رد درخواست تجدید نظر «عروس داعش»؛ دادگاه بریتانیا حکم سلب تابعیت شمیمه بیگم را تایید کرد

دادگاه تجدیدنظر انگلیس روز چهارشنبه طی حکمی با احیای تابعیت سلب شده از شمیمه بیگم، دختر جوان انگلیسی که سال ۲۰۱۵ میلادی برای پیوستن به گروهک تروریستی داعش از لندن به سوریه فرار کرده بود مخالفت کرد.

کد خبر: ۷۶۶۲۳۲

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۴۴

ایرنا: دادگاه تجدیدنظر انگلیس روز چهارشنبه طی حکمی با احیای تابعیت سلب شده از شمیمه بیگم، دختر جوان انگلیسی که سال ۲۰۱۵ میلادی برای پیوستن به گروهک تروریستی داعش از لندن به سوریه فرار کرده بود مخالفت کردند.

سو کار قاضی این پرونده صبح امروز (جمعه) با صدور حکمی اعلام کرد که لغو تابعیت خانم بیگم که اکنون ۲۴ سال دارد قانونی است.

بیگم ۱۵ ساله بود که برای پیوستن به گروه خودخوانده دولت اسلامی به سوریه سفر کرد. او پس از ازدواج با یکی از عناصر داعش، صاحب سه فرزند شد که همه آن‌ها فوت کردند.

در سال ۲۰۱۹، ساجد جاوید، وزیر کشور وقت انگلیس، تابعیت وی را سلب و از بازگشت او به کشور جلوگیری کرد. جاوید با استناد به تابعیت بنگلادشی مادر بیگم، او را شهروند این کشور معرفی و از اتهام بی‌وطن کردن یک شهروند انگلیسی شانه خالی کرد.

دادگاه انگلیس پارسال با درخواست احیای تابعیت وی مخالفت کرد. وکلای بیگم ادعا کرده بودند که او برای "استثمار جنسی" و "ازدواج" با یک مرد بالغ در سوریه به سوریه قاچاق شده بود. آن‌ها همچنین استدلال کردند که وزارت کشور به طور غیرقانونی موضوع قاچاق بیگم را نادیده گرفته بود.

اما دادگاه اعلام کرد که ارتباط ادعای مطرح شده با آنچه نقض حقوق بشر بر اثر سلب تابعیت انگلیسی وی نامیده می‌شود کافی نیست و به این ترتیب تصمیم وزارت کشور انگلیس ملغی نمی‌شود.

خانم سو کار هم امروز اظهار داشت: «بیگم ممکن است تحت تاثیر دیگران قرار گرفته باشد، اما تصمیم حساب شده‌ای را برای سفر به سوریه و همسو شدن با داعش [دولت اسلامی]گرفته بود»

وی افزود: «می توان ادعا کرد که خانم بیگم عامل بدبختی خودش است. اما تنها وظیفه دادگاه ارزیابی غیرقانونی بودن حکم لغو تابعیت وی است. با توجه به اینکه این حکم غیرقانونی نیست، درخواست تجدیدنظر رد می‌شود»

در همین حال دانیل فورنر، وکیل خانم بیگم گفت: "تا زمانی که او به عدالت نرسد و تا زمانی که سالم به خانه بازگردد، از مبارزه دست نمی‌کشیم. "

این درحالیست که نهاد‌های حقوق بشری هم نگرانند که این تصمیم پایه‌گذار سنتی شود که در آینده به لغو حق شهروندی افراد بیشتری به بهانه‌های مختلف شود.