اوضاع اقتصاد ايران؛ از هدفمندي تا بازارها

کد خبر: ۷۶۶۲۸

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۷

بسته پولي بانك مركزي اجرا نمي‌شود و نمي‌توان به تاثيرگذاري آن اميدوار بود

به گزارش انتخاب به نقل از دنیای اقتصاد،  «محمدرضا فرزین»، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها و سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت است و اخیرا نیز به عنوان عضو شورای پول و اعتبار منصوب شده است.

در اختیار داشتن همه این سمت‌ها، بیش از هر چیز نشان دهنده اعتماد بلندپایه‌ترین مقامات دولت به او و دیدگاه‌های اقتصادی اش است. ضمن اینکه می‌تواند از نقش و نفوذ بسیار او بر تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی در دولت محمود احمدی‌نژاد خبر بدهد. فرزین تا چند ماه قبل، معاون وزیر اقتصاد هم بود؛ اما اکنون به طور رسمی از وزارت اقتصاد جدا شده است.

وی در گفت‌وگویی به تشریح آخرین تصمیمات و سیاست‌های ارزی دولت و همچنین رویکرد دولت در خصوص فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پرداخت. وضعیت منابع صندوق توسعه ملی و تزریق منابع آن به طرح‌های اقتصادی مختلف نیز از دیگر محورهای این مصاحبه بود.

نوسانات اخیر ارزی و برنامه دولت برای کنترل آن، از جمله مباحثی بود که فرزین در این گفت‌وگو به آن اشاره کرد و با اذعان به اینکه هم‌اکنون کشور در شرایط خاصی قرار دارد که مدیریت روزانه شاخص‌ها را سخت می‌کند، عنوان کرد: امروز در کشور شرایطی به وجود آمده که انتقال و مدیریت پول بسیار سخت شده است و بنابراين بی‌نظمی‌هایی در شاخص‌های مالی و ارزی کشور مشاهده می‌شود. به تبع این امر نوعی کم ‌اعتمادی نسبت به مسوولان به وجود می‌آید.

وی اضافه کرد: به دنبال بی‌ثبات شدن بازار ارز، در جامعه انتظاراتی برای تبدیل منابع به دلار ایجاد شده که شرايط فوق را به همراه داشته است؛ اما باید توجه داشت که این بازاری نیست که دارای عمق باشد.
فرزین با نگاهی مثبت به سازوکارهای در نظر گرفته شده از سوی دولت اذعان کرد: تصمیماتی که در خصوص بازار ارز و ساماندهی آن اتخاذ شده، به طور قطع نوسانات شکل گرفته را کاهش می‌دهد. در شرایط کنونی آنچه که مهم است، مدیریت بازار ارز در قالب طرحی است که تمام عاملان مربوط به بازار ارز مانند صرافی‌ها و بانک‌ها در آن حضور داشته باشند. بدون شک در شرایط کنونی، نمی‌توان فضا را به بازار آزاد سپرد. وی تاکید کرد: باید توجه داشت شرایط ایجاد شده در بازار ارز تابعی از مسائل مختلف از جمله مسائل بین‌المللی و سیاسی نیز هست که کاملا بر انتظارات عاملین اقتصادی تاثیرگذار است. بنابراین باید در خصوص مدیریت انتظارات عاملین اقتصادی کار بیشتری انجام شود. متاسفانه در حال حاضر این کار به خوبی صورت نمی‌پذیرد و مدیریت منسجمی ندارد . در حالی که غربی‌ها و کسانی که به دنبال تشدید آثار تحریم بر اقتصاد کشور ما هستند، مشخصا بسته‌ای برای مدیریت انتظارات عاملین اقتصادی و مردم ایران دارند و این کار را از طریق رسانه‌ها و دیپلماسی سیاسی خود انجام می‌دهند .

سناریوهای مدیریت ارزی
وی با اشاره به نقدهایی که از طرف برخی از نمایندگان مجلس در خصوص مدیریت ارزی کشور مطرح می‌شود، بیان کرد که باید نقشه راه جدیدی برای نظام ارزی کشور در شرایط اقتصاد مقاومتی طراحی کنیم. امروزه کمیاب‌ترین و مهم‌ترین نهاده مالي کشور ارز است و سپردن آن به بازار آزاد کنونی که در آن هیچ قانون‌مندی و نظام شناسایی دقیقی وجود ندارد، صحیح نیست. تئوری علم اقتصاد به ما می‌گوید که بازار آزاد و بدون محدودیت می‌تواند هزینه‌های کمتری داشته باشد؛ اما در شرایط کنونی ایجاد این بازار نه مطلوب است و نه ممکن.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اضافه کرد: گزینه دیگر پیش روی ما سهمیه بندی ارز و به تبع آن قیمت‌گذاری در بازار کالا و تقویت نهادهای نظارتی و بازرسی و حتی ایجاد تعاونی‌های توزیع خواهد بود شرایطی که در دهه‌های قبل آن را تجربه کرده‌ایم. شرایط کنونی نشان می‌دهد که این کار نیز مناسب وضعیت کنونی اقتصاد ما نیست. کشورمان در حال حاضر به دلیل صادرات بیش از ۴۰ میلیارد دلار کالا وابستگی بیشتری نیز به کالاهای وارداتی دارد و به دلیل سهم بالای صادرات و واردات در کل تولید کشور مستعد اجرای گزینه دوم نیز نیست؛ اجرای این گزینه به معنای تغییر اساسی در نظام‌هاي کنونی اقتصاد کشور است. بنابراين گزینه سومی می‌ماند که آن ایجاد یک بازار کاملا مدیریت شده و در کنار آن محدود کردن سایر بازارها است. در این بازار مدیریت شده باید کلیه نیازهای واقعی متقاضیان ارز (نیازهای خرید کالا و خدمات) تامین شود و عرضه‌کنندگان ارز که بانک مرکزی به نیابت از دولت و صادرکنندگان کالا و خدمات هستند بتوانند ارز خود را در این بازار با نرخ توافقی عرضه نمایند. بدیهی است در ابتدا ایجاد این بازار موجب شکل‌گیری نرخ سوم خواهد شد؛ اما باید تلاش شود تا دو نرخ دیگر به آن نزدیک شوند. اگر کالاهای اساسی را می‌خواهیم با قیمت پایه همچنان به بازار عرضه کنیم، باید دقیقا بر قیمت و توزیع آن نیز نظارت كنيم تا منافع حاصل از ارز ارزان آن به جیب مردم برود نه گروه اندکی وارد کننده.

فرزین گفت: به عبارت دیگر نمی‌توانیم بدون توجه به بازار کالا و خدمات، بازار ارز کشور را مدیریت کنیم. اصلا بخش زیادی از اهمیت بازار ارز در اقتصاد کشور تاثیرگذاری آن بر بازار کالا است. نمی‌توان بازار ارز سهمیه‌بندی شده و بازار کالای بدون قیمت‌گذاری یا بالعکس داشت. مگر آنکه بازار ارز را کاملا آزاد كنیم و سپس درآمد حاصل از مابه‌التفاوت ناشی از فروش ارز دولتی را در بازار به گونه‌ای به مردم یا مصرف‌کنندگان برگردانیم. در این صورت نیز دولت نخواهد توانست بخش خصوصی را که صاحب ارز صادراتی است، محدود کند.

دفاع از عدم افزایش نرخ سود
فرزین در پاسخ به این سوال که چرا در شرایط کنونی دولت شرایطی برای تقویت بازارهای موازی بازار ارز فراهم نمی‌کند، ضمن آنکه از افزایش نرخ سود بانکی به عنوان ضربه‌گیر التهابات تورمی نیز خودداری کرده است، به بیان رویکرد دولت در این خصوص و به ویژه نرخ سود بانکی پرداخت و توضیح داد: در حال حاضر هیچ گونه تحلیل و برآورد دقیقی از اینکه افزایش نرخ سود بانکی به چه میزان در کاهش تورم تاثیر گذاشته است، وجود ندارد، حداقل بنده ارائه چنین تحلیلی از سوی بانک مرکزی یا دیگر نهادهای مربوطه ندیده‌ام.

وی ضمن تاکید براینکه بدون داشتن ارزیابی دقیق و صحیح نمی‌توان از تاثیرگذاری یک عامل بر روی شاخص‌های دیگر صبحت کرد، گفت: آنهایی که عنوان می‌کنند افزایش نرخ سود بانکی منجر به کاهش التهابات تورمی شده، تحلیل کنند که این ادعا مبتنی بر چه اعداد و ارقامی بوده است.

بسته پولی اجرا نمی‌شود
عضو شورای پول و اعتبار با اذعان به اینکه پیش از افزایش نرخ سود بانکی هم بسته پولی ـ بانکی، مبنای نرخ سود سیستم بانکی در کشور نبود، تصریح کرد: هم‌اکنون هم این بسته مبنای کار سیستم بانکی نیست. در حال حاضر نرخ سود بانکی در بسیاری از بانک‌های خصوصی بین ۲۶ تا ۲۷ درصد است، یعنی عملکرد سیستم بانکی مبتنی بر بسته پولی ـ بانکی نبوده و نیست.

وي ادامه داد: تا زمانی که ما یک بسته پولی- بانکی منسجم قابل مدیریت نداشته باشیم، خیلی نمی‌توان به استفاده از این سیاست و تاثیرگذاری آن امیدوار بود. ما نیازمند بسته‌ای هستیم که قابل اجرا، عملیاتی وقابل مدیریت باشد و سیستم بانکی نیز متناسب با آن عمل بکند، تا بتوان بعدا روی موفقیت یا عدم موفقیت دستاوردهای آن ارزیابی ارائه داد.

فرزین با اذعان به اینکه ما پیش از این بسته‌ای داشتیم که اجرایی نمی‌شده و هم‌اکنون هم بخشی از سیستم بانکی آن را اجرایی نمی‌کنند، گفت: به نظرم بسیاری از تحلیل‌هایی که هم‌اکنون در خصوص تاثیرگذاری نرخ سود بانکی مطرح می‌شود، فقط حدس و گمان است.
وی با رد این نظر که گزارش‌های بانک مرکزی مبنی بر افزایش میزان ورودی منابع مالی به سپرده‌های بانکی می‌تواند به عنوان شاخصی برای ارزیابی تاثیرگذاری نرخ سود بانکی مطرح باشد، عنوان کرد: منابع ورودی به سپرده‌ها هر سال در حال افزایش است، نگاهی به روند سال‌های اخیر بیانگر همین مساله است. بنابراین نمی‌تواند شاخص مناسبی برای چنین ارزیابی‌ای باشد.

وی با اشاره به روند رو به رشد جذب پول در سیستم بانکی،‌اضافه کرد: امروز تعداد زیادی از بانک‌های ما، خود دارای شرکت‌های خصوصی هستند که در بازار سرمایه یا دیگر بازارها حضور داشته و خود در معاملات شرکت می‌کنند. برمبنای این امر ما یک تصویر دقیق از موضوع نداریم و طرح این مساله که افزایش نرخ سود بانکی، تقاضای تسهیلات را کاهش می‌دهد برای ما تنها یک مساله تئوریک است.

عامل شرایط امروز بازار ارز نقدینگی نیست
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه نقدینگی در اقتصاد همچون آبی است که به سمت حفره‌ای که بیشترین بازدهی را دارد سرازیر می‌شود، گفت: معتقدم که امروز عامل ایجاد شرایط کنونی در بازار ارز، مساله نقدینگی نیست، هرچند که نقدینگی این شرایط را تشدید می‌کند. چرا كه این نقدینگی کنونی به سمت تولید نمی‌رود و تولید ما در حال حاضر زیر ظرفیت کار می‌کند و با کمبود نقدینگی روبه‌رو است. این نرخ‌های بازدهی هستند که تعیین کننده رونق یا رکود یک بازار می‌باشند اگرچه نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می شود. امروز به دلیل انتظارات شکل گرفته، نرخ بازدهی بازار ارز افزایش یافته چرا که در طول سال‌هایی که نرخ رشد نقدینگی بسیار بالاتر از امروز بود، منابع به سمت بازار ارز سرازیر نشد؟

وی براین اساس تاکید کرد: تصور اینکه نرخ سود بانکی در شرایط کنونی جایگزین مناسبی برای جذب نقدینگی موجود در سطح جامعه است را نمی‌توان پذیرفت. معتقدم که نرخ سود بانکی در شرایط کنونی نمی‌تواند کمک خاصی به بازار ارز کند. فرزین در ادامه به بازارهای موازی دیگری همچون بازار مسکن اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه نوسانات بازار ارز تنها ناشی از مسائل اقتصادی نبوده و مسائل سیاسی در آن دخیل است، طرح فعال کردن بازارهای موازی همچون بازار مسکن برای جذب نقدینگی در حال حاضر چندان نمی‌تواند موثر واقع شود. بخش مسکن هم در اقتصاد ما خود نوعی شاخص محسوب می‌شود و افزایش قیمت در این بازار نیز نگران کننده بوده و آثار روانی آن همچون بازار ارز است.

انتظارات، عامل اصلی نوسان ارزی
وی در این زمینه اضافه کرد: من معتقدم که عامل اصلی نوسانات بازار ارز انتظارات است، البته تاثیر عوامل دیگر را نیز رد نمی‌کنم . عامل اصلی این نوسانات بهم‌ ‌ریختگی انتظارات است، بر این اساس، تغییرات مستمر قیمتی ارز، نرخ بازدهی این بازار را افزایش داده و در این شرایط طبیعی است که بخش زیادی از نقدینگی را به سمت خود جذب می‌کند.

عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه کنترل نقدینگی هم تا حدودی می‌تواند در کنترل این بازار موثر واقع شود، مطرح کرد: طی ماه‌های اخیر، نرخ رشد نقدینگی بسیار بالا و فزاینده بوده که باید کاهش یابد، دلیل اصلی این مساله نیز تا حدود زیادی اضافه برداشت سیستم بانکی از بانک مرکزی بوده است. در همین راستا سیاست مشخصی اتخاذ شده که به تبع آن میزان اضافه برداشت بانک‌ها کاهش یابد.

وی معتقد است که یکی از بازارهای موازی که فعال شدن آن منجر به کاهش التهابات بازار ارز خواهد شد، سکه است. فرزین در همین خصوص گفت: سال گذشته بانک مرکزی توانست بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی را با سکه جمع‌آوری کند. براین اساس می‌توان با فعال کردن دوباره این بازار و پیش‌فروش سکه، بازار ارز را تحت‌الشعاع قرار داد. در حال حاضر ما به اندازه کافی سکه داریم. اما بازار دیگری که از سوی فرزین برای جذب نقدینگی باید تقویت شود، بورس است. به گفته وی؛ ما باید بورس را تقویت کنیم. در این خصوص باید به سمت عرضه سهام‌های جدید در بورس و نقد کردن بخشی از دارایی‌ها حرکت کرد. با اینکه بقیه بازارها باید در شرایط کنونی به آرامش اقتصاد کشور کمک کنند، مخالف نیستم، ولی بحث اصلی این است که الان منشا مشکل ارز کشور انتظاراتی است و سایر عوامل که بخش عمده آن نقدینگی است، دارد به آن کمک می‌کند.

با ارقام بودجه ۹۱ فاز دوم هدفمندی قابل اجرا نیست
فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تصمیم نهایی دولت در این خصوص، مساله دیگری بود که طی این گفت‌وگو فرزین به عنوان دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها به تشریح مباحثی در خصوص آن پرداخت.

فرزین با اشاره به اینکه نگاه دولت در خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها بر آن بود که این اقدام به صورت یکباره اجرایی شود، گفت: امسال بنده در زمان بررسی بودجه، در کمیسیون تلفیق حضور پیدا کرده و به عنوان نماینده دولت پیشنهادی ارائه نمودم که براساس آن مجلس اختیاری به دولت دهد که کل فرآیند بعدی را به صورت یکجا عملیاتی کند. به گفته وی؛ این به معنای آن نبود که در همان ابتدا تمام فرآیند را اجرایی کنیم چرا که ممکن بود تصمیم گرفته شود این فرآیند در دو مقطع شش‌ماهه یا چهارماهه انجام شود که البته باز هم مجلس با این خواسته دولت موافقت نکرد.

وی در این خصوص اضافه کرد: از ۶۶ هزار میلیارد تومان مصوب برای سال جاری، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان برای نظام بازپرداخت به خانوار تعیین شد، شش هزار میلیارد تومان برای تخصیص به بخش بهداشت و درمان، دو هزار میلیارد تومان ‌باید به بیمه بیکاری تزریق می‌شد و در نهایت ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای بخش تولید. در همان زمان با تعیین این ارقام و اعلام آن، مطرح کردیم که این مصوبه توسط دولت قابل اجرا نیست.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد: اگر می‌خواستیم این مصوبه را اجرا کنیم با ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد، می‌بایست قیمت انرژی تقریبا نسبت به قیمت کنونی، حداقل دو برابر افزایش یابد، یعنی به اندازه گام اول از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مردم هزینه تحمیل کنیم؛ اما بازپرداخت یارانه‌ای به مراتب کمتر افزایش یابد. به گفته وی؛ براساس رقم درآمدی تعیین شده برای دولت، در برابر افزایش دو برابری قیمت انرژی، می‌توانستیم تنها هشت هزار تومان به پرداخت‌های فعلی اضافه کنیم، حال آنکه در مرحله نخست قانون، رقم بازپرداخت یارانه خانوار برابر با ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود. به تبع این امر دولت اعلام کرد که این کار عملیاتی نیست و فاز دوم را فعلا اجرایی نمی‌کند.

فرزین ادامه داد: دولت متصور بود هم‌اکنون جامعه در یک تب تورمی خوابیده است، از سوی دیگر چون در آن زمان با تشدید مسائل ارزی هم مواجه بودیم، به این جمع‌بندی رسیدیم که بهتر است قانون در حال حاضر اجرا نشود.

لزوم تفاهم مجموعه حاکمیت برای فاز دوم
وی به بیان شرایط لازم برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و گفت: برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، باید بتوانیم یک بار دیگر بر روی روش اجرایی آن توافق کنیم و در این خصوص با یکدیگر و به ویژه با مجلس به یک جمع‌بندی برسیم. ممکن است در سال‌جاری بتوانیم توافقاتی در این زمینه داشته باشیم .

وی خاطرنشان کرد: در واقع کل حاکمیت و مجموعه نظام باید به این تفاهم برسند که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی اجرایی و عملیاتی شود. معتقدم در صورت تفاهم و ایجاد آمادگی‌های لازم از لحاظ اقتصادی اجرای فاز دوم مشکلی خاصی برای کشور ایجاد نمی‌کند و قابلیت اجرا دارد.

پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه در انتظار تعیین نرخ برابری ارز
بخش دیگری از اظهارات فرزین به وضعیت صندوق توسعه ملی و منابع آن اختصاص داشت. وی در این زمینه با تاکید بر اینکه طبق قانون بودجه، صندوق باید ۲۰ درصد از منابع خود را به ریال تبدیل کند، عنوان کرد: جمع منابع صندوق از ابتدای تاسیس تاکنون به حدود ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد که از این رقم چیزی در حدود ۵/۱۴ میلیارد دلار را مسدودی اعلام کرده‌ایم که قرار است به پروژه‌های مختلف اختصاص یابد. مدیرعامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که پیش از این برآوردهای مختلفی از میزان منابع صندوق تا پایان سال جاری عنوان شده و آیا این برآوردها با توجه به تحریم‌های اقتصادی و نفتی قابل تحقق است، تصریح کرد: تحریم‌ها بر روی منابع صندوق تاثیرگذار است چرا که میزان این منابع بستگی به فروش نفت دارد.

فرزین در ادامه به تشریح تعهدات ریالی صندوق در قالب بودجه امسال پرداخت و گفت: طبق قانون بودجه باید ۲۰ درصد از منابع صندوق به بخش کشاورزی و صنعت تخصیص یابد که البته این تسهیلات تخصیص نیافته و آنها را هنوز تبدیل به ریال نکرده‌ایم. فرزین علت عدم تخصیص منابع ریالی را بلاتکلیفی در تعیین نرخ تبدیل ارز به ریال عنوان کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تخصیص منابع صندوق برمبنای اولویت‌بندی خاصی صورت می‌گیرد یا خیر، تشریح کرد: بله، ما در صندوق یک نظام‌نامه داریم که طبق آن ابتدای هر سال مشخص می‌شود که شرایط برای سیستم بانکی و نرخ‌های آن چیست و اولویت‌ها چگونه خواهد بود. طبق تعریف‌های صورت گرفته، اولویت بخش نخست ما مربوط به طرح‌های نفت، گاز و نیرو است که دارای بازدهی مناسبی هستند. اولویت بعدی نیز مربوط به نیروگاه‌ها است. به گفته وی، باتوجه به لزوم تخصیص منابع به بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی را در اولویت قرار داده‌ایم و پس از آن صنایع نو در اولویت قرار گرفته‌اند.

نگران دولتی شدن صندوق نباشید
فرزین در واکنش به طرح مباحثی مبنی بر نگرانی از دولتی شدن صندوق توسعه ملی و دچار شدن آن به سرنوشت حساب ذخیره ارزی نیز مطرح کرد: باید توجه داشت که مفهوم دولتی شدن، تنها به معنای آن نیست که قوه مجریه بر منابع صندوق نظارت داشته باشد، مفهومش آن است که نظامی غیر از منطق اقتصادی صندوق، راجع به نوع تخصیص منابع صندوق تصمیم‌گیری کند؛ بنابراین اینکه صندوق دولتی شود یا خیر، به مدیریت آن وابسته نیست؛ چرا که مدیر مطابق قانون عمل می‌کند‌.

وی گفت: زمانی که بخشی فراتر از قانون، در خصوص تزریق منابع صندوق تصمیم گرفت؛ طبیعی است ما به نام مدیر باید آن را اجرا کنیم. اما در عین حال، بنده همواره در تمام جلسات از استقلال تصمیم‌گیری در صندوق دفاع کرده‌ام.

تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها
فرزین اظهارات خود در این خصوص را این‌گونه پایان داد که طبق تعاریف صورت گرفته، صندوق امکان تامین سرمایه در گردش واحدها را نداشت حال آنکه بنده این تعریف را قبول نداشتم و در این خصوص با هیات نظارت مذاکره داشتم و آنها تفسیر جدیدی ارائه كردند که با توجه به تفسیر جدید این مشکل حل می‌شود. بر این اساس باتوجه به وضعیت واحدهای تولیدی که فعالیت برخی از آنها پایین‌تر از ظرفیت اسمی است، در سال جاری قطعا تسهیلاتی برای سرمایه در گردش واحدها اختصاص می‌یابد.