معاون وزیر اقتصاد: چای «دبشِ» سالم را در مزایده می‌فروشیم

عبدالمجید اجتهادی معاون وزیر اقتصاد گفت: آن بخش از چای دبش که سالم است، خریدار دارد. وی تاکید کرد: این میزان چای از قبل در اختیار سازمان نبود و طبق قانون از دو ماه گذشته به انبارهای اموال تملیکی منتقل شده‌ و قرار بر این است که آن میزان از چای قابلیت مصرف دارد از طریق ساز و کار مزایده‌ها به فروش برسد.

کد خبر: ۷۶۸۲۲۱

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۲

ایلنا: معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: چای دبش با دستور قضایی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته چراکه حکم توقیف دارد.

عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره تعیین تکلیف چای دبش موجود در انبارهای این سازمان اظهارداشت: بخشی از چای دبش در اختیار سازمان اموال تکمیلی قرار گرفته و علیرغم اینکه قبلا مجوز سازمان غذا و دارو و مجوز سازمان استاندارد را اخذ کرده بود اما مجددا بدون استثنا تمام موجودی انبارها به صورت کاملا دقیق و مطابق با دستورالعمل‌های مربوط در سخت‌ترین شرایط آزمونی، مورد آزمایش قرار می‌گیرد و نمونه‌برداری‌ها و آزمایشات از دو ماه گذشته آغاز شده‌ است.

وی در پاسخ به این سوال که احتمال توزیع این چای در بازار وجود دارد، گفت: بله، اما قسمتی از این محموله‌های چای که قابلیت مصرف نداشته‌ باشد، منهدم می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد درباره میزان موجودی چای دبش در انبارهای سازمان اموال تملیکی ادامه داد: حدود ۵ هزار تن در انبار‌های استان هرمزگان وجود دارد که گفته شده قابلیت مصرف ندارد. اما وضعیت سلامت موجودی دبش در انبارهای فرودگاه پیام هنوز اعلام نشده است اما در سختگیرانه‌ترین شرایط آزمایشگاهی، مورد آزمون قرار می‌گیرد و طبق دستور قضایی که صادر شده آن میزان چای که مجددا توسط سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد تایید شود که قابلیت مصرف دارد از طریق مزایده سراسری برای فروش گذاشته می‌شود.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: آن بخش از چای دبش که سالم است، خریدار دارد.

وی تاکید کرد: این میزان چای از قبل در اختیار سازمان نبود و طبق قانون از دو ماه گذشته به انبارهای اموال تملیکی منتقل شده‌ و قرار بر این است که آن میزان از چای قابلیت مصرف دارد از طریق ساز و کار مزایده‌ها به فروش برسد.

اجتهادی گفت: چای دبش با دستور قضایی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته چراکه حکم توقیف دارد و به بخشی از آن، اتهام قاچاق وارد شده و اما آن بخش از چای که به انبارهای استان هرمزگان منتقل شده، اتهام متروکه دارد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: بخشی دیگر از این کالا، از جمله مواردی است که با دستور قضایی ماده ۴٨ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ٢١۵ قانون مجازات اسلامی توفیق می‌شود که با توجه به اتهامات این اموال شناسایی و طبق دستور قضایی توقیف می‌شود که اگر شرکت دبش محکومیت پیدا کرد از محل فروش این کالا، آن محکومیت را جبران کند.

وی ادامه داد: مردم مطمئن باشند که چای سالم دبش به مزایده می‌رود و این درخواست وزارت صمت و جهاد کشاورزی است که هر چه زودتر بخش سالم دبش وارد بازار شود چراکه بازار به این میزان چای نیاز دارد.