رکوردشکنی دولت در واردات!

کد خبر: ۷۸۷۷۴

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۲

یک استاد اقتصاد با اشاره به وابستگی بیش از پیش دولت‌ها به درآمدهای نفت و رویکرد واردات به خصوص در دولت‌های نهم و دهم گفت: کنترل حوزه تقاضا و متعاقبا عرضه از ضرورت‌های مقابله با شرایط به وجود آمده است.

به گزارش انتخاب، محمد خوش‌چهره نماینده سابق مجلس هفتم و استاد اقتصاد در گفت‌وگو با  فارس با اشاره به تأثیر افزایش سالانه واردات در بخش تولید و بازار ارز کشور، اظهار داشت: دولت‌ها با توجه به اینکه به لحاظ سلایق سیاسی تغییر کرده‌اند اما در مسئله واردات شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند.

وی ادامه داد: همه دولت‌های پس از 8 سال دفاع مقدس وابستگی‌هایشان به درآمدهای حاصل از نفت خام بیشتر شده و علیرغم تأکیدات رهبر معظم انقلاب، قانون اساسی و چشم‌انداز 20 ساله توسعه کشور، کاهش وابستگی به نفت صورت محقق نشده است.

این استاد اقتصاد دانشگاه، تأکید کرد: دولت‌ها یکی پس از دیگری به افزایش میزان واردات اصرار کرده‌اند به طوریکه واردات در دولت نهم و دهم نسبت به دولت هشتم و هفتم افزایش چشمگیر و قابل توجهی را تجربه می‌کند.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم با بیان اینکه مسئله واردات و نابسامانی‌های ارزی، جناحی نیست بلکه کارکرد غلط اقتصادی دلیل آن است، گفت: هم اکنون رکورد واردات در این دولت نسبت به دولت‌های گذشته شکسته شده است، بنابراین حجم و میزان واردات به طور سرسام‌آوری در حال افزایش است؛ به عنوان مثال سنگ قبر و جانماز هم در فهرست واردات دیده می‌شود.

وی افزود: این تحلیل‌ها نشان ‌دهنده افزایش میزان وابستگی و متقاضیان به ارز خارجی است چراکه بیش‌ از 20 میلیارد دلار قاچاق کالا هم به میزان این وابستگی می‌افزاید.

خوش‌چهره گفت: دولت و بانک مرکزی مرتکب خطای استراتژیک مدیریت کلان اقتصادی شده‌اند و این دولت باید نه‌تنها در این دوره بلکه در دوره‌های آینده نیز جوابگو باشد.

این استاد اقتصاد افزود: ارز را که یک ابزار مبادلات تجاری است برای دامن زدن به اقدامات سوداگرایانه به کالا تبدیل کرده‌اند به طوریکه از یک سال پیش بانک مرکزی اعلام می‌کرد که ذخایر ارزی و طلای کشور بیش از حد است؛ این اظهارات در بازار انتظارات بالایی را ایجاد کرد.

وی ادامه داد: با موانعی که دائما بر سر راه تولید قرار گرفت تقاضا برای ارز و دلار تشدید شد؛ هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که تمام نیازهای ارزی را به طور کامل تأمین می‌کند چراکه پیامدهای دامن زدن به حوزه تقاضا، افزایش جهشی آن است، از این رو کنترل حوزه تقاضا و متعاقبا حوزه عرضه از ضرورت‌های مقابله با شرایط به وجود آمده است.