صداوسیما با دولت پزشکیان هم مثل دولت‎های روحانی و خاتمی برخورد خواهد کرد؟ / زیدآبادی: پزشکیان در حالی قبای ریاست‌جمهوری را به تن کرده که جز معدود روزنامه‌ها و سایت‌های داخلی، هیچ تریبون فراگیری برای دفاع از عملکرد خود نخواهد داشت

دولت‌ها و هم منتقدان و مخالفان آنها باید از تریبون و رسانۀ لازم برخوردار باشند، تا اولی از تصمیمات خود دفاع کند و دومی آن تصمیمات را از منظر منافع عمومی به بوتۀ نقد بگذارد تا عموم مردم با تمام جوانب یک تصمیم و اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن آشنا شوند و به شناخت عمیق‌تری برای موافقت یا مخالفت با یک تصمیم دست یابند.

کد خبر: ۷۹۹۱۰۰

تاریخ: ۱۹ تير ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۷

احمد زیدآبادی در هم میهن نوشت: واقعیت این است که دولت‌های سیدمحمد خاتمی و شیخ حسن روحانی و حتی دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، فاقد رسانۀ مؤثر بودند تا از عملکرد خود دفاع کنند و همین نکته، نگاه بخشی از افکار عمومی را نسبت به میراث واقعی آنها تیره و تار کرده است.

در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، صداوسیمای جمهوری اسلامی عملاً به جنگ با دولت او برخاسته بود به‌طوری‌که نقاط ضعف آن را بسیار بزرگ و نقاط قوت آن را کلاً انکار می‌کرد. با این حال، وجود طیف وسیعی از روزنامه‌ها و مجلات پرتیراژ و پرخواننده و به نسبت آزاد که دل در گرو اصلاحات داشتند، این ضایعه را تا حدودی جبران می‌کرد. مصاحبه‌های مکرر کنشگران اصلاح‌طلب با رادیوهای خارجی در جهت دفاع از عملکرد و تصمیمات دولت خاتمی نیز در مجموع کمک‌کار آن بود و تبلیغات منفی صداوسیما را به مقدار زیادی خنثی می‌کرد.

با «تعطیلی فله‌ای» مطبوعات در فروردین سال ۷۹ دولت آقای خاتمی مهمترین ابزار قدرت خود را از دست داد و از آن پس، حتی به‌رغم همسو شدن مجلس و شورای شهر تهران با آن، دیگر نتوانست هیچ دستاورد تازه‌ای به کارنامۀ خود اضافه کند. همین موضوع به واقع سبب شد که عاقبت و آخر جنبش اصلاحات به مجلس هفتم و دولت احمدی‌نژاد ختم شود.

دولت اول آقای احمدی‌نژاد اما مورد عنایت خاص صداوسیما بود. هر کار اصطلاحاً پوپولیستی توأم با عواقب مخرب که از او سر می‌زد با هلهله و شادی از سوی آن دستگاه روبه‌رو می‌شد. این ماجرا در دولت دوم او اما تکرار نشد. آقای احمدی‌نژاد در دورۀ دوم ریاست‌جمهوری خود به هر اندازه که از سیاست‌های دورۀ اولش فاصله گرفت، به همان اندازه نیز مغضوب دستگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی شد تا آنجا که حلقۀ یاران نزدیکش هدف قرار گرفتند و او حتی قادر به دفاع از آنها در یک رسانۀ فراگیر نبود.

دولت دوم شیخ حسن روحانی هم همان بلایی به سرش آمد که به سر دولت آقای خاتمی آمده بود با این تفاوت که در دوران خاتمی صاحب‌نظران داخلی از امکان مصاحبه با رادیوهای خارجی در جهت حمایت از تصمیمات دولت برخوردار بودند، اما در دولت حسن روحانی همین مقدار هم عملاً قدغن بود و با برخوردهای امنیتی مواجه می‌شد. از این رو، دولتِ بدون رسانۀ حسن روحانی در مقابل تهاجم سنگین و روزانۀ صداوسیما و رسانه‌های همسوی آن بی‌حفاظ و پناه ماند و امکان دفاع از هیچ‌کدام از تصمیمات خود را پیدا نکرد و به همین علت نیز در نزد افکار عمومی دولتی ورشکسته و به کلی ناکارآمد جلوه داده شد.

صداوسیما به همان اندازه که به خصومت با دولت آقای روحانی برخاسته بود، از در دوستی و محبت با دولت مرحوم سیدابراهیم رئیسی درآمد و به تبلیغ و ترویج کارهای رئیس دولت و اعضای کابینۀ او به‌عنوان دارندگان کارنامه‌ای از هر جهت عالی و بدون نقص مبادرت کرد. با این حال، در این دوره شبکه‌های تلویزیونی رنگارنگی که در آن سوی آب‌ها به پخش برنامه مشغول شده بودند، برنامه‌ها و تبلیغات خود را در جهت ضدیت با دولت مرحوم رئیسی سازمان دادند و عملاً بیشتر فعالیت‌های صداوسیما در ترسیم چهره‌ای موفق از دولت آن مرحوم را خنثی کردند.

اکنون مسعود پزشکیان در حالی قبای ریاست‌جمهوری را به تن کرده است که جز معدود روزنامه‌ها و سایت‌های داخلی کم‌اثر، هیچ تریبون فراگیری برای دفاع از عملکرد خود ندارد.

برخی از شبکه‌های فارسی‌زبان آن سوی مرزها بدون هیچ دلیلی، پیشاپیش تیغ تبلیغاتی خود را علیه او تیز کرده‌اند. آن دسته از شبکه‌های خارجی هم که موظف به رعایت بی‌طرفی و اصول حرفه‌ای هستند به دلایل مختلف از جمله ترس و وحشت از آزار کلامی جمعی از سرنگونی‌طلبان، عملاً به صف دشمنان دکتر پزشکیان پیوسته‌اند. این در حالی است که صاحب‌نظران داخلی نیز به دلیل هشدارهای امنیتی امکان مصاحبه با هیچ‌کدام از آن شبکه‌ها را ندارند و همین موضوع یکجانبه شدن کامل برنامه‌های آنها علیه آقای پزشکیان را تشدید کرده است.

از طرفی، با مدیریت کنونی سازمان صداوسیما و نوع عملکردش در سه سال گذشته، امیدی به رعایت انصاف در برابر دولت آتی آقای پزشکیان از سوی آن نمی‌رود و به احتمال زیاد، این دستگاه هم حلقۀ آتش علیه دولت آینده را تکمیل خواهد کرد.

با چنین وضعی روشن است که دولت پزشکیان حتی اگر بهترین تصمیمات را نیز در جهت حفظ و گسترش منافع ملی کشور بگیرد، حجم تبلیغات رسانه‌ای علیه آن، جایی برای داوری منصفانۀ مردم عادی باقی نخواهد گذاشت!