معاون حقوقی رئیس‌جمهور: تصمیمی برای بازگشت گزینه «عجله دارم» گرفته نشده/ سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارائه داده که پس از بررسی درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود

معاون هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت که معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصمیمی برای بازگشت «گزینه عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی نگرفته و اصلا مرجع تشخیص گرانفروشی نیست.

کد خبر: ۷۸۹۱۱۹

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۷

فارس: معاون هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت که معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصمیمی برای بازگشت «گزینه عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی نگرفته و اصلا مرجع تشخیص گرانفروشی نیست.

روز گذشته اخباری درباره ابلاغیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند گزینه عجله دارم را برگردانند، منتشر شد.

عبادی معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره این موضوع به فارس گفت که معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.

وی در ادامه افزود که با توجه به استعلام به عمل آمده از سوی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با دعوت از ذی‌نفعان موضوع را بررسی و پس از تبادل نظر و با عنایت به مقررات موجود، از جمله بند الف ماده ۶ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور (مسافربر‌های اینترنتی) مصوب ۱۳۹۸ وزرای کشور و صنعت معدن و تجارت، از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست نمود در خصوص پیش‌بینی گزینه «عجله دارم» و افزایش متعارف قیمت ناشی از آن که در راستای نرخ پویا و ایجاد تعادل میان راننده و مسافر است با رعایت تبصره ذیل حکم مذکور اقدام اصلاحی را انجام و پیشنهاد دهد.

وی همچنین تصریح کرد که در همین راستا سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی را ارائه داده است که پس از بررسی با حضور ذی‌نفعان، در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌شود.

روز گذشته در برخی اخبار گفته شد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جلسه‌ای اعلام کرده که گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست و سکو‌های تاکسی اینترنتی می‌تواننند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.

همچنین تاکید شده بود که طبق این نظر این سکو‌ها مکلف هستند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور ارائه کنند.