استقلال عمل به بانك مركزي

علي قنبري

کد خبر: ۷۶۴۸۴

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۹:۲۰

سياست‌هاي پولي و مالي از مهم‌ترين سياست‌هاي اقتصادي يك دولت است؛ سياست‌هاي پولي معمولا توسط بانك مركزي اعمال مي‌شود و سياست‌هاي مالي از طريق دولت. متاسفانه دولت كنوني قائل به ثبات و اقدام عملي براي تصميم‌گيري‌ها در سياست پولي براي بانك مركزي نيست. به همين دليل يكي از ناثباتي‌ها و عدم تصميم‌گيري‌هاي صحيح و در واقع ناكارآمدي تصميم‌هاي سياست‌هاي پولي علتش اين است كه دولت دخالت‌هاي فراواني در سياست‌هاي پولي مي‌كند و بانك مركزي استقلال عمل ندارد. به همين خاطر مي‌بينيم در ارتباط با تصميمات بانك مركزي و دولت درباره نرخ ارز، تصميمات باثبات و پايداري نيست و نوسانات فوق‌العاده دارد و نرخ ارز بي‌جهت و بدون هيچ استدلال منطقي و دليل قانع‌كننده‌يي كم و زياد مي‌شود و با نرخ تورم همراهي ندارد. تصميمات سياست‌هاي پولي بسيار بي‌ثبات و بي‌دليل است و پايه علمي ندارد. براي نمونه مي‌توان به كار دولت كه در نرخ سود بانكي دخالت مي‌كند، اشاره كرد. يا تسهيلات بانكي با تصميمات دولت و به صورت دستوري به افراد مختلف يا بخش‌هاي مختلف بدون منطق يا دليل علمي پرداخت مي‌شود و به همين دليل شاهد افزايش نقدينگي به صورت سرسام‌آور هستيم. به صورتي كه از ابتداي كار دولت نهم و دهم ميزان نقدينگي نزديك به 70 هزار ميليارد تومان بود اما هم‌اكنون نزديك به 400 هزار ميليارد تومان است، يعني بيش از چهار برابر شده است. همان طور كه مي‌دانيم، اين باعث تورم مي‌شود و در ساير عوامل ديگر مثل نرخ ارز و نرخ معاملات و ساير كالاها تاثير مي‌گذارد و باعث بي‌ثباتي در تصميم‌ها مي‌شود.

يكي ديگر از دلايلي كه باعث اين‌گونه مسائل و مشكلات مي‌شود، وابستگي بيش از حد دولت به نفت است. همان‌طور كه همگي مي‌دانيم، درآمد نفت در اين چند سال اخير بسيار افزايش پيدا كرده و درآمد دولت در اين هفت سال نزديك به 500 ميليارد دلار بوده است. اين مقدار درآمد بيش از نيمي از پول درآمد طول تاريخ نفت كشورمان است. اگر اين درآمدها در اقتصاد هزينه شود، اقتصاد كشور را دچار مشكل مي‌كند و بيماري هلندي نتيجه اين پمپاژ دلارها خواهد بود. از آنجايي كه اين پمپاژها به صورت منضبط و برنامه‌ريزي شده و عالمانه نيست، صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود و باعث مسائل و مشكلات تورمي و ساير مشكلات اقتصادي مي‌شود. ورود بيش از حد كالاهاي مصرفي به كشور موجب مشكلات عظيم اقتصادي مي‌شود و به توليد كشور لطمه مي‌زند. يكي ديگر از دلايل بي‌ثباتي اقتصاد كشور دخالت بيش از حد دولت است. متاسفانه دولت كنوني به صورت گسترده و فراگير در تمام تصميمات كشور دخالت مي‌كند و اين كار‌ها جلوي پيشرفت و توسعه اقتصادي و تقويت بنيان‌هاي اقتصادي را مي‌گيرد. در اين سال‌ها بخش دولتي بسيار بزرگ شده است و بخش خصوصي كوچك. بنابراين مسائل داخل كشور همانند التهاب نرخ ارز و نرخ دلار نيز به بي‌ارزشي پول ملي دامن زده كه عمدتا به مديريت دولت برمي‌گردد. عمده تصميمات توسط رييس‌جمهور اتخاذ مي‌شود و تاثير‌گذاري رييس‌جمهور در تمام مسائل به صورت گسترده و انفرادي بسيار بالاست، بنابراين من فكر نمي‌كنم تعويض رييس كل بانك مركزي يا وزير اقتصاد تاثير چشمگيري بر اين بي‌ثباتي‌ها نرخ ارز داشته باشد. ضمن اينكه به نظارت مجلس بر دولت اعتقاد و اذعان دارم كه بايد دستگاه‌هاي نظارتي بر دولت نظارت كارآمد‌تر و بهتري داشته باشند. ضعف دستگاه‌هاي نظارتي يكي از دلايلي است كه به دولت اجازه مي‌دهد در مسائل اقتصادي بيش از حد دخالت كند و تصميمات غيرعالمانه بگيرد. اگر مجلس درست به مسائل ورود پيدا مي‌كرد و نظارت درستي داشت، مي‌توانست دولت را در بحث بودجه‌هاي سنواتي و در بحث قوانيني كه وضع مي‌كند، از جمله ‌برنامه‌هاي توسعه، بحث چشم‌انداز 20 ساله و مباحث كلي‌تر بيشتر كنترل كند و هم‌اكنون وضع بهتر از اين بود. بايد توجه كرد اين مسائل و مشكلات ناشي از موجوديت برخي ناكارآمد در دولت است و راهكار حل و فصل اين مشكل هم اين است كه يك نوع تعامل درست با دنيا داشته باشيم.

بايد يادآور شد كه ورود بيش از حد دولت در تصميم‌گيري‌ها زيان‌آور است. دولت بايد استقلال عمل به بانك مركزي بدهد و بانك مركزي بايد تصميم‌گيري‌هاي كارآمد، ‌پايدار و باثباتي داشته باشد تا بتواند بازار ارز را تنظيم كند. انضباط مالي بيشتري در دولت به‌كار گرفته شود، سياست‌هاي پولي پايدار و ثابتي را اعمال كند و در بحث روابط خارجي هم دولت تعامل بهتري را با جهان به خصوص كشور‌هاي همسايه داشته باشد. با كشور‌هاي موثر در اقتصاد جهاني تعامل داشته باشد و بتواند از درآمد‌هاي نفتي خوب استفاده كند و از كالاهاي اساسي و زيربنايي و سرمايه‌بر به جاي كالاهاي مصرفي و نهايي استفاده كند. دولت بايد به توليد داخلي توجه بيشتري كند و ارز مورد نياز را از مبادي درست و صحيح اختصاص دهد و كنترل صحيح و عاملانه‌يي را استفاده كند و اقتصاد را علم بداند و به تصميم‌گيري‌ها و سياست‌هاي اقتصادي با ديد عالمانه نگاه كند و ارزش قائل شود. فكر مي‌كنم اگر دولت ثباتي در مديريت خودش و در برنامه‌هاي خودش داشته باشد، وضع ما بهتر خواهد شد.