جوابیه بانک مرکزی به گزارش «مقایسه شاخص‌های اقتصادی دولت سیزدهم با ۴ دولت قبل‏/ نرخ تورم و رشد نقدینگی بیش از قبل»

بانک مرکزی در واکنش به گزارش انتخاب مبنی بر  «مقایسه شاخص‌های اقتصادی دولت سیزدهم با ۴ دولت قبل‏/ نرخ تورم و رشد نقدینگی بیش از قبل» جوابیه ای  منتشر کرد.

کد خبر: ۷۹۱۵۹۸

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۸

متن جوابیه به شرح زیر است:

مدیرمسئول محترم سایت  خبری تحلیلی انتخاب

با سلام و احترام

پیرو انتشار مطلبی  در «  سایت خبری تحلیلی انتخاب » مورخ  19‏/03‏/1403  تحت عنوان «   مقایسه شاخص‌های اقتصادی دولت سیزدهم با ۴ دولت قبل‏/ نرخ تورم و رشد نقدینگی بیش از قبل  » توضیحاتی به شرح زیر ارائه می‌شود که در راستای تنویر افکار عمومی و طبق قانون مطبوعات میبایست در آن رسانه در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر شود.

اشاره

سایت خبری انتخاب در تاریخ 19‏/03‏/1403 آورده است: "بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه نقدینگی، میانگین سالانه تورم و میانگین رشد سالانه پایه پولی در دولت سید ابراهیم رئیسی بیش از سایر دولت‌های پس از جنگ ایران و عراق بوده است. بااین‌حال عملکرد این دولت از منظر رشد، بهتر از همه دولت‌ها به جز دولت هاشمی رفسنجانی بوده است. البته باید توجه داشت به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش درآمد‌های نفتی حدود نیمی از رشد اقتصادی در دوران رئیسی را تشکیل داده است". در ادامه نکاتی پیرامون موارد مطروحه ارائه می‌گردد.

اظهار نظر

در ابتدا لازم به اشاره است که مقایسه صحیح و علمی عملکرد متغیرهای اقتصاد کلان در دولتهای مختلف مستلزم آن است که شرایط و عوامل محیطی و برونزای اقتصاد در دورههای مختلف در وضعیت مشابهی قرار داشته باشد و نمی-توان فارغ از شرایط پیرامونی اقتصاد و وضعیت منابع دولت و همچنین شوکهای رخ داده به مقایسه متغیرهایی نظیر رشد نقدینگی، تورم و تولید در ادوار مختلف پرداخت. نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود آن است که در نحوه قرائت و تفسیر دادههای اقتصادی ¬می¬بایست به روند متغیرها نیز توجه گردد و نمیتوان صرفا مبتنی بر شاخصهای مرکزی نظیر میانگین به قضاوت در خصوص رفتار متغیرها در دورههای مختلف پرداخت. به عنوان مثال در یک اقتصاد که رشد اقتصادی روندی نزولی را طی میکند و طی سه سال از 6 درصد به 4 و سپس 2 درصد کاهش یافته، میانگین حسابی رشد کل دوره معادل 4 بوده است و در یک اقتصاد دیگر نیز که رشد اقتصادی روندی صعودی داشته و رشد اقتصادی طی سه سال از 2 درصد به 4 و سپس 6 درصد افزایش یافته است، نیز  میانگین کل دوره معادل 4 درصد میگردد. از اینرو ملاحظه میشود در شرایطی که میانگین عملکرد دو اقتصاد ظاهراً یکسان بوده است، لیکن در عمل دو اقتصاد روند کاملا متفاوتی را طی نمودهاند. علی¬ایحال، در ادامه به بررسی تحولات متغیرهای اقتصاد کلان در دوران تصدی دولت سیزدهم میپردازیم.

1) متغیرهای پولی

از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سالهای اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان 25 درصدی برای سال 1402 توانسته است این متغیر را بطور قابل ملاحظهای کنترل نماید. آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه 1400) به رقم 40.5 درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است؛ بطوریکه این متغیر در پایان سال 1401 به رقم 31.1 درصد و در پایان سال 1402 به رقم 24.3 درصد رسیده است. این امر حاکی از آن است که طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 16.2 واحد درصد کاهش یافته است که نشاندهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولتهای مختلف میباشد. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش 16.7 واحد درصدی از 23.8 درصد در شهریورماه 1396 به 40.5 درصد در شهریورماه 1400 رسیده بود.

در خصوص تحولات پایه پولی در دولت سیزدهم نیز ملاحظه میشود که نرخ رشد پایه پولی از 39.5 درصد در ابتدای در شهریورماه 1400 به 28.1 درصد در اسفندماه 1402 رسیده است که نشاندهنده کاهش 11.4 واحد درصدی این متغیر طی دوره مذکور میباشد. لازم به ذکر است که طی دولت دوازدهم نرخ رشد پایه پولی با افزایش 20.8 واحد درصدی از 18.7 درصد در شهریورماه 1396 به 39.5 درصد در شهریورماه 1400 رسیده بود.

2) تورم

در طول سال‌های اخیر تورم به مفهوم افزايش در سطح عمومي قيمت‌ها (يا كاهش مستمر قدرت خرید)، از عمده‌ترين چالش‌هاي پيش روي دولت‌ها و سياستگذاران اقتصادي در ایران بوده است. در یک طبقه‌بندی کلی، عوامل بروز تورم در ایران در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است. در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارت تورمی واحدهای اقتصادی (شامل خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی) متاثر از عواملی همچون تحولات روابط بین‌الملل، نوسانات نرخ ارز، نااطمینانی‌هایی را در خصوص سطح آتی قیمت‌ها بوجود آورده و نهایتاً به بروز تورم های بالا منجر شده است. مروری بر تحولات تورم حاکی از آن است که میانگین نرخ تورم طی سالهای 1368 تا اردیبهشت 1403 (براساس اطلاعات مرکز آمار ایران) حدود 21.8 درصد بوده و نرخ تورم طی این سالها حول نرخ مذکور در نوسان بوده است. کمترین نرخ تورم مربوط به آغاز دولت دوازدهم (شهریورماه سال 1396) و بیشترین میزان نرخ تورم نیز مربوط به آغاز دولت سیزدهم (شهریورماه سال1400) به ترتیب معادل 7.1 و 45.6 درصد بوده است.

بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را برای ریلگذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ نموده است. در همین راستا و پس از بروز تورم در ماه‌های آغازین سال 1401 بواسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه و در ادامه بروز تنش‌های داخلی در ماه‌های پایانی این سال و استمرار نرخ‌های تورم بالا، مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفته است. برآیند سیاستها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. بطوری که بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری از ابتدای سال 1402 روند کاهشی قابل ملاحظهای به خود گرفته و از 54.5 درصد در فروردین‌ماه 1402 به 31.6 درصد در اردیبهشت ماه سال 1403 رسیده که نشان مي‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کند نماید. در همین راستا، نرخ تورم (دوازده ماهه) نیز از 46.7 درصد در فروردین ماه 1402 با کاهش 9.5 واحد درصدی به 37.2 درصد در اردیبهشت ماه سال 1403 رسیده است. واکاوی تحولات تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز موید بهبود این شاخص است. به طوری که بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از 37.3 درصد در فروردین ماه سال 1402 به 30.3 درصد در اردیبهشت ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش 7.0 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است. در همینارتباط، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با  17.4 واحد درصد کاهش از 40.7 درصد در فروردین 1402 به 23.3 درصد در اردیبهشت ماه سال 1403 رسیده است.

*آمار مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده از فروردینماه 1369 موجود است.