روز سرنوشت‌ساز برای پناهندگان اروپا؛ آیا پارلمان به تحول قوانین مهاجرتی رای مثبت می‌دهد؟

پارلمان اروپا قرار است روز چهارشنبه ۱۰ آوریل، بسته قانونی جدیدی را با هدف تحول سیاست مهاجرتی خود به رای بگذارد. این درحالی است که منتقدان این بسته قانونی معتقدند که این قوانین به جای حمایت از افراد آسیب‌پذیر، خوراکی را برای اقدامات راست‌گرایان افراطی فراهم می‌کنند.

کد خبر: ۷۷۵۳۰۷

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۳

یورونیوز: پارلمان اروپا قرار است روز چهارشنبه ۱۰ آوریل، بسته قانونی جدیدی را با هدف تحول سیاست مهاجرتی خود به رای بگذارد. این درحالی است که منتقدان این بسته قانونی معتقدند که این قوانین به جای حمایت از افراد آسیب‌پذیر، خوراکی را برای اقدامات راست‌گرایان افراطی فراهم می‌کنند.

ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا که نقش محوری در پیشبرد این بسته قانونی ایفا کرده است روز سه‌شنبه گفت که هدف این قوانین «مدیریت مهاجرت به صورت منظم» است و ۲۷ کشور عضو اتحادیه با این کار یک گام به سوی خنثی‌سازی احزاب پوپولیست راست‌گرای افراطی بر می‌دارند.

خانم یوهانسون گفت: «ما پیشتر با دستیابی به توافق [برسر این بسته پیشنهادی] به بسیاری از مشاجره‌های مطرح‌شده از سوی راست‌گرایان افراطی پایان بخشیدیم و امیدوارم که رای بیاوریم. چون رسیدن این قوانین به رای گیری سفر طولانی و چیزی شبیه به یک ماراتن بوده است.»

او افزود: «این که [با تصویب این قوانین] نشان دهیم می‌توانیم مسائل چالش‌برانگیز را در فضایی چالشی حل و فصل کنیم، اتفاق بسیار مهمی برای اروپا است.»

با این حال در نقطه مقابل خانم یوهانسون، مخالفان این بسته بر این باورند که این قوانین به جای خنثی‌سازی بحث‌های مطرح شده از سوی راست‌گرایان، آن‌ها را نهادینه می‌کند. یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که حتی از جانب حامیان به این بسته پیشنهادی مطرح شده این است که هیچ اقدامی برای کاهش تلفات مسیرهای مهاجرتی به اروپا در آن پیشنهاد نشده است.

مالین بیورک، نماینده سوئدی چپ‌گرای پارلمان اروپا می‌گوید: «این بسته اقتباسی از خواسته‌های راست‌گرایان افراطی است. آیا می‌توانیم به چیزی غیرانسانی‌تر از این قوانین دست‌یابیم؟ تصویب این قوانین به معنای اتخاذ برخی از بدترین اقدامات در اتحادیه اروپا و نهادینه کردن آن‌ها است.»

این بسته قوانین که ابتدا در سال ۲۰۱۸ ارائه شد، با هدف سرعت بخشیدن به فرآیند پناهندگی و تصمیم‌گیری راجع‌به واجد شرایط بودن یا بازگشت اجباری مراجعان در زمانی کمتر از ۱۲ هفته، طراحی شده بود.

این قوانین یک سیستم غربالگری مرکزی یکپارچه را برای استقرار در تمام مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا معرفی می‌کند. همچنین، بنابر درخواست یونان و ایتالیا، ساز و کار پیوسته‌ای را معرفی می‌کند که به واسطه آن کشورهایی که ظرفیت پذیرش مهاجر ‌آن‌ها تکمیل شده، می‌توانند فرآیند پناهندگی مراجعان را به کشور دیگری منتقل کنند.

یکی دیگر از اقدامات مندرج در این بسته قانونی تاسیس پایگاه داده مرکزی یوروداک (Eurodoc) است. این پایگاه داده مرکزی کشورهای عضو را قادر می‌سازد تا به سادگی بفهمند که آیا مراجع پیش‌تر در کشور دیگری درخواست پناهندگی داده است یا خیر.

یکی از مسائل بزرگی که بحث درباره بحران مهاجرت را همیشه تحت‌اشعاع قرار داده، این است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا چگونه می‌توانند از قدرت خود برای بازگرداندن کسانی که پرونده پناهندگی‌شان رد شده استفاده کنند.

خانم یوهانسون بر این باور است که قوانین جدید به بسته شدن شکاف‌ها می‌انجامد و باعث می‌شود افرادی که دادگاه برای آن‌ها حکم ترک خاک صادر کرده است، مجبور به ترک اروپا شوند.

او می‌افزاید: «به باور من در دوره [پارلمانی] بعدی نرخ بازگشت مهاجران دوبرابر می‌شود.»

انتظار می‌رود که اکثریت اعضای سه حزب از هشت حزب پارلمان اروپا یعنی خزب راست میانه «مردم اروپا»، حزب چپگرای «سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها» و حزب لیبرال «بازسازی» روز چهارشنبه از تصویب این لایحه حمایت کنند. با این حال در روز سه‌شنبه همچنان تردیدهای نسبت به تضمین این حمایت‌ها وجود داشت.

همچنین انتظار می‌رود احزاب سبزها و اتحاد اروپای آزاد که ۷۲ کرسی از مجموع ۷۰۵ کرسی پارلمان را در دست دارند، از مجموع ۱۰ لایحه این بسته تنها به دو لایحه آن که درباره اسکان مجدد و تعیین استاندارد برای مراکز پذیرش مهاجران است، رای مثبت بدهند.