رجبی فروتن،کارشناس سینما و نمایش خانگی در گفت و گو با «انتخاب»:

دست فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در صنعت سینما بسته است؛ تعدد فیلم‌های دولتی در جشنواره اخیر موید این نگرش ست / بعضی از مسئولان به گونه‌ای از مشارکت نهادهای دولتی و حاکمیتی در سینما دفاع می‌کنند که گویی با میدان‌داری آنها نیاز به محوریت بخش خصوصی نیست

شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از این در دهه هشتاد هم ضوابط و سیاست‌هایی را برای عرضه فیلم‌های خارجی تهیه کرده بود و دولت وقت آن را ابلاغ نموده بود. فعلا نمی‌توان در باره ضوابط و سیاستهای مورد اشاره قضاوت کرد اما تردید ندارم که شورای صدور مجوز ساخت و نمایش بر اساس تجربیات و همه مقررات ناظر بر کار خود به فعالیت خود ادامه خواهند داد. گیرم که در آینده ضوابطی با ادبیات متفاوت و عدم تغییر ماهوی ملاک عمل آنها باشد. از یاد نبریم که سیاست ها و ضوابط از کلیات فراتر نمی‌روند. هیچ بعید نیست پیش نویس اولیه ضوابط توسط دستگاههای نظارتی کنونی یعنی وزارت ارشاد و ساترا به کمیته موضوع بند ۶ مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ ارائه شود.

کد خبر: ۷۶۵۴۷۸

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۶

نمایش خانگی این روز‌ها به دست شورای عالی انقلاب فرهنگی افتاده است و مشخص نیست این تعییر تا چه حد موجب محدودیت بیشتر در سینما و نمایش خانگی شود.

به جهت بررسی موضوع فوق «انتخاب» گفتگو کرده با سعید رجبی فروتن،کارشناس سینما و نمایش خانگی، که در ادامه مشروح آن‌را می‌خوانیم:

*ارائه قدرت تصمیم گیری برای نمایش خانگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی؛تا چه حد این ساز و کار را با محدودیت بیشتر مواجه می کند؟

به نظرم همین روند یکی دو سال اخیر ادامه خواهد یافت و با تدوین سیاست و ضوابط حاکم بر نمایش خانگی برای ناظران در ارشاد و ساترا مستنداتی تهیه و تامین می‌شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از این در دهه هشتاد هم ضوابط و سیاست‌هایی را برای عرضه فیلم‌های خارجی تهیه کرده بود و دولت وقت آن را ابلاغ نموده بود. فعلا نمی‌توان در باره ضوابط و سیاستهای مورد اشاره قضاوت کرد اما تردید ندارم که شورای صدور مجوز ساخت و نمایش بر اساس تجربیات و همه مقررات ناظر بر کار خود به فعالیت خود ادامه خواهند داد. گیرم که در آینده ضوابطی با ادبیات متفاوت و عدم تغییر ماهوی ملاک عمل آنها باشد.

از یاد نبریم که سیاست ها و ضوابط از کلیات فراتر نمی‌روند. هیچ بعید نیست پیش نویس اولیه ضوابط توسط دستگاههای نظارتی کنونی یعنی وزارت ارشاد و ساترا به کمیته موضوع بند ۶ مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ ارائه شود.

البته وظایف نظارتی ارشاد بر خلاف ساترا که فقط بناست بر سریال متمرکز باشد، دامنه بسیار گسترده‌ای دارد. زیرا بسیاری از تولیدات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای از سوی موسسات دارای مجوز از ارشاد و معاونت های آن بر بستر اینترنت منتشر و عرضه می‌شوند.

همانطور که در نقد ماده واحده مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته‌ام متاسفانه بر این واقعیت تصریح نشده است که همه محتواهای تصویری و نمایشی به جز سریال کمافی‌السابق بر عهده وزارت ارشاد است.

منظورم تولیداتی مثل فیلم سینمایی، بلند داستانی، کوتاه مستند و داستانی، انیمیشن، رئالیتی شوها، مسابقات استعدادیابی و نظایرهم است.

*به طور کلی سینما ایران تا چه حد و در چه مواردی درگیر نظارت ها و تصمیم گیری نهادهاییست که چندان مربوط به سینما نیستند؟

بین اقتدار و مرجعیت سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با دخالت سایر نهادها نسبت و رابطه معکوس وجود دارد. به چه معنا؟

هر قدر مدیران سینمایی بر اصول و وظایف قانونی خود پافشاری کنند و با تدابیر شایسته کار و ماموریت‌های خود را بی‌نقص و کم اشتباه جلو ببرند و جز منافع و مصالح ملی به چیزی دیگری نیاندیشند، زمینه دخالت سایر نهادها کمتر خواهد شد و بالعکس اگر در تصمیمات متزلزل نشان دهند و خودشان به دیگر دستگاه‌ها بفرما بزنند، عملا استقلال عمل خود را زیر سوال می‌برند.

تجربه نشان داده است که فارغ از سوگیری سیاسی دولت‌ها و مواضع آنها و انتساب آنها به یکی از جریان‌های اصلی سیاسی در کشور،  آنچه اهمیت دارد، توانمندی و اقتدار مدیران سینمایی است تا به مدد دانش، بروز بودن و دوراندیشی به توسعه کمی و کیفی سینما فکر کنند و به جز اکران به ظرفیت سایر پلتفرم‌های در حال ظهور و گسترش فکر کنند. چنین مدیرانی بطور طبیعی باعث جلب اطمینان و همراهی اکثر سینماگران می‌شوند.

*سینما ایران  از نظر سرمایه گذاری و تکنولوژی و بازی و استاندارد ها تا چ حد با سینما روز دنیا فاصله دارد؟

جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای سینمای ایران در چارچوب سیاست‌های دولت‌های مستقر قابل تحلیل و ارزیابی است . هر قدر مناسبات اقتصادی و سیاسی با کشورهای مختلف جهان گسترش و توسعه یابد، ثمره آن تقویت رابطه فعالان خصوصی کشورمان با همتایان خود در کشورهای دوست است.

متاسفانه در شرایط کنونی چنین زمینه‌ای فراهم نیست و معمولا حرف‌ها و امضای تفاهم‌نامه ها از حالات شعاری و نمایشی فراتر نمی‌رود. مادام که عادی سازی روابط در چارچوب حفظ منافع کشور ، محقق نشود و دفاتر و نمایندگی شرکت‌ها و کمپانی‌های ایرانی در کشورهای طرف رابطه و بالعکس دایر نشوند و در فرایندی کاملا طبیعی و خودجوش زمینه تولید مشترک فیلم و سریال فراهم نشود، وضعیت کنونی ادامه خواهد یافت.

تداوم جشنواره جهانی فیلم فجر می‌توانست به رغم مضایق موجود روزنه‌هایی را برای بسط همکاری های سینمایی بگشاید اما دریغ و حسرت که این سرمایه و تجربه سوخت شد و دوباره به وضعیت یک دهه پیش و الصاق پسوند بین‌المللی به جشنواره فیلم فجر شدیم که نیازی به هیچ توضیحی برای کژکاردی و باری به هر جهت بودن آن احساس نمی‌شود!

در همین رابطه به مدد گسترش زیرساخت‌های ارتباطی امکان انتقال دانش فنی از خارج به داخل وجود دارد .

نبوغ تکنسین‌های ایرانی در فراگیری و اجرای تکنیک‌های مختلف پیشرفته در حین تولید و‌ پس‌تولید فیلم در سینمای ایران، سرمایه بزرگی برای بروز شدن زنجیره تولید تا نمایش صنعت سینمای ایران است اما همانطور که پیشتر گذشته در شرایط تحریم و انزوای سیاسی اقتصادی، واردات تجهیزات و انتقال دانش فنی به بهای گزافی صورت می‌گیرد. در حالیکه در شرایط عادی تبادل تجهیزات و انتقال تجربه می‌تواند به معامله ای دو سر سود برای طرفین قرارداد همکاری تمام شود و انرژی و سرمایه زیادی صرف دور زدن تحریم‌ها صرف نشود.

*نکته اخر

در شرایط کنونی که دست فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در صنعت سینما بسته است، تنها شرکت‌های دولتی و‌ شبه‌دولتی قادرند که  با عبور از موانع موجود و نیز سرمایه‌گذاری برای تولید چراغ سینما را موقتا روشن نگه‌دارند.

تعدد فیلم‌های دولتی در جشنواره اخیر موید این نگرش و ادعاست اما متاسفانه بعضی از مسئولان به گونه‌ای از مشارکت نهادهای دولتی و حاکمیتی در سینما دفاع می‌کنند که انگار آنها در حال انجام وظایف اصلی خود هستند و با میدان‌داری آنها نیاز به محوریت بخش خصوصی در عرصه سینما نیست. همانطور که گفته شد با عادی سازی وضعیت اقتصادی کشور زمینه فعالیت برای بخش خصوصی همانند سال‌های نه چندان دور مهیا خواهد شد و در دراز مدت نیاز به تامین سرمایه از سوی حاکمیت به حداقل خواهد رسید.