نسبت ميان فقه و تمدن

کد خبر: ۸۰۱۲۸

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۱ - ۰۱:۲۲

هر تمدني متشكل از مجموعه اي از نظام هاي اجتماعي، همچون نظام اقتصادي، نظام حقوقي، نظام تربيتي، نظام عبادي و همين طور نظام سياسي است و اساساً همين نظام ها هستند كه تماميت يك تمدن را شكل مي دهند.

مولفه هاي تمدن

به گزارش شفقنا، عباسعلي مشكاني سبزواري در یادداشتی که در روزنامه کیهان منتشر شده آورده است: براي تمدن مولفه هاي مختلفي ذكر شده است. در يكي از ديدگاه هاي مشهور، بر نظام هاي مختلف اجتماعي از قبيل نظام اقتصادي، نظام حقوقي، نظام تربيتي، نظام سياسي و ديگر نظامات خرد و كلان اجتماعي مانند نظام خانواده و... به عنوان اركان و سازه هاي مهم تمدني تاكيد شده و اين نظام ها را با حاكميت و نظارت فرهنگي خاص، در صورت بندي ساختار تمدن ضروري دانسته اند20. از ديگر سازه هاي اصلي تمدن، نظام ديني (نظام باورهاي جمعي) است21. در كنار نظام ديني، نظام اخلاقي تمدن نيز در شكل گيري تمدن ها بسيار موثر است22. ديگر از نظام هاي مهم تمدني كه در هر تمدني نقش آفرين بوده، نظام معنوي و عبادي تمدن است كه در قالب هاي مختلف مراسم و مناسك ديني و گاه در قالب هاي ديگري همچون حركت هاي عرفاني و صوفي گرانه، حركت هاي زاهدانه و راهبانه و يا حتي جنبش ها و جريانهاي اجتماعي و مذهبي، ظاهر مي گردد. نظام معنوي و عبادي، ناظر به نظام گرايش ها، بينش ها و كنش هاي روحي و باطني يك تمدن است كه از رهگذر آن نيازهاي روحي و نيازهاي رواني جمعي و تمدني تامين مي شود23. نكته مهم ديگر در باب سازه هاي تمدني، توجه به جايگاه افراد جامعه در شكل گيري تمدن است. چنين نيست كه اگر بر تمدن تاكيد مي شود و يا نظام هاي مختلف اجتماعي مانند نظام سياسي، اقتصادي، حقوقي، تربيتي، عبادي و... مورد تاكيد قرار مي گيرد، جايگاه افراد و سهم آنها در شكل گيري تمدن ناديده گرفته شده باشد24.

خلاصه اينكه هر تمدني متشكل از مجموعه اي از نظام هاي اجتماعي، همچون نظام اقتصادي، نظام حقوقي، نظام تربيتي، نظام عبادي و همين طور نظام سياسي است و اساساً همين نظام ها هستند كه تماميت يك تمدن را شكل مي دهند.

با توجه به موارد فوق، سؤال اصلي تحقيق به طور شفاف تري خود را مي نماياند: آيا فقه توانايي تاسيس تمدن و يا حداقل توليد بخشي از نظام هاي تمدني و يا توانايي تامين نرم افزاري و سخت افزاري يك تمدن را دارد يا خير؟

با رصد و مطالعه سازه ها و مولفه هاي تمدني، آنچه در باب نسبت فقه و تمدن مي توان ادعا كرد، نظام سازي فقه در راستاي تكميل سازه هاي مختلف تمدن است. به بيان ديگر، اگر ما بتوانيم اثبات كنيم كه فقه شيعه توانايي توليد و تاسيس نظام هاي مختلف اجتماعي، اعم از حقوقي، سياسي، اقتصادي، عبادي، تربيتي و... را دارد، به جايگاه رفيع و نقش عميق فقه در باب تمدن سازي پي خواهيم برد.

ديدگاه هاي مختلف درباره نسبت فقه و تمدن

قبل از هر چيز، بيان ديدگاههاي مختلف در باب نسبت فقه و تمدن، حالت دقيق و روشن تري به فضاي بحث خواهد داد. درباره تمدن و نسبت فقه با آن، گستره اي از نظريات متصور است كه به اجمال آنها را در سه دسته مي توان خلاصه كرد:

1. انكار نسبت فقه و تمدن

گروهي رابطه بين فقه و تمدن را نفي مي كنند و معتقدند اصولا مقوله تمدن و سرپرستي اجتماعي با مقوله فقه بيگانه است و فقه ارتباطي با تمدن، حيات اجتماعي و تكامل معيشت ندارد. اين گروه از تمدن و تمدن سازي تفسير خاصي داشته، آن را عهده دار معيشت و فقه را عهده دار سعادت مي دانند و هيچ ارتباطي بين معيشت و سعادت برقرار نمي بينند. از نظر اين گروه، حتي اگر فقه در گوشه اي از معيشت دخالت كند، آن دخالت عرضي است و جزو مقولات حقيقي فقه نمي آيد. به بيان ديگر، اگر فقه در امور تمدني و اجتماعي نظري داشته باشد، اين اظهارنظر بالعرض است و در واقع فقه از موضوعي از سخن گفته كه از جنس خودش نيست25.

اصل تفكيك بين مقولات بالذات و بالعرض يك نظريه غربي و وارداتي است26 كه برخي از انديشمندان مسلمان با پيروي از آن، مقولات ديني را به دو دسته تقسيم كرده اند: مقولات مربوط به سعادت كه ذاتي دين و مقولات مربوط به معيشت كه بيرون از سعادت و از مباحث عرضي دين است. اين نگاه به فقه نيز تسري پيدا كرده است. 27

نگاه ديگري نيز در بين است كه اساسا ارتباط بين ديانت و سعادت را نيز منقطع دانسته و بر اين باور است كه بشر براي رسيدن به سعادت، نيازمند ديانت نيست، چه اينكه در نگاه اين دسته، سعادت، تنها سعادت در معيشت است كه آن هم با عقل جمعي و بشري قابل دستيابي است و به قانون و برنامه هاي وحياني و الهي (كه در لسان ما همان فقه است) نيازي نيست. اين نگاه، نگاه مادي گرايان و منكرين اصل شريعت است. اما موضوع بحث ما انديشمندان مسلماني هستند كه اصل فقه و شريعت را قبول دارند، اما ضرورت آن را براي مقوله سعادت قبول نداشته، رابطه بين سعادت و معيشت را منقطع مي دانند، در نتيجه رابطه بين دين و دنيا و بالتبع نسبت بين فقه و تمدن را منتفي مي دانند.

طرفداران اين نظريه معتقدند كه فقه و سعادت به هم گره خورده اند و مقوله تمدن و معيشت نيز در هم آميخته اند و اين دو كاملا دو حوزه مستقل دارند. سعادت به عهده فقه و تكامل معيشت به عهده تمدن است و تمدن برخاسته از خرد خود انسان هاست؛ يعني شيوه ها و آيين مهندسي اجتماعي و رهبري جامعه در امور معيشتي و اجتماعي از خرد مستقل بشر تغذيه مي كند28.

2. پذيرش نسبت حداقلي بين فقه و تمدن

نظريه ديگر در زمينه نسبت فقه و تمدن، پذيرش نسبت حداقلي بين فقه و تمدن است. طرفداران اين نظريه، بين فقه و تمدن ارتباطي كلي در نظر مي گيرند؛ يعني معتقدند كه فقه در كل با تمدن و زندگي اجتماعي بشري ارتباط دارد. آنها اصل ارتباط معيشت و فقه، و فقه و تمدن را مي پذيرند، اما نقش فقه را در برنامه ريزي تمدني و سرپرستي تكامل معيشت و هدايت تكامل زندگي اجتماعي نقشي بي اثر مي دانند، يعني معتقدند فقه فقط جنبه نظارتي دارد نه جنبه برنامه دهي و برنامه ريزي و مديريت. بلكه انسان با مدد از توانايي هايي كه خدا به او عطا كرده، از جمله عقل، تجربه، حس و خردورزي و انديشه هايش مي تواند به تمدن سازي پرداخته و معيشت خود را اداره بكند. فقط در اين مسير ممكن است در مواردي راهكار و يا راهبرد انتخابي براي معيشت با سعادت معنوي و اخروي تعارض داشته باشد كه در اين موارد فقه نقش نظارتي خود را ايفا كرده و آن را تصحيح مي كند29.

اين گروه معتقدند نقش فقه نظارت بر تمدن و معيشت است نه سرپرستي تكامل و برنامه ريزي آن، تمدن سازي و برنامه ريزي معيشت، توليد و برنامه ريزي خردمندانه و مربوط به حوزه انديشه و تجربه هاي بشري است. انسان ها با تكامل انديشه ها و تجربه ها، راهبردهاي جديد را به سوي تمدن سازي و تكامل معيشت، به دست مي آورند و حتي گزينش مي كنند و فقه صرفاً نقش نظارتي دارد. يكي از دلايل اصلي اين رويكرد، عدم توجه به موضوعات اساسي اي است كه پيش فرض هاي ارتباط فقه و دنيا و بالتبع ارتباط فقه و تمدن را بيان مي كند. اين گروه توجه نكرده و نديده اند كه حوزه فقه، چه هدايت ها و مناسبات وثيقي در رابطه با توليد، كنترل، هدايت و تكامل اجتماعي زندگي بشري و جوامع انساني به دست داده است. آنها به اين موضوع نپرداخته اند كه در يك نگاه كلي تر دخالت دين در تكامل ضروري است يا خير؟ آنگاه اگر اين دخالت ضروري بوده و دخالتي باشد كه حوزه فقه را تعريف مي كند، منطق فقه را توسعه دهند و با منطق توسعه يافته تر به سراغ واكاوي منابع رفته و به صيد و تماشاي روابط و مناسبات فقه با حوزه تمدني و اجتماعي زندگي بشري بنشينند.

3- پذيرش نسبت حداكثري فقه و تمدن

طيف سوم كساني هستند كه نقش فقه در تمدن سازي، هدايت و تكامل زندگي اجتماعي را نقشي فراگير و مثبت مي دانند و معتقدند رسالت فقه در حوزه معيشت، سرپرستي تكامل معيشت است و اصولا فقه را قانون اساسي و شالوده اصلي تمدن سازي مي دانند. در اصطلاح به اين نظريه، نظريه حداكثري گويند. طرفداران اين نظريه خود به دو دسته تقسيم شده اند. كساني كه فقه موجود را براي تمدن سازي و اداره جوامع انساني كافي مي دانند و معتقدند فقه موجود توانايي تمدن سازي و اداره جوامع انساني را دارد.

در مقابل ديگراني معتقدند فقه موجود، گرچه ميراث گرانقدر شيعه در طول تاريخ بوده و حفظ آن واجب است، اما اين فقه به جهاتي گوناگون، چونان كه بايد گسترش كمي و كيفي در جهت تمدن سازي و اداره جوامع انساني را به خود نديد و همواره با دور بودن از حكومت و اجتماع، گرفتار مسائل فردي بوده است. باور اين گروه اين است كه نگاه حاكم بر فقه موجود نگاهي فردي است و اين در حالي است كه ما به فقهي نياز داريم كه با نگاهي اجتماعي و حكومتي به مسائل، تدوين شده و مسائل را نه با نگاه فردي، كه با نگاه اجتماعي و حكومتي به حل و تحليل نشسته باشد. اين نظريه با عنوان «فقه حكومتي» شناخته شده است.

طبيعي است كه بحث از مناسبات فقه و تمدن، ذيل دو نظريه اخير شكل خواهد گرفت و در محدوده اين دو نظريه است كه مي توان سخن از روابط و مناسبات فقه و تمدن و تمدن سازي به ميان آورد. چه اينكه بر مبناي نظريه اول، هيچ ارتباطي بين فقه و تمدن برقرار نيست و نظريه دوم نيز گرچه ارتباطي حداقلي را معتقد است، اما نتيجه آن چيزي جز انكار نسبت فقه با تمدن و معيشت اجتماعي نيست. در مورد طرفداران نظريه حداكثري، گفتني است اگر توانستيم ضرورت نگاه دوم يعني فقه حكومتي را به اثبات رسانده و فقه شيعي را با اين نگاه تدوين كنيم، مراد حاصل خواهد آمد و صرف تصور فقهي با اين اوصاف، موجب تصديق روابط و مناسبات وثيق فقه و تمدن و تمدن سازي خواهد بود30.

اما اگر شرايط به گونه اي بود كه توان اقامه فقه حكومتي وجود نداشت و به فقهي - كه ماهيت و مسائل آن، فردي و فردگرايانه است. اكتفا شد، باز هم بحث از روابط و مناسبات فقه و تمدن، همچنان پراهميت وضرورت خود پايدار است.

حقانيت و صحت اين ادعا، پس از تامل و دقت در مجموعه فقه موجود، از آغاز تا پايان و از طهارت تا ديات مشخص مي شود ره آورد ملاحظه مجموعه فقه فردي و مسائل آن، آميختگي و ارتباط وثيق تمدن با اين مقوله است؛ به گونه اي كه تفكيك و جداسازي اين هر دو از يكديگر غيرممكن مي نمايد.

نسبت فقه و تمدن

تعيين نسبت فقه و تمدن با دو نگاه قابل بررسي است:

1- نگاه توصيفي: دراين نگاه، فقه موجود در بستر زمان و درقالب احكام و مسائل موجود مورد بررسي قرارمي گيرد؛

2-نگاه توصيه اي: اين نگاه با تأكيد بر فقه مطلوب - كه از آن با عنوان «فقه حكومتي» ياد مي كنيم- به بررسي نسبت فقه و تمدن مي پردازد.

براساس نگاه اول، ما به مجموعه فقه موجود و احكام و مسائل آن از آغاز تدوين تاكنون مي نگريم و بررسي مي كنيم كه فقه در چه جهاني با مقوله تمدن و تمدن سازي درارتباط بوده و به تاسيس و يا تكميل آن كمك نموده است و برطبق آنچه به عنوان ميراث فقهي به ما رسيده، نسبت آن را با تمدن و تمدن سازي تعيين مي كنيم. بنابراين در اين نگاه ما با اينكه نسبت فقه و تمدن چه بايد باشد، كاري نداريم. بلكه با آنچه تاكنون بوده، سروكار داريم.

اما براساس نگاه دوم، بايد بررسي كنيم كه نسبت حقيقي فقه و تمدن چه بايد باشد و صرفاً نمي توانيم به آنچه موجود است، اكتفا كنيم.

در نقد ديدگاه اول مي توان گفت: دراين كه براي تعيين نسبت فقه و تمدن مي بايد از فقه موجود درمراحل تاريخي آن بهره گرفت و با بررسي احكام، مسائل و موضوعات آن به مطلوب نسبي رسيد، ترديدي وجود ندارد،اما سخن دراين است كه آيا به آنچه موجود است، مي توان اكتفا كرد يا خير؟ به نظر مي رسد بررسي فقه موجود براي تعيين نسبت حقيقي فقه با تمدن كافي نباشد، چرا كه در صورتي فقه موجود آينه تمام نماي نسبت فقه و تمدن خواهد بود كه تمام ظرفيت هاي فقه به فعليت رسيده و زمينه ظهور وبروز آن درجنبه هاي مختلف زندگي اجتماعي بشري فراهم آمده باشد اما از آن جا كه در فقه سنتي و فردي از همه توانمندي هاي فقه استفاده نشده- خصوصاً به جهت محروم بودن شيعه از حكومت و درنيامدن به صحنه اجتماع و حكومت- در نتيجه زمينه توسعه و گسترش همه جانبه آن در همه جنبه هاي زندگي بشري فراهم نشده است. بنابراين دراصل براي تعيين نسبت فقه و تمدن بايد به فقه مطلوب نظر داشت و به ظرفيت هاي آن نگريست.

نكته مهمي كه ذكر آن ضروري است اينكه استخراج نظام هاي اجتماعي و تاسيس تمدن از فقه، ضرورتاً به معناي اين نيست كه بالفعل اين نظام ها در فقه وجود دارد؛ بلكه به معناي اين است كه برخي از موضوعات و بسياري از مباني كه براي حوزه بحث هاي مربوط به نظام هاي فقهي لازم است؛در فقه وجود دارد و ما مي توانيم از اين ظرفيت عظيم براي تدوين نظام هاي فقهي و تاسيس تمدن اسلامي استفاده كنيم.

مقاله حاضر در صدد است با بازپژوهي فقه موجود، منابع، احكام و مسائل آن، اين نكته را روشن سازد كه بر فرض عدم قبول امكان و ضرورت فقه حكومتي - كه آئينه تمام نماي تمدن سازي اسلامي است- فقه موجود چنان كه برخي پنداشته اند با مقوله تمدن سازي بيگانه نيست. با رصد ابواب، كتب، احكام و مسائل مختلف فقه موجود، با چارچوب هاي كلي، قواعد و گاهي احكام ريز و درشت سياسي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي، تربيتي، عبادي و... مواجه مي شويم كه نشانگر رويكرد و اهتمام فقه موجود به زندگي اجتماعي بشر و نيازهاي گونه گون و مختلف تمدني مي باشد31. به بيان ديگر شايد نتوانيم از دل فقه موجود نظام هاي مختلف اجتماعي را استخراج و تاسيس كنيم، اما اين مسئله دال بر عدم توجه فقه موجود به اين مسائل نيست. بلكه فقه موجود در باب هاي مختلف و مورد نياز نظام هاي اجتماعي، احكام فقهي مختلف و گونه گوني دارد. يعني احكام مورد نياز نظام اقتصادي كه با عنوان «فقه اقتصادي» از آن ياد مي شود. همچنين احكام حقوقي، احكام تربيتي، احكام سياسي، احكام عبادي، احكام فرهنگي و ديگر احكام مختلفي كه نقش اشباع كننده- و يا تامين حداقلي- نيازهاي مختلف نظام هاي اجتماعي را برعهده داشته و با عناويني همچون فقه فرهنگي، فقه سياسي، فقه حقوقي، فقه تربيتي و... از آنها ياد مي شود.

در واقع اين مقاله به طور مشخص، درصدد جوابگويي به ديدگاه «منكرين نسبت فقه و تمدن» است. يعني كساني رابطه بين فقه و تمدن را نفي كرده، معتقدند مقوله «تمدن و سرپرستي اجتماعي» با مقوله «فقه» بيگانه است و فقه ارتباطي با مقوله تمدن، حيات اجتماعي و تكامل معيشت ندارد. همان كساني كه از تمدن و تمدن سازي تفسير خاصي داشته، آن را عهده دار معيشت و فقه را عهده دار سعادت مي دانند، و هيچ ارتباطي بين معيشت و سعادت برقرار نمي بينند32. به بيان ديگر، مقاله حاضر عهده دار اثبات ارتباط حداقلي فقه موجود و تمدن و تبيين نظريه دوم- كه در بخش ديدگاه ها گذشت- مي باشد. بديهي است كه سخن از ارتباط حداكثري فقه و تمدن، در قالب نگاه و نظريه سوم امكان دارد و آن نيز مبتني بر بحث از فقه حكومتي مي باشد.

فقه و احكام مورد نياز نظام هاي اجتماعي

يكي از مهمترين وجوهي كه ماهيت يك تمدن به آن وابسته است وجهه فرهنگي تمدن است. جايگاه فرهنگ در جغرافياي تمدن از چنان رفعتي برخوردار است كه اگر تمدني نتواند توليد فرهنگي داشته و فرهنگ اصيل خود را حفظ نمايد، هستي و چيستي خود را در معرض نيستي و فنا قرار داده است. در تمدن اسلامي، يكي از مهم ترين عواملي كه تاكنون توانسته است هويت مستقل فرهنگي به آن بدهد، فقه و قوانين فقهي است. اگر تعريف فرهنگ به «شيوه و روش زندگي»33 را قبول كنيم، 34 آن گاه نسبت وثيق فرهنگ و فقه هويدا خواهد شد. چه اينكه فقه اسلامي، از ابتدا تا انتها و از طهارت تا ديات، آموزگار شيوه زندگي است. به دليل اينكه تعاليم فقه، نسبت به نحوه برخورد با ديگران، رعايت نظم و انضباط، رعايت حقوق ديگران، داد و ستد، آداب معاشرت، ازدواج و طلاق، هم نوع گرايي، سياست، حكومت، مديريت، تدبير منزل، نظافت، بهداشت، علم و صنعت و... مطالب فراواني دارد. فقه اسلامي، در تمامي زمينه هاي طهارات، عبادات، سياسات، اجتماعيات، تجارات، حقوق (حدود، ديات، قصاص، تعزيرات، شهادت، وصيت، ارث، قرض، دين، تعاون، احسان، اتفاق) و تمامي احكام و مسائل امور زندگي و شيوه هاي برخورد اجتماعي، دستورات و آئين نامه هاي خاص خود را داراست. براساس پذيرش تعريف پيشين براي فرهنگ، فرهنگ اسلامي عبارت است از «شيوه زندگي مستخرج از متون ديني به واسطه علم فقه». به عبارت ديگر احكام و قوانيني كه به واسطه علم فقه از متون ديني استنباط مي شود، عاملي شده تا جامعه و تمدن اسلامي شيوه زندگي مستقل را دارا و از فرهنگي پويا برخوردار باشد.

فقه و سطوح مختلف فرهنگ

پس از تبيين نسبت فقه و فرهنگ، اينك لازم است تا سطوح و انواع مختلف فرهنگ از يكديگر متمايز شده و تاثير فقه بر هر يك از اين بخش ها مورد بررسي قرار گيرد.

براي فرهنگ تقسيمات مختلفي ارائه شده است. از جمله اين تقسيمات، تفكيك سطوح يا انواع فرهنگ به دو بخش است: 1- فرهنگ عمومي؛ 2- فرهنگ تخصصي. 35

الف: فرهنگ عمومي و فقه

فرهنگ عمومي به معناي مجموعه نيازهاي فرهنگي است كه آحاد جامعه با آن روبرو بوده و مبتلا به آن مي باشند. آداب و معاشرات، مراعات حقوق ديگران، نظم، وجدان كاري، انضباط اجتماعي و مسايلي از اين قبيل دراين مجموعه مي گنجد. مروري بر عناوين ابواب و احكام فقه موجود، تاثير بي بديل فقه بر عرصه فرهنگ عمومي را قطعي مي سازد. معارف فقهي، چه به صورت غيرمستقيم از طريق تقويت ايمان، تقوا و يقين براي آحاد جامعه و چه به صورت مستقيم از طريق تعيين رويه معاشرت و برخورد با ديگران و مسائل و حوادث پيراموني زندگي، توان ساختن فرهنگ عمومي جامع و نوراني را فراهم نموده است.

ب) فرهنگ تخصصي و فقه

پس از فرهنگ عمومي، سطح دوم فرهنگ را فرهنگ تخصصي جامعه تشكيل مي دهد. فرهنگ تخصصي عبارت است از ارتكازات و پذيرش هاي اجتماعي كه برخلاف فرهنگ عمومي، محدود به معدودي از افراد جامعه است كه داراي سطح تحصيلات و سواد بالاتري مي باشند. اطلاعات تخصصي، اطلاعاتي است كه هم افراد كمتري به آن محتاجند و هم افراد محدودتري به آن امكان دسترسي دارند. مجموعه اطلاعات تخصصي بر روي هم رفته، فرهنگ تخصصي جامعه را تشكيل مي دهد و در مجموع امكان پاسخگويي به مشكلات و معضلات و ناهنجاري هاي پيچيده تر جامعه را فراهم مي سازد. تاثير فقه در فرهنگ تخصصي به واسطه علم صورت مي پذيرد. بدين معنا كه آنچه فرهنگ تخصصي را مي سازد علم است و به اصطلاح علم، فرهنگ ساز است، زيرا ارتكاز مي آفريند و معيار ارزش گذاري و تعيين هنجار و ناهنجار در جامعه قرار مي گيرد. با اين حساب بررسي نسبت فقه و فرهنگ تخصصي، نيازمند تبيين نسبت فقه و علم مي باشد. نسبت علم و فقه در چند سطح قابل ارائه و بررسي است.

در يك نگاه تاثير فقه در علم، از طريق ترغيب به علم اندوزي و توصيه براي كسب و نشر علم به وجود مي آيد. از نظر فقه اسلامي، براي فراگيرنده علم و پيشه، هيچ گونه محدوديت زماني و مكاني قابل تصور نيست و قلمرو موضوعي وجوب تعلم نيز مختص به دانش ها و پيشه هاي ديني نيست، بلكه هر دانش و پيشه اي كه حفظ نظام جامعه مسلمان نبر آن متوقف باشد، از باب وجود حفظ نظام، واجب مي باشد. 36

با نگاهي ديگر، شايد بتوان تاثيرگذاري فقه بر علم را از زاويه جامعه شناسي علم به دست آورد. از زاويه جامعه شناسي علم، فقه از طريق بايد و نبايدها و نيز حدود و شعور و شيوه اي كه براي زندگي آدمي ارائه مي دهد، در اهداف، انگيزه ها و مقاصد انديشمندان و دانش وران مسلمان، تصرف نموده، مي تواند در تعيين سرنوشت علم اثر بگذارد. به عبارت ديگر توليد علم از انگيزه ها و نيازهايي پيروي مي كند كه اگر آنها را با يكديگر پيوند بزنيم، نظام انگيزه ها و نيازمندي ها مقابل ما قرار خواهند گرفت. از طرف ديگر منشأ اين انگيزه ها و نيازها نيز بايدها نبايدها و حدود و شعور احكام اسلامي مي باشد37.

نگاه اول بيانگر تأثير حداقلي فقه در فرهنگ تخصصي است و نگاه دوم، نشانگر تأثير حداكثري فقه در اين حوزه فرهنگ مي باشد.

با توجه به تعاريف و مصاديقي كه براي فرهنگ عمومي و تخصصي بيان شد، ارتباط بين اين دو فرهنگ نيز روشن مي شود. همچنين با تبيين نسبت هر كدام از اين دو با فقه، ميزان تأثيرگذاري فقه بر هر يك و بالتبع مقدار تأثيرپذيري آنها از فقه نيز مشخص مي شود.

فقه موجود با ابواب و احكام مختلف خود، آينه تمام نماي فرهنگ عمومي و تخصصي مي باشد، اگر چه در كليت خود، از نگاه فردي حاكم بر خود رنج مي برد و اين نگاه فردي سدي در برابر تأسيس نظام فرهنگي تمام عيار و درخور، از مجموعه فقه اسلامي مي باشد.

منابع در دفتر روزنامه موجود است

انتهای پیام

www.shafaqna.com/persian