«رولت روسی» در پیشخوان دولت مکرون

روزنامه گاردین نوشت: تصمیم اخیر امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه برای منحل کردن پارلمان این کشور، به‌دنبال شکست در انتخابات پارلمان اروپا «بازی خطرناکی» (رولت روسی) است که میانه‌روهای فرانسوی را نگران کرده است.

کد خبر: ۷۹۲۳۰۲

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۰

این روزنامه انگلیسی نوشت: هفته گذشته هنگامی که مکرون اعضای دولت متبوعش را در کاخ الیزه گرد هم آورد تا تصمیم شوک آورش درباره انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کند، گابریل اتل نخست وزیر دست به سینه به جلو زل زده بود و وزیر دیگری صورت خود را با دست هایش پوشانده بود. اتل اوضاع را بسیار جدی توصیف کرد.

به نوشته گاردین، قمار مکرون با برگزاری انتخابات زودهنگام، خواب را از چشمان مقامات میانه رو در این کشور ربوده است.

به نقل از ایرنا یک مقام ارشد میانه رو این هفته به این روزنامه گفت که از زمان اعلام این کمپین انتخاباتی که با تنها سه هفته، کوتاه ترین زمان را در تاریخ مدرن فرانسه دارد، خواب مناسبی نداشته است.

برخی از حامیان احزاب میانه روی فرانسه نیز گفته اند که همه چیز برای آنها تغییر کرده است و یک وزیر دولت فرانسه اظهار داشت که همه تلاش خود را خواهد کرد.

این در حالی است که مخالفان مکرون در بین چپ گراها تصمیم وی را کاملا احمقانه توصیف کرده اند و معتقدند این تصمیم در زمانی اتخاذ شده که حمایت از حزب راست افراطی و مهاجرستیز اجتماع ملی (RN) به بالاترین سطح در تاریخ فرانسه رسیده است.

برخی از سیاستمداران می گویند که مکرون با به اصطلاح «رولت روسی» بازی می کند.

(اصطلاح رولت روسی یا بازی خطرآفرین نوعی شرط بندی بر روی زندگی و یا مرگ است. در یک اسلحه با ظرفیت ۶ یا هفت گلوله، یک گلوله پر می شود و بقیه خالی می ماند. سپس خشاب چرخانده می شود).

گاردین نوشت: حزب لوپن برای چندین دهه خطری برای دموکراسی فرانسه محسوب شده است و در ترویج دیدگاه های نژادپرستانه، یهودستیزانه و ضد مسلمانان نقش داشته است اما در انتخابات هفته گذشته پارلمان اروپا این حزب توانست ۳۱.۴ درصد از آرای فرانسوی ها را کسب کند. این آرا دو برابر رای شهروندان فرانسوی به حزب میانه روی مکرون بود. حمایت از لوپن همچنین به شکل فزاینده ای به طور یکنواختی توزیع شده بود و حزب اجتماعی ملی توانست بیش از ۹۰ درصد آرای کمون ها (تقسیمات کشوری مناطق فرانسه) را کسب کند.

گاردین نوشت: پیش‌بینی نتیجه انتخابات آینده در فرانسه دشوار است، اما نظرسنجی‌ها بر روی این روند کلی اتفاق نظر دارند مبنی بر اینکه راست افراطی می‌تواند دستاوردهای بزرگ و تاریخی داشته باشد و تعداد کرسی هایش در پارلمان فرانسه را از ۸۸ کرسی به بیش از ۲۰۰ کرسی برساند؛ تغییری که بالقوه به این حزب اجازه می دهد وارد دولت شود. جبهه متحد احزاب در طیف چپ می تواند در رتبه دوم قرار گیرد. گروه میانه‌ روی مکرون که در سال ۲۰۱۶ با هدف احیای چشم انداز سیاسی فرانسه تأسیس شد و وعده داد سیاست را دوباره تقویت کند و جذابیت راست افراطی را کنترل کند، ممکن است بخش بزرگی از کرسی‌های خود را از دست بدهد و با فاصله زیاد در رتبه سوم قرار گیرد. در نهایت، هیچ اکثریت مطلق پارلمانی وجود نخواهد داشت.

مکرون خود را «یک فرد خوشبین تزلزل ناپذیر» توصیف کرده که آماده پیروزی است. وی گفته که به رای دهندگان فرانسوی اعتماد دارد و می داند که بین ابراز خشم در پای صندوق های رای انتخابات اروپا با به خطر انداختن خود از طریق روی کار آمدن یک دولت تندرو تمایز قائل هستند. به گفته وی وجود یک دولت افراطی در فرانسه انسجام اجتماعی را در هم می شکند و اقتصاد را ویران می کند.

مکرون این هفته چنین استدلال کرد که اگر سیاستمداران بیشتری از جناح راست سنتی و چپ سوسیال دموکرات به او ملحق شوند، می تواند یک دولت ائتلافی گسترده میانه رو تشکیل دهد. اما این شکل از ائتلاف از زمان انتخاب مجدد مکرون در سال ۲۰۲۲- زمانی که میانه روهای او اکثریت مطلق خود را در پارلمان از دست دادند- غیرممکن شده است.

به نوشته گاردین، اوضاع در فرانسه متشنج است. اعتماد رای دهندگان فرانسوی به مکرون کاهش یافته و رای دهندگان چپ میانه او را در انتخابات اروپا ترک کردند و وی را متهم کردند که با قوانین مهاجرتی و افزایش سن بازنشستگی به سمت گرایشات راست گرایانه حرکت کرده است.

اما مکرون مدعی است که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اکثریت مردم با تصمیم او برای برگزاری انتخابات زودهنگام موافق هستند.

این ادعا در حالی مطرح شده که نظرسنجی موسسه CSA نشان داد که ۵۷ درصد مردم خواهان استعفای مکرون در صورت شکست میانه ‌روها در انتخابات پیش رو هستند.

مکرون تاکید می کند که استعفا نمی دهد. اگر حزب اجتماع ملی به اکثریت مطلق در پارلمان فرانسه دست یابد و مکرون با جردن باردلا رئیس ۲۸ ساله آن به عنوان نخست وزیر ائتلاف تشکیل دهد و دولت را مدیریت کند، می تواند سه سال دیگر رئیس جمهوری باقی بماند و همچنان در مسائل دفاع و سیاست خارجی در راس باشد. اما وی کنترل بر برنامه های داخلی، از جمله سیاست اقتصادی، امنیت، مهاجرت و امور مالی را از دست خواهد داد.