معاون وزیر کار: رقم دستمزد نباید کارفرما را به کارگر تبدیل کند / طبق آمار تامین اجتماعی، بیش از یک نفر در خانوار کار می‌کند / رقمی که وزارت اقتصاد برای سبد غذایی اعلام کرده ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است / ما در شورایعالی کار کف مزد را تعیین می‌کنیم

علی حسین رعیتی فرد؛ معاون روابط کار در یک برنامه تلویزیونیبا موضوع تعیین مزد در پاسخ به میزان تاثیر موضوع تورم در معیشت کارگران گفت: تصمیم تعیین مزد در شورای عالی کار به صورت سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت گرفته می‌شود و اساس این تصمیم ماده ۴۱ قانون کار است که بر اساس نرخ تورم اعلام شده از مرکز آمار ایران و هچنین سبد معیشت برای خانوار ۳.۳ نفری است.

کد خبر: ۷۷۱۰۳۶

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۲

تسنیم: در حالی که وزیر کار پیشنهاد افزایش ۲۲ درصدی دستمزد کارگران را مطرح کرده معاون وی در توجیه این موضع گفت: اگر در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، به سود جامعه تولید کشور نیست.

علی حسین رعیتی فرد؛ معاون روابط کار در یک برنامه تلویزیونی با موضوع تعیین مزد در پاسخ به میزان تاثیر موضوع تورم در معیشت کارگران گفت: تصمیم تعیین مزد در شورای عالی کار به صورت سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت گرفته می‌شود و اساس این تصمیم ماده ۴۱ قانون کار است که بر اساس نرخ تورم اعلام شده از مرکز آمار ایران و هچنین سبد معیشت برای خانوار ۳.۳ نفری است.

وی با بیان اینکه چند شاخص و معیار برای تعیین سبد معیشت جامعه کارگری مد نظر است، افزود: یک شاخص بعد خانوار اعلامی از مرکز آمار ایران است که در حال حاضر بعد خانواد ۳.۳ نفر هست.

رعیتی فرد افزود: با توجه به اینکه این بعد خانوار برای سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ بوده است، این رقم به زعم ما کمتر شده، ولی ملاک همان است. در حال حاضرسازمان بهداشت جهانی و حتی سازمان جهانی کار نیز بعد خانوار را «بعد معادل» در نظر می‌گیرند، ولی ما هنوز داده‌های سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار ایران را در نظر داریم. این در حالی است که پژوهش‌های میدانی مرکز آمار، بعد خانوار را در مناطق شهری ۱.۳ و در مناطق روستایی حدود ۳.۳ می‌داند.

رعیتی فرد با بیان اینکه سبد غذایی یک معیار دیگر برای تعیین سبد معیشتی است گفت: این رقم را انستیتو تغذیه ایران تعیین و اعلام می‌کند و محتویات آن یک سبد مطلوب غذایی برای یک خانواده است و رقم آن با توجه به اقلام قیمتی مرکز آمار ایران و نرخ تورم اعلامی این مرکز مشخص می‌شود.

وی افزود: طبق آمار سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر بعد اشتغال خانوار ۲.۱ افراد خانوار است، یعنی فقط یک نفر نیست که در خانواده کار می‌کند و اگر این را با بعد تغذیه در نظر بگیریم، سبد غذایی کارگران را پوشش می‌دهد.

رعیتی فرد گفت: مقدار کالری مورد نیاز برای یک نفر به عنوان کارکن خانوده، ۲۳۸۶ کالری است و بر اساس تحقیقات انستیتو تغذیه ایران انجام داده که اگر نفر دوم را ۷ دهم و فرزندان را نیم حساب کنیم تقریبا ۷.۲ یک خانواده چهارنفره و عدد آن قابل ملاحظه می‌شود.

وی گفت: رقمی که وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به شاخص‌ها برای سبد غذایی اعلام کرده است ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. برای تعیین سبد معیشت با نمایندگان کارگری و کارفرمایی یک چارچوبی وجود دارد که اگر بخواهیم با تغییر نفرات آن چارچوب را به هم بزنیم، تصمیم گیری سخت‌تر می‌شود.

رعیتی فرد بیان کرد: باید تاکید کنیم دولت به کارگران ۷ دهک درآمدی اول کالابرگ الکترونیکی می‌دهد در ماه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار انواع یارانه‌ها را به همین هفت دهک می‌رود و جامعه کارگری نیزجز همین هفت دهک اول است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت می‌خواهد چرخ همه کارگاه‌ها بچرخد اظهار اشت: اگر در شورای عالی کاری تصمیم بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، به سود جامعه تولید کشور نیست.

وی با تاکید بر اینکه مطالبه جامعه کارگری و کارفرمایی به حق است افزود: ما وقتی می‌خواهیم تصمیم ملی بگیریم باید گذشت‌هایی انجام دهیم و در کنار هم باشیم.

رعیتی فرد خاطر نشان کرد: شورایعالی کار یک نهاد خاص در کشور است که تصمیمات آن خاص است، چون حقوق و دستمزد میلیون‌ها نفر را تعیین می‌کند و تنها نهادی است که خود افراد جامعه هدف درآن تصمیم گیری دخیل هستند.

وی گفت: ما در شورایعالی کار کف مزد را تعیین می‌کنیم و برای ۲۰ درصد از کارگرانی که حداقل بگیر هستند، یعنی برای حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر این تصمیم را می‌گیریم.

وی گفت: توزیع بیمه شدگان در کارگاه به تفکیک بعد کارگاه نشان می‌دهد؛ تعداد کارگاه‌های در کشور ۱ میلیون و سیصد و ۵۳ کارگاه است که ۸۳ درصد از این کارگاه ها، کمتر از ۱۰ نفر هستند و ۵.۱۳ درصد کارگاه‌های بالای ده نفر هستند. ۵۷ درصد کارگاه‌ها خدماتی هستند، ۳۱ درصد صنعتی، ۶ درصد کشاورزی و ۶ درصد در حوزه پیمانکاری هستند و در تعیین مزد این موضوع باید لحاظ شود.