آغاز مذاکره با صندوق‌های ثروت خارجی برای سرمایه‌گذاری مشترک

مدیرعامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: با کشورهای روسیه، قزاقستان، عمان و قطر برای همکاری‌های صندوق توسعه ملی و صندوق‌های ثروت این کشورها مذاکراتی انجام شده‌ است تا سرمایه‌گذاری‌های مشترک انجام شود.

کد خبر: ۷۶۴۸۵۵

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۱

ایلنا: مدیرعامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: با کشورهای روسیه، قزاقستان، عمان و قطر برای همکاری‌های صندوق توسعه ملی و صندوق‌های ثروت این کشورها مذاکراتی انجام شده‌ است تا سرمایه‌گذاری‌های مشترک انجام شود.

مهدی غضنفری درباره همکاری صندوق توسعه ملی با صندوق‌های ثروت کشورهای خارجی، اظهار داشت: هنوز همکاری‌های صندوق توسعه ملی با صندوق‌های ثروت آغاز نشده اما به دنبال ایجاد همکاری هستیم و هر چند مذاکراتی هم انجام شده این مذاکرات هنوز به کار مشترک نرسیده‌ است.

وی درباره انجام مذاکرات با صندوق ثروت روسیه ادامه داد: با کشورهای روسیه، قزاقستان، عمان و قطر برای همکاری‌های صندوق توسعه ملی و صندوق‌های ثروت این کشورها مذاکراتی انجام شده‌ است تا سرمایه‌گذاری‌های مشترک انجام شود.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی با اشاره به نحوه سرمایه‌گذاری با صندوق‌های ثروت کشورهای مذکور تاکید کرد:  تمایل ما این است که سرمایه‌گذاری‌های مشترک در ایران انجام شود و در این باره مذاکراتی هم انجام شده‌است.

غضنفری همچنین درباره طرح ابهاماتی از سوی کارشناسان مبنی بر اینکه اگر صندوق توسعه ملی اجازه سرمایه گذاری در پروژه‌های انرژی و نفتی را دارد و این موضوع در اساسنامه صندوق آمده چرا به دنبال  اخذ این مجوز در برنامه هفتم بوده‌ است، گفت: در این باره دو موضوع وجود دارد. یک موضوع سرمایه گذاری مطرح می‌شود که در اساسنامه صندوق آمده است اما موضوع دیگر سرمایه گذاری در نفت است که انفال مطرح می‌شود و عده‌ای بر این باور هستند که برای انفال باید قانون جدید داشته باشیم و به همین دلیل به سراغ برنامه هفتم رفتیم.

وی افزود: در واقع برای انفال بودن نفت به سمت احکام برنامه هفتم رفتیم و نه موضوع سرمایه‌گذاری صندوق. صندوق‌ توسعه می‌تواند در هر حوزه‌ای سرمایه گذاری کند حال عده‌ای می‌گویند آیا این مشمول حوزه‌های نفتی که انفال است، هم می‌شود که دنبال این بودیم در برنامه هفتم ذکر شود.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: شورای نگهبان بر این باور است که این موضوع مغایر اساسنامه است  اما مجلس اصرار داشته که مغایرتی ندارد و در نهایت در این باره در مجمع تصمیم گیری می‌شود.