قانون عجیب فوتبال ایران؛ طارمی-اینتر ۳ساله؛ در ایران یک‌ساله

در حالی که طارمی با قراردادی سه ساله (۱+۲ سال) به اینتر پیوسته، در فوتبال ایران قانون منع قرارداد بالای یک‌سال برای بازیکنان بیش از ۳۰ سال وضع شده است.

کد خبر: ۸۰۱۸۰۸

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۶

تسنیم: در حالی که طارمی با قراردادی سه ساله (۱+۲ سال) به اینتر پیوسته، در فوتبال ایران قانون منع قرارداد بالای یک‌سال برای بازیکنان بیش از ۳۰ سال وضع شده است.

در روزهایی که اکثر ستاره‌های فوتبال ایران در مرز 30 سالگی یا بیش از آن قرار دارند، وضع یک قانون جدید برای ممنوعیت عقد قرارداد بیش از یک سال با بازیکنان بالای 30 سال عجیب به نظر می‌رسد.

طبق ماده 31 دستورالعمل ابلاغی سازمان لیگ به باشگاه‌های لیگ برتری، «انعقاد قرارداد با بازیکنان بالای 30 سال باید صرفاً یک ساله باشد و باشگاه‌ها مجاز به عقد قرارداد بیش از یک سال نیستند». قانونی که شاید در نگاه اول مشکلی نداشته باشد اما با بررسی میانگین سنی ستاره‌های لیگ برتر و حتی ستاره‌های بین‌المللی فوتبال ایران متوجه می‌شویم این قانون دچار مشکلات اساسی است.

به طور مثال در حال حاضر در لیگ ایران بازیکنانی نظیر علیرضا بیرانوند،‌ محمدحسین کنعانی‌زادگان، روزبه چشمی، سیدحسین حسینی، رامین رضاییان، گئورگی گولسیانی، ریکاردو آلوز و بسیاری از ستاره‌های تأثیرگذار دیگر بالای 30 سال هستند و بر اساس قانون جدید سازمان لیگ، باشگاه‌ها اجازه قرارداد بالای یک سال با آنها را ندارند.

بیایید از زاویه‌ای دیگر به این ماجرا نگاه کنیم؛ مهدی طارمی که بزرگترین ستاره حال حاضر فوتبال ایران است، اگر قصد بازگشت به کشورمان را داشت، هیچ باشگاهی نمی‌توانست قرارداد بیش از یک ساله با او ببندد! این در حالی است که طارمی 32 ساله قرارداد دو ساله با قابلیت تمدید یک سال با اینتر دارد (در مجموع قرارداد سه ساله). همین یک نمونه کافی است تا به میزان غیر منطقی بودن قانون جدید فوتبال ایران پی ببریم.

این قانون در ظاهر برای کمک به باشگاه‌ها تصویب شده، اما در عمل به ضرر آنها خواهد بود و هر ساله بازیکنان با اتمام قراردادشان، بار دیگر از اوضاع آشفته نقل‌و‌انتقالات فوتبال ایران استفاده کرده و با مذاکره همزمان با چند باشگاه، رقم قرارداد خود را افزایش خواهند داد. موضوعی که با وجود داشتن قراردادهای بلند مدت نیز در فوتبال ایران دیده می‌شود و قطعاً با قانون جدید بر مشکلات اضافه خواهد شد. به نظر می‌رسد باید در این قانون بازنگری انجام شود و حداقل اختیار در مدت زمان قراردادها برعهده باشگاه‌ها قرار گیرد.