عباس عبدی در واکنش به اعلام رشد اقتصادی ۷ درصدی از سوی دولت:

اگر نفت تولید و صادر شود، ولی به قیمت جهانی فروخته نشود یا پول آن برنگردد، این را در رشد اقتصادی محاسبه نمی‌کنند / بخش مهمی از تولیدات ایران از طریق رانت توزیع می‌شود / اگر کالای یک دلاری را ۱.۵ دلار وارد کنند، آن مبلغ اضافه را در جای دیگری در خارج به حساب خود می‌ریزند؛ بخشی از فساد چای دبش به این صورت رخ داده

عباس عبدی در پاسخ به سعید لیلاز نوشت: هنگامی که برای واردات ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص می‌دهید، کافی است برای واردات یک کالا، قیمت گران‌تری از بازار جهانی تعیین شود. مثلا به جای هر کیلو یک دلار آن را کیلویی ۱.۵ دلار وارد کنند. طبیعی است که اضافه بر یک دلار را در جای دیگری در خارج به حساب خود می‌ریزند و جنس گران وارد می‌شود. در داخل هم آن جنس را براساس همان قیمت ۱.۵ دلار و با تبدیل به ریال به قیمت ارز آزاد می‌فروشند. این مقدار در کل واردات رقم بسیار زیادی خواهد شد. بخشی از فساد در ماجرای چای دبش به این صورت رخ داده است.

کد خبر: ۷۵۹۶۲۶

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۹

عباس عبدی در اعتماد نوشت: در یادداشت دیروز این پرسش را از سازمان برنامه و بودجه مطرح کردم که اگر رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۵ درصد و امسال نیز تاکنون ۷ درصد بوده است، پس چرا این رشد نصیب مردم و حقوق‌بگیران نمی‌شود؟ چرا حقوق آنان متناسب با تورم به اضافه رشد اقتصادی افزایش پیدا نمی‌کند؟ سهل است که کاهش هم می‌یابد، کاهشی که شدید هم هست.

پیرو این یادداشت و با توجه به اینکه به احتمال قوی سازمان برنامه یا دیگر مقامات اقتصادی پاسخ آن را یا نمی‌دانند یا نمی‌دهند، دوست گرامی آقای سعید لیلاز تماس گرفتند و علت این پدیده را توضیح دادند. آقای لیلاز معتقد بود که این وضعیت را مارکس در آثار خود به خوبی توضیح داده بود، ولی در ده سال پیش به وسیله توماس پیکتی در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» به‌طور دقیق و مفصل شرح داده شده است. اینکه چگونه طی چند دهه اخیر رشد اقتصادی در غرب بسیار سریع‌تر از رشد دستمزد‌های کارگران و حقوق‌بگیران افزایش یافته است.

این توجیه می‌تواند درست باشد، ولی لزوما همه ماجرا نیست. در این یادداشت سعی می‌کنم که حالات گوناگون این پدیده از جمله نکته فوق را توضیح دهم. البته پدیده موجود در ایران یک تفاوت مهم با روند اقتصاد غرب دارد و اینکه آنجا رشد اقتصادی مثبت بوده، ولی سهم تعداد اندک سرمایه‌داران و شاید یک درصدی طبقه بالا، خیلی بیش از ۹۹ درصد مردم بوده است، در حالی که در اینجا ماجرا فرق می‌کند.

اگر این استدلال درست باشد، آن یک درصد بالا، سهم زیادی می‌برد و سایرین نه سهم کمتر، بلکه دچار رشد منفی می‌شوند. این پدیده در چند حالت رخ می‌دهد؛ اولین حالت می‌تواند فرار سرمایه از کشور باشد. در واقع به علت وجود تفاوت میان قیمت ارز رسمی با ارز در بازار آزاد و نیز مشکلات سیاسی و اجتماعی، بسیاری از صاحبان ثروت می‌کوشند که ثروت خود یا حداقل بخشی از آن را خارج کنند. راه آن نیز روشن است. هنگامی که برای واردات ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص می‌دهید، کافی است برای واردات یک کالا، قیمت گران‌تری از بازار جهانی تعیین شود. مثلا به جای هر کیلو یک دلار آن را کیلویی ۱.۵ دلار وارد کنند. طبیعی است که اضافه بر یک دلار را در جای دیگری در خارج به حساب خود می‌ریزند و جنس گران وارد می‌شود. در داخل هم آن جنس را براساس همان قیمت ۱.۵ دلار و با تبدیل به ریال به قیمت ارز آزاد می‌فروشند. این مقدار در کل واردات رقم بسیار زیادی خواهد شد.

بخشی از فساد در ماجرای چای دبش به این صورت رخ داده است. در صادرات کالا عکس این را می‌توان انجام داد و از شرّ بازگرداندن همه ارز صادراتی خلاص شد. این تفاوت‌ها به جیب عده‌ای اندک می‌رود و از کشور هم خارج می‌شود. این راه اول.

راه دوم این است که افزایش تولید کلا منجر به پول نشود. به‌طور مشخص در مورد نفت این مساله صادق است. افزایش تولید نفت موجب افزایش رشد اقتصادی می‌شود. اگر نفت تولید و صادر شود، ولی به قیمت جهانی فروخته نشود یا پول آن برنگردد، این را در رشد اقتصادی محاسبه نمی‌کنند؛ لذا نوعی اتلاف منابع هم در اینجا وجود دارد.

راه سوم، رانت است. بخش مهمی از تولیدات ایران از طریق رانت توزیع می‌شود. به ویژه در صادرات و واردات. بخش ارزی آن روشن است که گفته شد، ولی در بخش ریالی هم رانت‌ها بسیار فراوان است و این رانت‌ها نصیب افراد معدودی می‌شود.

راه چهارم هم خروج سرمایه از طریق خرید ارز و ارسال آن به خارج است. این رقم نیز سنگین است. برخی برآورد‌ها میان ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار و بیشتر خروج ارز در سال را اعلام کرده‌اند و بالاخره به هم خوردن موازنه سهم سرمایه و زمین با سهم نیروی کار در ارزش افزوده است.

از هر ۱۰۰ واحد ارزش افزوده بخشی نصیب نیروی کار می‌شود، بخشی برای سرمایه و بخشی هم برای زمین و امکانات است. با وضعیت فعلی سهم نیروی کار در حال افول است و به افزایش نابرابری خواهد انجامید؛ بنابراین دولت محترم لازم است که برای این چند شیوه فکری کند، البته اگر بخواهد فکری کند نه با زور که با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی تا مردم نیز از این رشد اقتصادی تا حدی بهره‌مند شوند.