معاون زاکانی: امروز قیمت مسکن رشد ۸۰ درصدی داشته؛ مطمئن باشید در سال آینده میزان افزایش بیش از این است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه اگر شورا صلاح می‌داند با افزایش ۲۶ درصدی نرخ عوارض موافقت کند، گفت: امروز قیمت مسکن رشد ۸۰ درصدی داشته و مطمئن باشید در سال آینده میزان افزایش بیش از این است. افزایش، کاهش و بی دقتی هرکدام پیامدی دارند که در لایحه پیشنهادی شهرداری تلاش شده تمام ابعاد مورد توجه قرار گرفته باشد.

کد خبر: ۷۶۴۰۸۳

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۲

در دویست و پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران «عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۳» مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سایت شهر، مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در دویست و پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی «عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۳» با بیان اینکه اگر ارقام مصوب نمی شد عوارض صدور پروانه به قیمت مترمربع اثر چندانی بر قیمت مسکن ندارد، اظهار کرد: عده ای دوست دارند این موضوع را بزرگ جلوه دهند.

وی در ادامه یادآور شد: در حوزه تجاری و اداری تغییراتی در فرمول ها و محاسبات ایجاد نشد اما به نظر می رسد برای سال های آینده فرمول های این بخش نیز باید ساده سازی شود تا ساده تر در دسترس مردم قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: در بافت فرسوده ۵۰ درصد تخفیف در محور بالاتر از خیابان انقلاب و ۱۰۰ درصد تخفیف در محور پایین تر از خیابان انقلاب اعمال خواهد شد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه تأکید ما بر این بود که میزان افزایش معقول باشد و تا جایی که امکان دارد میزان افزایش پایین باشد، گفت: فرمول ها هرچه ساده تر باشد بهتر است تا اشخاص نیز بتوانند محاسبات را انجام دهند. فرمول ها نباید سلیقه ای باشد و روشن و صریح تنظیم شود.

حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم با بیان اینکه در لایحه پیشنهادی شهرداری چند مورد نیاز به کمک مدیریت شهری برای افزایش کیفیت زندگی در ابعاد مختلف دارد، تأکید کرد: اصرار شهرداری و شورا بر این بود که افزایش عوارض حداقلی باشد. قرار بر این شد که نرخ عوارض بیشتر از نرخ تورم مسکن نباشد. تورم در حوزه مسکن ۸۲ درصد است اما نرخ عوارض ۲۶ درصد است.

وی ادامه داد: هیاهویی که ایجاد شده شهرداری به دنبال افزایش عوارض است، درست نیست. وقتی از عوارض صحبت می شود به معنای افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی است. عوارض در تهران نسبت به سایر کلانشهرها نرخ مناسبی دارد.

صارمی با بیان اینکه بندی در لایحه آمده بود که اساتید دانشگاه های عالی و آزاد که ۱۰ سال از خدمت آنها باقی مانده اگر در شعاع۳۰ متری ساختمان های دانشگاه ها ساخت و ساز انجام دهند مشمول ۵۰ درصد تخفیف می شوند، گفت: تخفیف ۲۰ درصدی عوارض برای تعاونی ها نیز پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه کسانی که به مؤلفه های ساخت و ساز سبز توجه کنند مشمول تخفیف ۱۰ درصدی خواهند شد، تصریح کرد: رشد عوارض صدور پروانه حداقلی خواهد بود؛ در این راستا ضریبی برای مساحت ساختمان ها پیش بینی شده است. کسی که در واحد مسکونی ۸۰۰ متری سکونت دارد با کسی که در واحد ۱۵۰ متری زندگی می کند، متفاوت است و انرژی و آلودگی که برای شهر ایجاد می کنند، با هم تفاوت دارد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه اگر شورا صلاح می داند با افزایش ۲۶ درصدی نرخ عوارض موافقت کند، گفت: امروز قیمت مسکن رشد ۸۰ درصدی داشته و مطمئن باشید در سال آینده میزان افزایش بیش از این است. افزایش، کاهش و بی دقتی هرکدام پیامدی دارند که در لایحه پیشنهادی شهرداری تلاش شده تمام ابعاد مورد توجه قرار گرفته باشد.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه بین میزان افزایش نرخ عوارض در مناطق شمالی و جنوبی تعادل وجود ندارد، اظهار کرد: شهرداری متوسط عوارض مسکونی، اداری و تجاری را ۲۶ درصد اعلام کرده اما باید هریک از این موارد به تفکیک اعلام شود.

وی ادامه داد: مناطق برای نوسازی بافت فرسوده در باجه ها از مردم پول دریافت می کنند. باید لایحه ای را تصویب کنیم که هم مبلغ غیرقانونی از مردم دریافت نشود و هم تکلیف مردم مشخص باشد.  وقتی ارقام را با جزئیات بررسی نمی کنیم چنین اتفاقاتی خواهد افتاد.

وزارت مسکن با استفاده از ابزارش مانع کوچکترشدن سبد مسکن مردم شود

مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورا نیز با بیان اینکه مباحثی که مطرح می شود، کارشناسی است، تأکید کرد: در قانون گذاری باید از ابزار سیاستی استفاده کرد؛ عوارض به عنوان ابزار سیاستی استفاده می شود و می تواند در سایر بخش ها قابلیت تنظیم گری داشته باشد. نظر بنده برای حداکثر افزایش ۱۹ درصد است و فرمول ها نیز باید اصلاح شود.

وی افزود: یکی از گلایه های مردم نرخ عوارض است؛ ما متولی موضوع عوارض هستیم نه متولی سیمان و آجر. ما باید متغیری که در اختیار داریم به درستی رعایت کنیم و وزارت راه و شهرسازی نیز باید ابزار سیاستی مسکن را درست به کار بگیرد تا سبد مسکن مردم کوچک و کوچکتر نشود.

حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران هم با بیان اینکه عوارض درآمد پایدار نیست، گفت: ممکن است کسی سال آینده و سالهای بعد ساخت و ساز انجام ندهد. شهر باید به سمتی برود که بداند درآمد ثابت آن کجاست؟

وی ادامه داد: درآمد ما در سال ۱۴۰۲ در این حوزه بیش از ۴۱ همت بود؛ در سال ۱۴۰۳ بودجه پیشنهادی در بخش معماری و شهرسازی ۹۹ همت بود که با اصلاحات شورا به ۶۶ همت کاهش یافت.

کاشانی با بیان اینکه افزایش نرخ عوارض در سال جاری به اندازه ای بود که مردم در جنوب شهر نمی توانستند ساخت و ساز انجام دهند، تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که میزان افزایش در سال آینده زیاد نباشد.

عوارض صدور پروانه کمترین اثرگذاری بر قیمت مسکن را دارد

سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورا با بیان اینکه کمترین اثرگذاری بر قیمت مسکن به عوارض صدور پروانه اختصاص دارد، یادآور شد: برای کسی که تا پنج طبقه بر اساس طرح تفصیلی اقدام می کند، این رقم تأثیر چندانی بر قیمت ندارد.

وی با بیان اینکه در برخی موارد عوارض نظارت فنی، افزایش طبقه و حتی کمیسیون ماده پنج را با هم در نظر می گیرند، تصریح کرد: تقاضای ما این است که عوارض صدور پروانه از عوارض نظارت فنی و مازاد تراکم جدا شود.

پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه برخی موارد همچون ده ونک در بالای خط انقلاب قرار دارند، اظهار کرد: باید به بلوک بندی ها توجه شود؛ چراکه کیفیت زندگی در محدوده هایی همچون ده ونک با مناطق پایین تر از خط انقلاب شباهت دارد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این جلسه با بیان اینکه بلوک بندی ها قطعاً رعایت خواهد شد، گفت: این موارد مورد توجه قرار خواهد گرفت تا بتوانیم به تعادل خوبی برسیم.

وی افزود: پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری افزایش ۲۰ درصدی بود و امروز افزایش ۱۹ درصدی مطرح شد که بر اساس آن حداکثر افزایش ۱۹ درصد خواهد بود و این رقم، میزان میانگین نیست و اگر بیش از ۱۹ درصد شود، سیستم محاسباتی قفل خواهد شد.

در نهایت افزایش ۱۹ درصدی «عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۳» تصویب شد.