سکوت طارق الهاشمی در مقابل حکم اعدامش / ترکیه او را تحویل نمی دهد

به گفته ‌دادگاه حکم اعدام طارق هاشمی به اتهام دست داشتن وی در مرگ یک وکیل و یک ژنرال صادر شده است. او همچنین به اتهام "پشتیبانی مالی انفجارهای تروریستی" تحت تعقیب است.

کد خبر: ۷۵۹۳۹

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۰

همچنان معاون فراری رئیس جمهور که هم اکنون در ترکیه بسر میبرد در مورد حکم اعدامی که در حقش صادر شده سکوت اختیار کرده، در حالیکه فهرست او این حکم را سیاسی قلمداد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب ؛ "طارق هاشمی" و داماد و مدیر دفتر او "احمد قحطان" امروز به سه اتهام و با حکمی غیابی به اعدام محکوم شدند،هاشمی و دامادش به سه اتهام قتل قتل مدیر کل امنیت ملی،یک بانوی وکیل و یک افسر در وزارت کشور محکوم به اعدام شدند ضمن اینکه دادگاه عالی جنائی او را از اتهام قتل مدیر کل امنیت ملی تبرئه کرد.

این دادگاه امروز صبح بصورت غیابی برگزار شد و بدلایل نامعلومی "هاشم خفاجی" رئیس این دادگاه تغییر یافته بود.

در جلسه های سابق این دادگاه تعداد زیادی از بادیگاردهای هاشمی اعتراف کردند که طبق دستور طارق هاشمی و مدیر مکتب و داماد او احمد قحطان دست به عملیاتهای تروریستی و ترور میزدند،اولین جلسه این دادگاهها در 15 مه گذشته و با سه اتهام شخصی ضد هاشمی،منشی و داماد او برگزار شد.

چند تن از کارشناسان سیاسی نیز چند روز قبل پیش بینی میکردند که در جلسه امروز دادگاه حکم نهایی اعلام شود.

فهرست "تجدید" که طارق هاشمی رهبری آنرا بعهده دارد نیز این حکم را سیاسی توصیف کرد.

"جمال گیلانی" نماینده این فهرست گفت:  حکم صادره دور از توقع نبود زیرا یک مسئله سیاسی بود!

هاشمی چندی پیش به ترکیه سفر کرد و با اینکه حکم جلب او در چند مرحله صادر شد؛دولت ترکیه از تحویل دادن او به دولت عراق خودداری کرد ، پلیس بین الملل "اینترپل" نیز چندی پیش حکم جلب او را صادر کرد.

شاهدان میگویند که هاشمی از گروه مسلح "ثورة العشرین" حمایت مالی میکرد.

"موید عزی" رئیس وکلای مدافع هاشمی نیز اعلام کرد: با توجه به اینکه دادگاه تمییز به اعتراضهای ما توجه نمیکرد تصمیم گرفتیم از دادگاه کنار بکشیم.

دادگاه جنایی مرکزی نیز با توجه به اینکه این دو وکیل از دادگاه کنار کشیدند،دو وکیل تسخیری را برای هاشمی در نظر گرفتند.

این در حالی است که دادگاه عفو جهانی از عراق درخواست کرده تا اجرای احکام اعدام را متوقف کند.

عراق از سال 2004 اجرای احکام اعدام را شروع کرد در حالیکه پس از سقوط نظام سابق در سال 2003 تا سال 2004 اجرای حکم اعدام در عراق به حالت تعلیق در آمده بود.