خاطرات محمد بلوری شماره یازدهم؛

وقتی آرسن لوپن ایران موجب تصویب قانون می‌شود

اطراف بلیغ کتاب‌هایی از مجموعه‌های حقوقی و جزایی پخش شده است. او یکی از این مجموعه‌ها را بر می‌دارد و ورق میزند تا ماده قانونی مورد نظرش را پیدا کند و متن آن را برای استدلال قضایی در لایحه مربوط به زندانی نقل کند بیشتر اوقات بلیغ در زندان به نوشتن چنین لوایحی برای زندانیان میگذرد و آن‌ها به عنوان حق الزحمه به بلیغ مبلغی در حد توان مالیشان در صندوقچه چوبی اش می‌اندازند.

کد خبر: ۷۵۸۳۶۶

تاریخ: ۲۸ دی ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۰

سرویس تاریخ «انتخاب»؛  محمد بلوری (زاده ۱۳۱۵)، روزنامه نگار و مطبوعات ایران است. وی سابقه فعالیت در روزنامه‌های مختلف کشور را دارد و از پیشکسوتان مطبوعات محسوب میشود. وی برای مدتی در اوایل انقلاب سردبیر روزنامه کیهان و رئیس سندیکای مطبوعات در آخرین دوره آن بود. دبیر سرویس حوادث روزنامۀ ایران (۷۳ تا ۸۱)، دبیری روزنامۀ اعتماد و سردبیری ویژه نامه‌های حوادث روزنامه جام جم از جمله فعالیت‌های او بوده است. وی نقش مطبوعاتی پررنگی در افشا قتل‌های زنجیر‌ه ای داشت.
در آذر سال ۱۳۹۸ از کتاب «خاطرات شش دهه روزنامه نگاری» وی به همت مجله بخارا و نشر نی (ناشر این کتاب) که توسط سعید اردکان زاده یزدی تهیه شده بود، رونمایی شد.
«انتخاب» روزانه بخش‌هایی از این کتاب را منتشر کند.

قسمت یازدهم خاطرات محمد بلوری و قسمت ششم ماجراهای بلیغ

مهدی بلیغ چند سالی در بیروت به زندگی در فرار ادامه داد تا اینکه شبی یکی از ماموران ساواک او را شناخت. آن شب بلیغ در یکی از کاباره‌های بیروت با دوستانش دور یک میز نشسته بود که متوجه شد مردی تنها در گوشه‌ای نشسته و زیر چشمی مراقب اوست. این مرد یک ایرانی به نام حسن عرب مدیر نشریه‌ای به نام پرچم خاورمیانه بود که به طور هفتگی در آبادان منتشر می‌شد. این مرد همچنین با ساواک همکاری داشت و کاباره معروفی هم در آبادان دایر کرده بود و هر ماه سفری به بیروت می‌کرد و رقاصه‌های فرانسوی را با بستن قرارداد برای اجرای برنامه‌هایی در کاباره اش به ایران می‌برد. حسن عرب با دیدن بلیغ او را شناخت، چون گزارش‌های من را که درباره اش در صفحه حوادث کیهان نوشته بودم خوانده و عکس هایش را دیده بود.
بلیغ در شرح اعترافاتش درباره ماجرای دستگیری اش در بیروت برایم گفت آن شب حسن عرب را دیدم که از پشت میزش بلند شد و به طرف تلفن رفت. مطمئن بودم پس از تماس تلفنی اش مأموران به داخل کاباره می‌ریزند تا دستگیرم کنند. همان طور که گفته ام، پلیس لبنان با ایران قرارداد مبادله محرم داشت و بر این اساس مأموران این کشور موظف بودند، دستگیرم کنند و من را تحویل پلیس بین الملل بدهند.
به سرعت به آشپزخانه کاباره رفتم و با راهنمایی یک آشپز فرانسوی که با من آشنا بود به سوی رختکن مخصوص پیشخدمت‌ها دویدم و روپوش و کلاه سفید آشپز‌ها را هم سرم گذاشتم و از در پشتی پا به کوچه‌ای باریک و خلوت گذاشتم به خیابان که رسیدم، سوار تاکسی شدم و به هتل محل اقامتم رفتم تا مدارک و پولهایم را بردارم و فرار کنم، غافل از اینکه پلیس هتل را محاصره کرده وقتی وارد اتاقم، شدم صدای تیراندازی از خیابان بلند شد تیراندازی بین ماموران و افراد باند به طرفداری از من شروع شده بود که پلیس به داخل هتل هجوم آورد و هنگام فرار دستگیر شدم.
پس از دو روز اقامت در زندان بیروت، مأموران پلیسم اینترپل من را تحت الحفظ به سوی آب‌های ایران فرستادند و در مرز ساحلی به پلیس ایران تحویلم دادند و دوباره به زندان قصر برگشتم. از آن پس بود که هرگاه بلیغ را از زندان به دادگاه جنایی تهران میبردند به دستور رئیس زندان دو مأمور مراقبش بودند و تا برای محاکمه وارد دادگاه نمیشد دستبند از دست هایش باز نمی‌کردند.
طی سال‌ها گزارش‌هایی دربارۀ فعالیت‌های بلیغ در ایران یا محاکمه‌های او در صفحه حوادث کیهان مینوشتم که خوانندگان بسیاری داشت و با اشتیاق و کنجکاوی فراوان این گزارش‌ها را میخواندند تا سرنوشتش را تعقیب کنند یکی از این گزارش‌ها مربوط بود به یک روز از زندگی و فعالیت بلیغ در زندان؛ بخشی از این گزارش را برایتان نقل میکنم.

در زندان قصر حرفه پردرآمدی برای خود دست و پا کرده است. در سلولش بلیغ روی تشک‌چه‌ای نشسته و روی یک میز کوچک چوبی سرگرم تنظیم لایحه قضایی برای یک محکوم به اعدام است که می‌خواهد با تسلیم آن به دادگاه جنایی به رأی صادره اعتراض کند. دوسه زندانی دیگر به نوبت نشسته اند تا بلیغ با شنیدن مشکلات قضایی شان عریضه‌ای برایشان بنویسد تا تسلیم دادگاه کنند.
بیشتر زندانیان قصر به جای مراجعه به وکیل، از بلیغ میخواهند که برایشان لایحه و عرض حال بنویسد و معتقدند بلیغ بیش از هر وکیلی با قوانین جزایی و حقوقی آشناست و زندانیان با تسلیم چنین لوایحی به دادگاه‌ها اغلب به نتایج امیدوارکننده‌ای میرسند می‌بینیم. بلیغ با همه قوانین جزایی و حقوقی آشنا بود. یک روز، در جریان محاکمه اش در دادگاه جنایی حضور داشتم تا گزارشی برای روزنامه تهیه کنم در آغاز محاکمه منشی دادگاه شروع به خواندن متن کیفرخواست دادستان درباره بلیغ کرد و سپس رئیس دادگاه رو به او:گفت به استناد ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی دادستان تهران برای شما درخواست مجازات کرده چه دفاعی دارید؟

بلیغ خطاب به رئیس دادگاه گفت: ببخشید جناب، قاضی اتهام انتسابی ام منطبق با ماده ۱۷۱ قانونی مجازات عمومی است که مباشرت در قتل برایم در نظر گرفته شده نه مجازات ۱۷۰ که برای عاملان اصلی جنایت در نظر گرفته می‌شود.

رئیس دادگاه با سی سال سابقه قضاوت که حافظه عجیبی هم در حفظ قوانین جزایی داشت از این اعتراض متهم ناراحت شد و گفت نه، آقا شما اشتباه می‌کنید. بلیغ گفت: «با احترام خواهش میکنم دستور بفرمایید منشی در کیفرخواست ماده استنادی دادستان محترم را قرائت کند تا موضوع روشن شود.
رئیس دادگاه ناگزیر از منشی خواست مادۀ مورد نظر دادستان را قرائت کند و وقتی منشی، خواند همه حاضران دیدند بلیغ در این مورد درست می‌گفته است.
یک بار جوانی که به اتهام ازدواج غیرقانونی با دختری زندانی شده بود از بلیغ خواست لایحه‌ای برای اعتراض به رأی دادگاه برایش تنظیم کند. این جوان درباره گرفتاری اش گفت: «دختری را دوست داشتم پس از یک سال نامزدی، تصمیم به ازدواج گرفتیم، اما پدر نامزدم زیر قولش زد و حاضر نشد برای انجام مراسم عقدمان رضایت بدهد من و نامزدم در دوران تحصیلات دانشگاهی با هم آشنا شده بودیم و با آنکه دوران دانشجویی را میگذراندم در یک شرکت تولیدی با درآمد خوبی فعالیت میکردم در این شرکت پدران من و نامردم شریک بودند و از سال‌ها پیش با هم رابطه دوستی داشتند تا این که بینشان اختلافی پیش آمد و شراکتشان را به هم زدند.
به همین خاطر رفت و آمد دو خانواده قطع شد و شد و پدر نامزدم به خاطر اختلافشان نامزدی ما را به هم زد، ولی مادر نامزدم که مخالفت شوهرش را ناشی از دشمنی و کینه توزی او نسبت به خانواده ما می دانست موافقت کرد به محضری آشنا برویم و بدون جلب موافقت پدر عروس عقدمان را به ثبت برسانیم پس از ازدواج، من و همسرم به یکی از شهر‌های آن نزدیک رفتیم و زندگی مشترکمان را شروع کردیم، ولی چند ماه بعد پدرزنم با شمال رفتیم و در طرح دادخواستی از دادگاه شکایت کرد که ما بدون رضایتش ازدواج کرده ایم و طبق قانون مدنی عقد ما غیر قانونی است. دادگاه هم رأی داد ازدواج ما غیر قانونی و باطل است و با این رأی دخترش را از من جدا کرد و او را در حالی که چند ماهه باردار بود با خودش برد و در حقیقت در خانه زندانی کرد.
پس از چند ماه بعد بچه مان به دنیا آمد، ولی پدرزنم اجازه نداد حداقل فرزندم را ببینم بعد هم به خاطر درگیری‌ای که با هم داشته ایم من را زندانی کرد، چون مدعی شده بود که من به خانه اش رفته ام و کتکش زده ام. البته تا چند روز دیگر آزادم میکنند، اما نمیدانم برای رسیدن به زن و بچه ام چه کنم بلیغ از او پرسید: میتوانی یک بار دیگر همسرت را دور از چشم پدرش از آن خانه بیرون بیاوری؟ مرد جوان جواب:داد با کمک مادرش میتوانم بلیغ همسرت را دور از چشم پدرش به یک محضر آشنا میبری و دوباره عقدش میکنی و او را با بچه اش به خانه خودت میبری و نمیگذاری پای پدرزنت به خانه ات برسد. دادگاه این بار نمی‌تواند شما را از هم جدا کند.
به توصیه بلیغ مرد جوان پس از عقد دوباره زن و فرزندش را به خانه اش برد و بار دیگر پدرزن با همان استدلال قبلی به دادگاه شکایت کرد و خواستار جدایی زوج جوان شد. این بار بلیغ لایحه دفاعیه‌ای به دادگاه نوشت و استدلال کرد طبق قانون مدنی ازدواج یک دوشیزه بدون اجازه پدر غیر قانونی و قابل فسخ است، اما در قانون ذکر نشده زن بیوه هم باید برای ازدواج مجدد از پدر اجازه بگیرد بنابراین عقد دوم این زوج جوان قانونی و شرعی است و نیاز به اجازه پدر عروس نیست با این استدلال، بلیغ دادگاه ازدواج آن دو را قانونی تشخیص داد و شکایت پدر عروس را رد کرد. اما با اعتراض پدر به این رأی، پرونده به دادگاه دیگری ارجاع داده شد و این بار هم قاضی حکم داد ازدواج زوج جوان باطل است و زن و شوهر جوان باید از هم جدا شوند.
این بار آن‌ها به رأی صادره اعتراض کردند و آرای متضاد دادگاه‌ها پرونده این ماجرا را به دیوان عالی کشور کشاند و عجیب این که مستشاران دو شعبه دیوان عالی هم دو رأی متضاده هم صادر کردند و طبق قانون آیین دادرسی این بار پرونده به هیئت عمومی دیوان عالی کشور واگذار شد تا همه مستشاران در یک نشست مشترک رأی نهایی و لازم الاجرا را صادر کنند. من که به عنوان خبرنگار این ماجرا را در دادگاه‌های مختلف پیگیری کرده بودم گزارشهایم در صفحه حوادث کیهان کارشناسان، حقوقی قضات و وکلای دادگستری را به چالش کشانده بود و انعکاس نظرات آنان سبب میشد خانواده‌ها هم در این بحث‌ها شرکت کنند.
همه می‌خواستند بدانند آیا دختران باید در ازدواج دوم با اجازه رسمی پدران پای سفره عقد بنشینند یا نیازی به چنین موافقتی ندارند. پس از چند روز که این بحث‌ها و اظهار نظر‌ها ادامه داشت، سرانجام هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر داد دختران برای ازدواج دوم نیازی به رضایت پدر ندارند. به این ترتیب لایحه قضایی مهدی بلیغ سبب شد چنین تصمیمی جنبه قانونی پیدا کند و به اصطلاح قضایی برای همه قضات دادگاه‌ها لازم الاتباع باشد.