جایی که جریمه سه هزار میلیاردی هم کارگشا نیست!

کد خبر: ۷۶۶۸۸

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۶:۲۸

اول بیایید به این پرسش پاسخ بدهیم که کارکرد جریمه چیست؟ آیا جریمه می‌کنیم که زنهار بدهیم و در سایه این هشدار، روند غلطی را تصحیح کنیم یا اینکه فارغ از این مسائل تنها به فکر جریمه هستیم و اصلا برایمان مهم نیست که نتیجه چه خواهد شد؟

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی هفته گذشته اعلام کرد که به شرکت مخابرات ایران به دلیل اقدامات غیر قانونی و بی توجهی به مصوبه 97 کمیسیون تنظیم مقررات اخطار داده و در نهایت این شرکت را  3 میلیارد تومان جریمه کرده است.

حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره به تلنا گفت: بی توجهی به قیمت آماده‌سازی خطوط تلفن کاربران برای اینترنت پرسرعت (ران‍ژه) باعث شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شرکت مخابرات ایران را 3 میلیارد تومان جریمه کند.

رضوانی افزود: همواره به شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های ندا این هشدار را داده‌ایم که براساس پروانه و قوانین موجود عمل کنند اما زمانی که سازمان تنظیم مقررات با شرایطی این چنینی مواجه شود و یکی از طرفین قانون شکنی کند ناچار به اعمال قدرت می‌شود؛ بارها تلاش شده این موضوع در حد مذاکره حل شود اما دیگر زمان آن رسیده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به گونه دیگری عمل کند.

ماجرا چیست؟

اگر شما هم از جمله کاربرانی باشید که از اینترنت نوع ای‌دی‌اس‌ال به دنیای مجازی گام می‌گذارید، احتمالا به یاد می‌آورید که در زمان برقرار شدن نخستین ارتباطتان به یکی از شرکت های خدمات دهنده اینترنتی –و یا حتی خود مخابرات منطقه زندگی‌تان- مراجعه کرده و بعد از ثبت درخواست‌تان هزینه ای پرداخت کرده‌اید که بخشی از آن با نام "سوییچ شدن خط تلفن" اخذ شده است؛ این هزینه از دید کارشناسان امر تقریبا مترادف است با هزینه رانژه کردن خط تلفن شما: به زبان ساده تر، یعنی تبدیل کابل تلفن شما در مرکز مخابرات به کابلی که امکان اتصال به اینترنت (انتقال داده) را در کنار مکالمات صوتی داشته باشد.

به عبارتی دیگر، برای اینکه بتوانید به دنیای مجازی متصل شوید، لازم است که خط ارتباطی‌تان (همان سیم کشی تلفن شما) به جز اتصال به سایر خطوط ارتباطی تلفن، به فیلتری (اسپلیتر) متصل شود که قادر است عمل تفکیک داده‌های اینترنتی را بر روی خط تلفن انجام داده و کاربری دو منظوره کابل تلفن را پدید بیاورد.

بدین ترتیب ثبت درخواست اتصال شما به ای‌دی‌اس‌ال به عنوان مجوزی عمل می‌کند که شرکت خدمات دهنده اینترنتی‌تان با استفاده از آن درخواست رانژه کردن خط تلفن‌تان را به مخابرات ارجاع داده و منتظر شود تا حداکثر ظرف سه روز این مهم اتفاق افتاده و اینترنت شما متصل گردد.

البته این روند با واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی دچار ابهاماتی می‌شود تا برخی از شرکت‌های ندا (شرکت های محدودی که با نام PAP هم شناخته می‌شوند و آی‌اس‌پی ها را در زیر مجموعه خود جا داده‌اند) از تاخیر بیش از 72 ساعت در انجام این کار و همچنین افزایش نرخ رانژه کردن خطوط شکایت کنند.

اینجاست که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ماجرا ورود می‌کند و در اختلاف مطرح شده بین دو بخش خصوصی (شرکت‌های ندا و مخابرات)، به نفع PAP ها رأی صادر می‌کند؛ رأیی که البته معنای دقیق‌تر آن، جریمه سه هزار میلیاردی شرکت مخابرات است و ظاهرا چندان هم موثر نبوده!

این در حالی است که با واگذاری مخابرات به بخش خصوصی، خود این شرکت هم به زمره شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی افزوده شده و در این زمینه رقیب آنها می‌شود؛ موضوعی جالب توجه که تاخیر در کار رقبا را با شائبه‌های کارشکنی همراه کرده و چالش بر انگیز واقع می‌شود.

ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم از دوازدهم مردادماه، دسترسی سامانه شرکت‌هایی که قیمت‌های جدید رانژه را نپذیرفته‌اند، قطع شده و روند خدمات‌دهی این شرکت ها و زیر مجموعه آنها (آی‌اس‌پی هایی که از این شرکت ها خدمات می گیرند) تا چهارشنبه هفته گذشته عملا ناممکن می‌شود؛ اختلالی عجیب که بعید نیست اثرات جانبی آن در رشد ضریب نفوذ اینترنت کشورمان هم دیده شود.

به عبارتی بهتر، زمانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از "اعمال قدرت" سازمان متبوعش در این ماجرا سخن به میان می‌آورد که یک ماه از تحت فشار قرار دادن برخی شرکت‌های ندا توسط مخابرات می‌گذرد و البته در این رهگذر دیگر بحث از اختلاف بین دو شرکت بخش خصوصی به حق و حقوق مردم هم کشیده می‌شود.

اینجاست که برخی از شرکت های خدمات دهنده اینترنتی، افزایش هزینه رانژه کردن خطوط را با تامین مبلغ جریمه شرکت مخابرات یکی دانسته و خصوصی شدن شرکت مخابرات را در حکم انحصاری کردن برخی خدمات توسط آنها می‌دانند؛ انحصاری که حتی جریمه میلیاردی اخیر هم نتوانسته سبب تعدیل در رویکردشان شود.

شاید بد نباشد که فارغ از مقصر یابی در این ماجرا، به این نکته بیاندیشیم که چگونه در روند واگذاری یک شرکت بزرگ و مهم مثل مخابرات، مواردی از این دست پیش‌بینی نشده و مرجع رسیدگی به موارد مشابه یا تعیین نشده و یا به این اندازه دور از ماجراست که ممکن است حکمش عملیاتی نشود؛ به ویژه زمانی که ناظر دولتی از تکرار مکرر اخطارها به مخابرات صحبت به میان می‌آورد تا بگوید که سرانجام مجبور شدیم که جریمه‌شان کنیم!

منبع: تابناک