ارز بايد جيره‌بندي شود

کد خبر: ۷۸۰۷۱

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۴

افزايش نرخ ارز طي ماه‌هاي اخير و افزايش تورم و نقدينگي موجود در جامعه از مشكلاتي است كه اين روزها علاوه بر فعالان اقتصادي ذهن بسياري از مردم را نيز درگير كرده است چرا كه ارز يكي از مولفه‌هاي مهم اقتصاد به شمار مي‌رود.

مسوولان اقتصادي در راستاي كنترل نرخ اين مولفه اساسي اقتصاد به اولويت بندي و تجديد نظر در سيستم‌هاي ارزي اقدام كردند و اگرچه در بدو امر صحبت از راه‌اندازي بازار بورس ارز به ميان آمد اما نظرات تغيير كرده و بازار بانكي ارز راه‌اندازي شد. در اين راستا حسن سبحاني ـ استاد اقتصاد دانشگاه تهران ـ با اشاره به كاهش درآمدهاي ارزي معتقد است كه در اين شرايط هدف توليد و واقعيت كمبود ارز است و عقل اقتصادي حكم مي‌كند در مواقعي كه كمبود داريم به نفع هدف كه راه‌اندازي توليد است سهميه‌بندي و جيره‌بندي صورت بگيرد و در اين سهميه بندي مقاصد توليدي كشور مثل مواد اوليه بايد در اولويت باشند و البته تامين نيازهاي اساسي مردم تا جايي كه توليد داخلي لطمه نبيند نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد.

نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي همچنين مي‌گويد: با مشكل نوسانات در قيمت ارز روبه‌رو هستيم اما با يك نگاه سيستمي راه‌‌هاي حل مشكل را بايد در حاشيه‌هاي دور و نزديك بازار ارز جست‌وجو كنيم كه شايد در ظاهر هيچ ربطي به ارز نداشته باشد.

وي همچنين بر اين باور است كه دولت بايد در مورد بودجه انقباضي عمل كند به عبارت ديگر دولت و مجلس بايد قانون بودجه 91 را اصلاح كنند زيرا قانون براي زماني تدوين شده كه درآمدهاي نفتي شرايط مناسب‌تري داشت.

آنچه در ادامه مي‌آيد مشروح اين گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا است:

*از بازار ارز شروع كنيم، چه عواملي باعث بروز چنين وضعيتي در بازار ارز شد به طوري كه مردم عادي هم براي كسب سود وارد اين بازار شدند؟

پاسخ به اين سوال به دو صورت ممكن است يكي نگاه سيستمي و مبتني بر روابط علت و معلولي است كه به پاسخ درست منجر مي‌شود و ديگر نگاه مبتني بر عارضه‌ها و تحولاتي است كه طي اين ماه‌ها و هفته‌‌ها رخ مي‌دهد و عوامل آن مي تواند متعدد باشد.

اگر از نگاه سيستمي و علت و معلولي قضيه را بررسي كنيم مي توانيم بگوييم كه همه مشكل به كاهش توليد و شرايطي برمي‌گردد كه عرضه كالا را در اقتصاد ايران كم كرده و ميل به سرمايه‌گذاري را كاهش داده است كه به واسطه پايين آمدن ميل به سرمايه گذاري توليد اندك شده و صادرات رشد قابل توجهي ندارد و در نتيجه ارز كمي از سوي بخش خصوصي وارد اقتصاد مي‌شود.

اما اين كه چرا توليد با مشكل روبه‌رو شده عواملي دارد كه قابل شناسايي است. البته به واسطه نوع مواجهه‌‌اي كه اقتصاد سياسي بين‌الملل با كشور ما دارد از آن ناحيه هم دچار مشكل شديم كه مديريت آن مشكلات شايد با ناكارآمدي روبه رو است و خيلي زود آن مشكلات هم خودش را در اقتصاد داخلي نشان داد و اگر خوب مديريت مي‌شد يا اين آثار ديده نمي‌شد و يا در زمان‌هاي دورتري خودش را نشان مي‌داد. بنابراين از يك طرف با كاهش عرضه ارز روبه‌رو هستيم و از سوي ديگر پيش‌بيني اين‌كه به واسطه عرضه كم در آينده قيمت ارز باز هم افزايش يابد.

اين پيش‌بيني باعث مي‌شود كه برخي از افراد كه نقدينگي دارند كه نمي‌خواهند آن را وارد توليد كنند و يا مي‌خواهند در زمان كوتاه به سود دست پيدا كنند به تقاضا براي ارز اقدام مي‌كنند و افزايش تقاضا در شرايطي كه عرضه كاهش پيدا كرده و يا اضافه نشده است باعث بالا رفتن قيمت مي‌شود بنابراين مشكلات مربوط به توليد و سرمايه‌گذاري علت اصلي بروز چنين وضعيتي است و نوساناتي كه به دليل حضور متقاضيان دنبال سود به وجود آمده علت اصلي اش به كمبود توليد بر مي‌گردد.

*مسئله‌اي كه اخيرا مطرح شده اين است كه سه، چهار نفر در داخل و خارج كشور قيمت ارز را تعيين مي‌كنند و به نوسانات دامن مي زنند آيا اين امر درست است؟

از عوامل غير اقتصادي خبر ندارم اما از نظر اقتصادي كه تحليل كنيم نياز نيست كساني اينجا و آنجا بازار را ملتهب كنند، شرايطي كه ما داريم ايجاب مي كند كه تغييرات نرخ ارز رخ دهد و اگر كساني از طرق غير اقتصادي اين كار را مي كنند مقوله اي غير اقتصادي است.

*دولت ابتدا از راه‌اندازي بورس ارز خبر داد و سپس اتاق مبادلات ارزي را راه‌اندازي كرد، اين اقدام مي‌تواند در كنترل نوسانات موثر باشد و اساسا در اين شرايط چه تصميماتي بايد اتخاذ شود؟

رها شدن از اين وضعيت در كوتاه مدت امكان پذير نيست و آنچه كه بديهي است اين كه بايد هدف تعيين كنيم و آن كمك به راه‌اندازي توليد باشد. واقعيت اين است كه ورود ارز به كشور ممكن است نسبت به گذشته با مشكلاتي روبه باشد و در نتيجه با كمبود ارز نسبت به زماني كه مشكل تحريم فروش نفت را نداشتيم رو‌به رو شويم. بنابراين هدف توليد و واقعيت كمبود ارز است و عقل اقتصادي حكم مي‌كند در مواقعي كه كمبود داريم به نفع هدف كه راه‌اندازي توليد است سهميه‌بندي و جيره‌بندي صورت بگيرد و در اين سهميه بندي مقاصد توليدي كشور مثل مواد اوليه بايد در اولويت باشند و البته تامين نيازهاي اساسي مردم تا جايي كه توليد داخلي لطمه نبيند نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد.

سياست ارزي بايد اين باشد و در اين صورت منابع ارزي كشور پاسخگوي نيازهاي اين چنيني است و ممكن است در كنار اين سياست بازار سياه ارز به وجود بيايد كه به طور بديهي داراي هزينه‌هايي است و ما آن را نمي‌پسنديم اما شرايط ما عادي نيست كه بخواهيم هم به توليد بپردازيم و هم منابع كم را مديريت كنيم و هيچ هزينه‌اي نپردازيم. اصولا اقتصاد دانشي است كه بر اساس آن براي به دست آوردن چيزي بايد چيز ديگري را از دست داد و مهم اين است كه آنچه به دست مي آيد ارزشش بايد بيشتر باشد لذا بايد دولت كاري را كه منفعت بيشتري دارد انجام دهد و در كنار آن اگر تبعات منفي ايجاد شد سعي كند آن‌ها را به حداقل برساند، اين تبعات هيچ گاه به صفر نخواهند رسيد اما نبايد صفر نشدن عوارض منفي فشاري را به وجود بياورد كه هدف اصلي كه توليد است تحت الشعاع قرار بگيرد.

*آيا اقداماتي در اين راستا مانند حذف ارز مسافرتي و دانشجويي و همچنين اختصاص ارز به اولويت‌هاي اول و دوم درست بوده است؟

من نمي‌گويم كه آن چيزهايي كه حذف شده درست بوده يا خير، دولت بايد يك سياست ارزي مبتني بر استدلال داشته باشد و اين كه چه چيزهايي بايد حذف شود را كساني كه از نزديك با مسائل آشنا هستند بايد تشخيص دهند. كساني از تك نرخي بودن ارز يا از مضرات بازار سياه صحبت كنند، همه مي دانند كه بازار سياه ضرر دارد اما با شرايط تحريم روبه‌رو هستيم و اين شرايط بايد مديريت شود.

اما بورس ارز به اين معناست كه كساني بيايند و ارزهايشان را در بازاري عرضه كنند و متقاضيان براي به دست آوردن آن ارزها با هم رقابت كنند. دارنده ارز كه دولت يا بخش خصوصي است ارز را در اختيار كساني قرار مي‌دهد كه بيشترين پيشنهاد را مي‌دهند. اما شرايط فعلي ما داد مي‌زند كه اين امر باعث افزايش قيمت ها مي‌شود زيرا امروز با مشكل تقاضا روبه رو نيستم و مشكل عرضه است. در واقع افرادي كه ارز دارند براي فروش آن با مشكل روبه ‌رو نيستند و مي توانند از طريق بازار آزاد و يا صرافي‌ها اقدام كنند. در واقع با راه‌اندازي اين بازار اندكي مسائل شفاف‌تر مي‌شود اما عرضه و تقاضا نا متعادل‌تر مي‌شود بنابراين چنين سياستي درست نخواهد بود.

*در مورد بازار بانكي ارز چه طور؟

معناي اين بازار اين است كه دولت در آشفته بازار، بازار آزاد ارز مي‌خواهد ارزهايش را با قيمت بالاتري به فروش برساند و درآمد بيشتري كسب كند.

*آيا نرخ فعلي ارز دولتي واقعي است و آيا اساسا نبايد ارز تك نرخي شود؟

هيچ موقع در اقتصاد ايران طرفدار تك نرخي شدن ارز نبودم البته نه به اين دليل كه تك نرخي شدن خوب نيست بلكه به اين دليل كه سياست‌ها بايد با توجه به شرايط كشور اتخاذ شود. نرخ واقعي ارز به معناي عرضه آزاد و تقاضاي آزاد است و در واقع نرخ واقعي همان است كه در خيابان فردوسي تعيين مي‌شود، در حالي كه امروز به نرخ واقعي نياز نداريم زيرا مي‌دانيم اين نرخ متاثر از مسائل رواني، تحريم، پيش‌بيني كمبود ارز در آينده و مسائلي از اين دست است.

اقتصاد ايران امروز بايد دنبال قيمت معطوف به سياست افزايش توليد باشد چرا كه قيمت واقعي توليد را افزايش نمي‌دهد ، من فكر مي‌كنم برخي مسوولان اقتصادي متاثر از ذهنيت برخي اقتصاد خوانده‌هايي هستند كه همواره از روي كتاب درسي‌شان صحبت مي‌كنند و كاري به تغيير شرايط كشور ندارند. اين در حالي است كه آن چه در كتاب درسي آمده براي يك شرايط متعادل است و زماني كه شرايط اقتصاد تغيير مي‌كند نمي توان قاعده‌هاي عادي را اعمال كرد بنابراين صحبت از نرخ واقعي ارز صحبتي كاملا بلاموضوع است كه بدون توجه به شرايط كشور گفته مي‌شود و در واقع رافع مشكلات نيست.

*دولت براي حمايت از توليد چه اقداماتي را بايد انجام دهد آيا اختصاص ارز دولتي كفايت مي كند؟

درست است كه با مشكل نوسانات در قيمت ارز روبه‌رو هستيم اما با يك نگاه سيستمي راه‌‌هاي حل مشكل را بايد در حاشيه‌هاي دور و نزديك بازار ارز جستجو كنيم كه شايد در ظاهر هيچ ربطي به ارز نداشته باشد و اين بيانگر ان است كه بايد به جاي ديدن پديده بازار ارز افق‌هاي دورتر را ببينيم و اين‌كه چطور عمل كرديم كه به اينجا رسيديم و سپس گذشته‌هاي غلط را اصلاح كنيم، بدون شك افزايش نقدينگي يكي از مشكلات است و فروش انبوه اوراق مشاركت كه امكانات را از دست بخش خصوصي براي توليد خارج مي‌كند يكي از مشكلات است.

افزايش نرخ سود بانكي به 20 درصد كه براي توليد كننده حداقل 25 درصد تمام مي‌شود نيز از ديگر مشكلات است. در واقع نمي‌ توانيم از بازار ارز صحبت كنيم و تمام عوامل مرتبط با اين بازار را ناديده بگيريم و اين مشكل راه حل كوتاه مدت ندارد زيرا مشكلات ما در پروسه‌اي از زمان ايجاد شده است و بايد يك به يك تصميمات غلط را اصلاح كنيم و اميدوار باشيم كه در افق4 الي 5 سال به تدريج آثار اين اصلاحات اقتصادي ديده شود.

*در مورد اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بسياري معتقدند كه اين قانون بايد اجرا مي‌شد اما در مورد زمان اجراي آن اتفاق نظر وجود نداشت نظر شما چيست؟

در مورد اجراي قانون زمان روش و مكان جزئي از قانون هستند اما در توضيح اين مسئله بايد گفت كه هر اقتصادي بايد هدف‌هايي داشته باشد كه نمي‌تواند متعدد هم باشد. عقل اقتصادي، سياست و توان كارشناسي همه و همه فرياد مي‌زنند كه مشكل ما در كشور مشكل توليد است و بعيد مي دانم كسي اين مسئله را رد كند و همانطور كه اشاره كردم اگر هدف رفع مشكلات توليد شود اجراي هر سياست ديگر را با آن مي‌سنجيم . با پرداخت يارانه نقدي در واقع 74 ميليون نفر را حقوق بگير دولت كرديم و بعضا عده‌اي به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد نقدينگي‌شان را وارد بازارهاي طلا، ارز و مسكن كردند و قيمت‌ها در اين بازارها بالا رفت.

*در چنين شرايطي بايد چه كرد؟

اين مشكلات به وجود آمده و به لحاظ كارشناسي بايد ابعاد مشكل را بررسي كرد تا شيوه اصلاح مشخص شود. در واقع كمك به دهك‌هاي اول جمعيتي به صورت مستقيم و غيرمستقيم مي تواند يكي از وجوه اصلاح كار باشد اما اين كه همه بخواهند يارانه دريافت كنند هر چه بيشتر به طول بيانجامد اصلاح آن مشكل‌تر مي‌شود.

*براي كنترل نقدينگي چه بايد كرد؟

در تئوري مي توان گفت كه اين سرمايه‌‌ها بايد به سمت توليد هدايت شود اما هدايت سرمايه به سمت توليد در سرزميني كه عده‌اي متوجه شدند از طريق تجارت و سپرده‌گذاري در بانك‌ها و بدون زحمت كم را زياد كردن كار مشكلي است. اكنون توليد شرايطي را تجربه مي‌كند كه هم زحمت آن زياد است و هم نرخ سود در همه بخش‌ها زياد نيست. اين در حالي است كه اگر كسي مبلغ كمي پول داشته باشد با سپرده گذاري در بانك مي تواند حداقل 20 درصد سود بگيرد. در اين وضعيت دعوت به اين كه بايد توليد را راه انداخت به نصيحتي مي‌ماند كه به آن رغبتي وجود ندارد مگر اين‌كه مردم در يك بازه زماني توجيه شوند كه چه مشكلاتي در حال ايجاد شدن است آنگاه پس از جلب همكاري مردم مي توان همه كار انجام داد.

*آيا در ساير جوامع نيز مرسوم است كه هر سرمايه‌دار خردي وارد بازارهاي اين چنيني شوند و اتفاقي مانند آنچه امروز شاهد آنيم در بازارهاي طلا، ارز، مسكن و ... رخ دهد؟

نمي توان گفت در جوامع ديگر چنين پديده‌اي وجود ندارد در واقع در اقتصاد‌‌هايي كه به اقتصاد ما شباهت دارند اين پديده‌ها ديده مي‌شود. البته اقتصاد ما بسيار بزرگ است در واقع 75 ميليون متقاضي عدد بزرگي است و اگر مديريت سيستمي و با نگاه به واقعيت‌هاي اقتصادي در آن اعمال شود مي تواند اين مشكلات را هضم كند. در واقع اقتصاد ما مانند كشتي بزرگي است كه محدوديتها و مشكلاتي از اين دست نابساماني را در گوشه‌اي از اين كشتي ايجاد مي كند كه اگر ساير قسمت‌ها به خوبي اداره شود اين مشكلات حل مي‌شود. درواقع اگر اصول علمي متناسب با شرايط اقتصاد ايران را در نظر بگيريم مديريت اين شرايط ممكن است.

*آيا ورود افراد مختلف به اين بازارها را نمي توان با پايين بودن سطح درآمدها مرتبط دانست؟

انسان موجودي سودطلب است اما مديريت اقتصادي بايد به طور سيستمي به گونه‌اي قانون گذاري كند كه بازارهاي اين چنيني ايجاد نشود در واقع اين افراد شناگران استخري هستند كه سيستم اقتصادي آن را بوجود آورده است، از سوي ديگر از نظر اقتصادي در شرايطي كه ارزش پول در حال كم شدن است افراد پول خود را به چيزي تبديل مي كنند كه ارزش آن كم نشود. اين درحالي است كه باز هم بايد گفت كه ارزش پول ملي به توليد بستگي دارد و درواقع پشتوانه پول توليد است بنابراين تا زماني كه توليد راه‌‌اندازي نشود ارزش پول ملي بالا نمي رود. البته بايد گفت كساني كه پول خود را به ساير ارزها تبديل مي‌كنند صرفا از كاهش ارزش پول فعلي‌شان جلوگيري مي‌كنند و اگر هم در ظاهر قيمت آن ارز افزايش يابد چون سطح عمومي قيمت‌ها بالا مي‌رود عملا سودي كسب نمي‌كنند.

* طرح تحول بانكي چگونه بايد اجرا شود؟

تاكنون هيچ متني در مورد چگونگي اجراي طرح تحول بانكي منتشر نشده است بنابراين قضاوت در مورد چيزي كه جزئيات آن مشخص نيست درست نخواهد بود اما قانون عمليات بانكي كه در سال 62 مصوب شده قانوني مترقي است البته نمي توان گفت كه ايراداتي ندارد. اما اگر اصلاح شود نگراني وجود دارد كه آن را از وضع موجود بدتر كند. در واقع تمام تلاش سيستم بايد اين باشد كه آن قانون را اجرا كند. زيرا قانون اجرا نشده كه فكر كنيم مشكلات موجود به دليل اجراي آن قانون ايجاد شده است.

* راهكار برون رفت از اين وضعيت چيست؟

دولت بايد در مورد بودجه انقباضي عمل كند به عبارت ديگر دولت و مجلس بايد قانون بودجه 91 را اصلاح كنند زيرا قانون براي زماني تدوين شده كه درآمدهاي نفتي شرايط مناسبتري داشت بنابراين بايد هزينه‌ها كاهش يابد، به عبارت ديگر خرج دولت تا جاي ممكن بايد كم شود. از سوي ديگر سياست ارزي و پولي بايد توليد را هدف قرار دهد و در اين شرايط خاص تصميمات خاص اتخاذ كرد.