخصوص سهم بخش صنعت در مشارکت در رشد اقتصادی نیز از 0/8 به 0/3 درصد رخ داده است. رشد بخش معدن روند با ثبات تری را طی کرده است؛ رشد این بخش در دو فصل ابتدایی سال مورد بحث به ترتیب 1/3 و 1/7 درصد بوده است. بااین حال به نظر میرسد این میزان در مقابل سایر بخش های اقتصاد ملی ناکافی بوده و به نوعی عقب ماندگیهای بخش را جبران نکرده؛ چرا که سهم بخش از تولید ناخالص داخلی از 1/4 درصد در تابستان سال1401 به 1/3 درصد در تابستان سال 1402 رسیده است. همچنین مشارکت آن در رشد اقتصاد ملی در هر دو فصل مورد بحث بسیار ناچیز بوده است.