اعلام وصول استیضاح وزیر جهادکشاورزی / 65 امضا پای استیضاح یک وزیر دیگر

کد خبر: ۷۹۹۳۹

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۰

عضو هیات رئیسه مجلس استیضاح صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی را اعلام وصول کرد.

حسین سبحانی نیا در نشست علنی امروز (یکشنبه 23 مهر) مجلس شورای اسلامی استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را با 39 امضا اعلام وصول کرد.

متن استیضاح به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراماً جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از استان های مختلف در راستای دفاع از حقوق موکلان خود و نارضایتی های مکرر مردم عزیز ایران اسلامی به خصوص کشاورزان، دامداران، تولیدکنندگان و روستاییان زحمتکش، متخصصان و دانشگاهیان از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی به استناد مواد 219 و 220 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای اعلام وصول استیضاح را مطابق اصل 89 قانون اساسی خواستاریم.

ضمناً برخی از محورهای مهم که براساس مفاد برنامه پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی آقای خلیلیان در چارچوب احکام برنامه پنجم توسعه به مجلس شورای اسلامی در هنگام رأی اعتماد ارائه شده است و اقدام موثری که در جهت کسب نتایج صورت نگرفته که دلالت بر بی کفایتی وی برای ادامه تصدی وزارتخانه مهم جهاد کشاورزی می باشد به شرح ذیل تقدیم می گردد:

1- عدم ارائه آمار واقعی تولیدات محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دام و طیور و آبزیان به تفکیک محصول و برش استانی
2- عدم ارائه آمارهای واقعی آبیاری تحت فشار و افشای محل اجرای این سیستم به تفکیکی استانی
3- عدم ارائه برنامه عملیاتی و بسته حمایتی مناسب از بخش کشاورزی در زمان اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و ایجاد تبعات منفی در بخش‌های مختلف اقتصادی و بازرگانی کشور.
4- عدم وجود برنامه مدون و تخصیص بهینه بودجه و منابع در جهت مقابله با خشکسالی
5- افزایش قیمت نهاده‌های خوراکی دام و طیور و افزایش بی رویه قیمت محصولات کشاورزی ناشی از کاهش تولید و نابسامانی در بخش‌‌های تولیدی وزارتخانه‌ها

7- ورشکستگی تعداد زیادی از واحد‌های پرورش دام و طیور به دلیل عدم برنامه ریزی وزیر جهاد کشاورزی
8- ورشکستگی تعداد کثیری از شرکت‌های تولید داروهای دامپزشکی داخلی ناشی از اتخاذ سیاست‌های نادرست در خصوص واردات داروهای دامی
9- عدم زمینه‌سازی مناسب برای اشتغال فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی
10- تضعیف شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و مهندسی کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در فارغ تحصیلات بخش کشاورزی،
11- بی توجهی نسبت به وظایف و مسئولیت‌های دامی وزارتخانه‌ و فرافکنی در جهت فرار از مسئولیت و انتصاب آن به سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها
12- ایجاد تزلزل مدیریتی در وزارتخانه‌ و ناتوانی در تصمیم گیری‌های ناشی از عدم وجود استراتژی راهبردی مناسب مبتنی بر برنامه پنجم توسعه و تکیه بر تئوری‌ها و فرضیات شناور و غیر عملی

13- عدم وجود برنامه مدون در راستای یکپارچه سازی بخش‌های مختلف کشاورزی
14- توقف برنامه توسعه باغات در بیشتر مناطق مستعد و ارائه آمار غیر واقعی سالیانه
15- عدم مدیریت صحیح طرح خروج دام از جنگل‌ که موجب سرگردانی خانوار روستایی و جنگل نشین شده است.
16- توقف در تکمیل پروژه‌ شهرکهای گلخانه‌ای و اتلاف سرمایه ملی
17- عدم توفیق در توسعه صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی
18- کاهش مازاد رفاه اقتصادی بهره برداران بخش کشاورزی و تولید کنندگان به دلیل عدم وجود برنامه مدون در جهت استفاده از منابع

19- کاهش پرورش میگو در سایت چابهار، بوشهر، هرمزگان و نداشتن برنامه مدون برای پرورش ماهیان خاویاری
20- عدم اجرای قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی علیرغم گذشت بیش از دو سال از تاریخ ابلاغ آن
21- عدم اجرای قانون نظام جامع دامپزشکی کشور علیرغم گذشت قریب به 3 سال از تاریخ ابلاغ آن
22- عدم وجود برنامه‌ای مدون و پایدار در جهت حمایت جدی از تولیدات داخلی و توسعه آن در راستای سیاست‌های کلان صادرات محصولات غیر نفتی.
23- عدم وجود برنامه مدون و عملی در جهت کسب نشان‌های معتبر (برند) به منظور توسعه صادرات با ارزش افزوده بیشتر
24- عدم توفیق و نیز عدم ارائه آمار جذب سرمایه‌های خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در زمینه تولید صنایع بسته بندی و سایر موارد مرتبط با بخش کشاورزی

25- عدم برنامه ریزی و ساماندهی تولیدات عشایری، ساماندهی کوچ، اسکان جامعه عشایری، طرح‌های عمرانی و کاهش کیفیت زندگی عشایر
26- رکورد مراکز تحقیقات کشاورزی کشور و آسیب به زیر ساخت‌های تحقیقات و به طبع بخش کشاورزی
27- عدم اعلام قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و عدم ارائه آمار کشتار دام‌های مولد
28- عدم ارائه بیلان و صورت‌های‌ها ریز هزینه کرد ناشی از سود شرکت‌های در اختیار وزیر
29- عدم برون سپاری فعالیت‌های فنی و تخصصی و اجرائی کشاورزی به بخش غیر دولتی
30- اخلال وزیر در سازمان نظام دامپزشکی کشور

31- واردات بی رویه محصولات کشاورزی بدون رعایت اصل حمایت از تولید داخلی بر خلاف بند 2-2 برنامه پیشنهادی وی به مجلس
32- عدم تشکیل شورای تخصصی با همکاری دانشگاهیان و نهادهای غیر دولتی بر خلاف بند 24 برنامه پیشنهادی وی به مجلس
33- عدم کسب سهم مناسب از تولیدات و صادرات غذای حلال در بازارها جهانی بر خلاف بند 28 برنامه پیشنهادی وی به مجلس
34- اعطای مجوز واردات دام زنده و گوشت قرمز به افراد بصورت غیر شفاف
35- هزینه کرد نامتعارف در شرکت‌های زیر مجموعه و اعطای وام‌های کلان به اطرافیان وزیر
36- عدم توانایی در برقراری قرنطینه‌ دامی و بروز بیماری‌های دام و طیور.

65 امضا پای استیضاح یک وزیر دیگر

یکی از طراحان اصلی طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر که این طرح 65 امضا دارد، گفت: جلسه صبح امروز طراحان طرح استیضاح با غضنفری بی نتیجه بود و استیضاح کنندگان بر انجام استیضاح مصر هستند.

به گزارش انتخاب،الیاس طاهری در گفتگو با  مهر، اظهار داشت: طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اکنون در 12 محور تهیه شده و به امضای 65 نماینده مجلس رسیده است.

وی گفت: نواب رئیس مجلس از غضنفری دعوت کردند تا وی با حضور در مجلس جلسه‌ای با طراحان استیضاح داشته باشد این جلسه در حاشیه برگزاری جلسه علنی برگزار شد، اما نتیجه ای حاصل نشد.

وی گفت: طراحان استیضاح به دنبال برگزاری این جلسه نبودند، اما آقایان ابوترابی فرد و باهنر میانجی شدند تا کار به استیضاح وزیر نرسد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطر نشان کرد: با وجود برگزاری جلسه صبح همچنان استیضاح کنندگان مصر به انجام استیضاح هستند، آقای غضنفری نسبت به مشکلات مطرح شده پاسخ قانع کننده ای ندارد.

طاهری یادآور شد: بنای ما بر این بود که این طرح در جلسه امروز تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود اما از آنجا که هیئت رئیسه طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را اعلام وصول کرد این طرح ماند و به احتمال زیاد چهارشنبه تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.

به گفته وی ضعف مدیریت بازار، مشکلات موجود در صنایع، عدم حمایت از تولیدکنندگان، نوسانات قیمت خودرو و انتصاب مدیران غیرمتخصص در صنایع کشور از جمله محورهای این طرح است.

استیضاح وزیر کشاورزی در ابتدای هفته جاری در حالی اعلام وصول شد که استیضاح وزیر ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به دلیل اولویت مسائت اقتصادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لغو شد.

همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه امروز با بیان اینکه مجلس باید نقص و اشتباه خود را در نظارت بر اقتصاد کشور بپذیرد تاکید کرد: با صرف اعلام نظر مسئولیت انجام نمی‌پذیرد برای جبران آن باید همه مسئولان را به پاسخگویی واداشت و ارزیابی کارشان را در مجلس مد نظر قرار داد و با متخلفان از طریق ابزارهای قانونی برخورد کرد.