نرخ حق توقف پارک حاشیه‌ای در تهران تعیین شد

نرخ پارک حاشیه‌ای در تهران برای سال آینده در دویست‌و‌پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران تصویب شد.

کد خبر: ۷۶۴۰۷۵

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۷

سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در دویست و پانزدهمین جلسه شورا در جریان بررسی «تعیین نرخ حق توقف پارک حاشیه‌ای در شهر تهران و لایحه تعیین بهای خدمات ورودیه و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳» با بیان اینکه شهرداری تهران لایحه‌ای را ارائه کرده که در کمیسیون عمران و حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: نرخ پارک حاشیه‌ای در معابر مجاز براساس مدت زمان پارک خواهد بود.

به گزارش سایت شهر، وی افزود: برای خودروی سواری و وانت به ازای هر ۳۰ دقیقه تا ۲ ساعت اول، سه هزار تومان و برای بعد از دو ساعت به ازای هر ۳۰ دقیقه سه هزار و ۹۰۰ تومان و همچنین برای کامیونت و مینی بوس ۶ هزار و ۱۰۰ تومان به ازای هر ۳۰ دقیقه تا ۲ ساعت اول و هفت هزار و ۵۰۰ تومان مینی بوس برای بعد از دو ساعت به ازای هر ۳۰ دقیقه پیشنهاد شده است.

تشکری هاشمی با بیان اینکه رده الف، ب، ج و د هریک ضرایبی دارند و رده‌بندی معابر بر اساس نظر شورای ترافیک تهران مشخص شده است، گفت: رده الف ضریب ۱.۸ درصد، رده ب ضریب ۱.۴ درصد، رده ج ضریب ۱.۳ درصد و رده د ضریب یک درصد دارد.

وی ادامه داد: کسانی که سامانه «تهران من» خود را شارژ نگه می‌دارند، مشمول تخفیف ۱۰ درصدی خواهند شد. اگر مبلغ پارک حاشیه‌ای تا ۱۰ روز پرداخت نشود به ازای ماهانه دو درصد به مبلغ پارک حاشیه‌ای افزوده خواهد شد و تا ۲۴ درصد به این عدد در طول یک سال افزوده خواهد شد. علاوه بر این توسط پلیس نیز اعمال قانون خواهند شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: پارک خودرو‌های جانبازان و معلولان با پلاک ویژه این افراد در معابر پارک حاشیه‌ای رایگان خواهد بود.

تشکری هاشمی با تأکید بر اینکه شهرداری تهران باید نسبت به ایجاد حداقل ۱۲۰ هزار واحد پارک حاشیه‌ای در شهر اقدام کند، گفت: نرخ حق توقف موتورسیکلت در پارک حاشیه‌ای برابر ۲۰ درصد نرخ عوارض تعرفه‌های مربوط به اقسام معابر در جداول خواهد بود.

وی ضمن گلایمندی از شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در آخرین روز‌های یازدهمین ماه سال هستیم و هنوز قرارداد به کارگیری پارکبان منعقد نشده و تقاضای بنده این است که به فوریت قرارداد‌ها را منعقد کند تا بی نظمی و آشفتگی در معابر به نظم تبدیل شود.

مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه برخی مغازه داران به خود اجازه می‌دهند مانعی مقابل مغازه خود قرار دهند تا خودرویی پارک نکند، گفت: اگر مغازه داری فضای پارک عمومی را مختل کرد، ما به ازای اشغال معبر باید عوارض پرداخت کند؛ چراکه این اقدام مصداق بارز زیر پا گذاشتن حقوق عامه است.

وی ادامه داد: بعضاً موضوع جای پارک نیست و برخی مالکان می‌گویند اگر خودرویی در این فضا پارک شود، نمای آن فروشگاه مخدوش خواهد شد. مردم مکرراً به ما در این خصوص تذکر می‌دهند و ما باید در شورا نسبت به پاسداری از حقوق عامه در این زمینه اقدام کنیم.

اقراریان با بیان اینکه نرخ عوارضی که برای این افراد در نظر بگیریم باید عدد بازدارنده‌ای باشد، تصریح کرد: رقم به دست آمده از این بخش را باید برای افزایش فضای پارک استفاده کنیم.

پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در گوشه و کنار خیابان‌ها مشاغل مزاحم برای مردم دردسر ایجاد کرده اند و ادامه آن باعث نابسامانی بیشتر شهر خواهد شد، گفت: کمیسیون مربوطه می‌تواند در این زمینه تصمیم گیری مناسبی داشته باشد.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اعلام اینکه پارک حاشیه‌ای در سال قبل نیز به تصویب رسید، اما به نتیجه نرسید و همچنان شاهد آشفتگی هستیم، گفت: مکانیزه کردن ۱۰۰ درصدی پارک حاشیه‌ای باید مورد توجه ما باشد و حضور عوامل انسانی دردسرساز خواهد بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم با تأکید بر اینکه نتوانستیم قرارداد پارک حاشیه‌ای را به طور کامل اجرایی کنیم، گفت: امیدواریم تا پایان سال با همکاری بانک شهر این قرارداد را نهایی کرده و گزارش آن را ارائه دهیم.

محسن هرمزی با بیان اینکه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل باید برای مشاغل مزاحم اقدام کند و بر اساس قانون از دست ما خارج است، تصریح کرد: هیئت وزیران مصوب کرده که از طریق عوامل انسانی یا از طریق هوشمندسازی، طرح پارک حاشیه‌ای اجرا شود، اما تأکید ما بر هوشمندسازی است.

وی با بیان اینکه میزان افزایش نرخ پارک حاشیه‌ای در سال آینده نسبت به امسال ۳۲ درصد است، اظهار کرد: نرخ در سال قبل ۲ هزار تومان بود که امسال به سه هزار تومان رسیده است.

اعضای شورای شهر تهران به لایحه تعیین نرخ حق توقف پارک حاشیه‌ای در شهر تهران در سال ۱۴۰۳ رأی مثبت دادند.