وتوی لحظه آخری آلمان مانع تصویب نخستین تحریم‌های گازی اتحادیه اروپا علیه روسیه شد

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آستانه رسیدن به توافق بر سر تحریم‌های گاز طبیعی مایع قرار داشتند، اما مذاکرات آن‌ها در آخرین لحظه شکست خورد، چرا که آلمان با میزان مسئولیت شرکت‌ها در نقض تحریم‌ها مخالف بود

کد خبر: ۷۹۲۳۰۸

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۸

یورونیوز: کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آستانه رسیدن به توافق بر سر تحریم‌های گاز طبیعی مایع قرار داشتند، اما مذاکرات آن‌ها در آخرین لحظه شکست خورد، چرا که آلمان با میزان مسئولیت شرکت‌ها در نقض تحریم‌ها مخالف بود.

مقامات ۲۷ کشور اتحادیه اروپا بیش از یک ماه است که در مورد بسته‌ای شامل «ممنوعیت ترابری گاز طبیعی مایع روسیه» و طرحی برای پاسخگو کردن اپراتورهای اتحادیه اروپا در قبال «نقض تحریم‌ها توسط شرکت‌های تابعه و شرکای خود در کشورهای ثالث» بحث می‌کنند.

به گفته شش دیپلمات اتحادیه اروپا، کشورهای اتحادیه اروپا اواخر روز جمعه در مورد تحریم‌های تازه علیه بخش سودآور گاز طبیعی مایع روسیه به توافق نرسیدند و در حقیقت این بار کشور آلمان بود که در آستانه برگزاری کنفرانس صلح بین‌المللی درباره اوکراین در روز شنبه، این توافق را لغو کرد.

محور این بسته پیشنهادی، منع کشورها از صادرات مجدد گاز طبیعی مایع (اِل.اِن.جی.) روسیه از بنادر اتحادیه اروپا و تامین مالی پروژه‌های برنامه‌ریزی شده برای ساخت پایانه‌های گاز طبیعی مایع در قطب شمال و بالتیک بود.

یکی از دیپلمات‌های آشنا با مذاکرات تحریمی، با اشاره به عادت همیشگی مجارستان در مانع‌تراشی برای تصویب بسته‌های قبلی تحریم‌ها علیه روسیه گفت: «زمانی گفته می‌شد که ما همیشه باید مجارستان را مقصر بدانیم – ولی اکنون علت اصلی [مانع‌تراشی] آلمان است.»

مجارستان، نزدیکترین متحد کرملین در اتحادیه اروپا، پیش‌تر در مورد تصویب تحریم‌ها علیه روسیه مقاومت می‌کرد، اما به نظر می‌رسید در مورد این بسته تحریمی مایل به همکاری است، حال آنکه تصویب آن نیاز به اتفاق آرای اتحادیه اروپا یعنی موافقت همه اعضا دارد.

بلژیک - که در حال حاضر ریاست مذاکرات اتحادیه اروپا را بر عهده دارد - در بحبوحه مخالفت آلمان با تحریم‌های جدید علیه بلاروس، مجبور شد مذاکرات درباره این بسته را به دو بحث جداگانه تقسیم کند.

تحریم‌های روی میز قرار بود چهاردهمین بسته مورد حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باشد.

مخالفت آلمان ریشه سیاسی دارد یا اقتصادی؟

برلین نگران گسترش اقداماتی بود که به موجب آن، شرکت‌های اتحادیه اروپا باید اطمینان حاصل کنند که مشتریان آن‌ها نیز در آینده کالاهای تحریم شده را مجددا به مسکو نمی‌فروشند.

پیش از این، بند موسوم به «نه به روسیه» فقط در مورد سلاح‌های گرم، اقلام میدان نبرد و کالاهایی با کاربرد دوگانه - که هم کاربرد نظامی و هم غیرنظامی دارند - اعمال می‌شد. حال آنکه آلمان نگران است که اگر این امر به محصولات غیرنظامی بیشتری مانند مواد شیمیایی یا ماشین آلات فلزکاری گسترش یابد، کسب و کارهای کوچک خودش آسیب ببینند.

به گفته یکی از دیپلمات های اروپایی دیگر که مثل سایرین نخواست نامش فاش شود، کمیسیون اروپا در حال مذاکره با صدراعظم آلمان برای متقاعد کردن برلین برای لغو وتوی خود است.

این بن‌بست در نتیجه بروز اختلاف‌نظر در ائتلاف دولت چپِ میانه‌رویِ آلمان به رهبری اولاف شولتس، صدراعظم سوسیال دموکرات است. این ائتلاف متشکل از سه حزب «سوسیال دموکرات»، «سبزها» و «دموکرات‌های آزاد لیبرال» است.

تا بعدازظهر جمعه، آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان هنوز نمی‌توانست بگوید که آیا برلین از این بسته حمایت می‌کند یا خیر. خانم بائربوک در یک کنفرانس مطبوعاتی آشکارا خواستار تحریم‌های بیشتر علیه بلاروس شد.

بائربوک که از حزب سبزهایی است که از تحریم‌های قوی‌تر حمایت می‌کند، گفت: «ما باید اقدام قوی‌تری در برابر دور زدن تحریم‌هایی که در ماه‌های اخیر شاهد بودیم، انجام دهیم. و این بیش از همه در مورد بلاروس صدق می کند.»

در همین حال، برلین با بستن روزنه‌ای که کالاهای گران‌قیمت مانند خودروهای لوکس را قادر می‌سازد از بلاروس برای رسیدن به روسیه عبور کنند، مخالفت کرده بوده بود. این موضع، بلژیک را بر آن داشت تا مذاکرات جداگانه ای را در تلاش برای تسریع توافق آغاز کند.

قرار است نمایندگان اتحادیه اروپا مجدداد در روز چهارشنبه با یکدیگر دیدار کنند.

به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

بر اساس بسته پیشنهادی تحریم‌ها، اتحادیه اروپا همچنین قصد داشت کشتی‌هایی که از اقدامات نظامی روسیه حمایت می‌کنند، را در بنادر خود پذیرش نکند.

این موضوع شامل کشتی‌هایی می‌شود که در حمل و نقل کالاهایی که درآمد قابل توجهی برای روسیه ایجاد می‌کنند، اقلام یا فناوری‌های مورد استفاده در بخش‌های دفاعی و امنیتی، یا محموله‌های سوختی خارج از سقف قیمتی تعیین شده توسط گروه هفت، دست دارند را شامل می‌شود.