عضوشورای عالی کار: سرکوب مزد در سنوات گذشته باید جبران شود/ حداقل مزد باید ۱۵میلیون تومان باشد

عضوشورای عالی کار گفت: براساس سبدمعیشت و تورم انتظاری حداقل دستمزد۱۴۰۳ باید ۱۵میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقب‌افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است.

کد خبر: ۷۷۶۷۶۶

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۱

مهر: عضوشورای عالی کار گفت: براساس سبدمعیشت و تورم انتظاری حداقل دستمزد۱۴۰۳ باید ۱۵میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقب‌افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است.

پویش «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» در اعتراض به عدد مصوب حداقل دستمزد ۱۴۰۳ از پیش از سال جدید آغاز شده است. مساله این پویش، اعتراض کارگران به رویه فعلی تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.

در اطلاعیه این پویش آمده «کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.

در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد».

علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار در گفتگو با مهر عنوان کرد: حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ باید ۱۵ میلیون تومان باشد در حالی که در حال حاضر با مصوبه اسفند شورای عالی کار که تنها به امضا نمایندگان دولت و کارفرمایان رسید، کمی بیشتر از عدد ۱۱ میلیون تومان است.

وی درباره عدد سبد معیشت گفت: عدد سبد معیشت اعلامی گروه کارگری بر اساس نرخ تورم و گزارش مرکز آمار ایران حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده که در تعیین حداقل مزد ملاک قرار نگرفت.

این عضو شورای عالی کار تاکید کرد: بر اساس سبد معیشت و تورم انتظاری امسال حداقل دستمزد ۱۴۰۳ باید عدد ۱۵ میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقب افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است.