ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان: قانون جدید انتخابات هم نیازمند اصلاح است/ شورای نگهبان نمی‌تواند همه چیز‌هایی را که در جریان بررسی صلاحیت‌ها به آن‌ها رسیده، مطرح کند

سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان طبق قانون وظایفش را انجام می‌دهد. شورای نگهبان نه به لحاظ قانونی و نه به لحاظ شرعی نمی‌تواند همه آن چیزهایی را که در جریان بررسی صلاحیت‌ها به آن‌ها رسیده، مطرح کند. موضوع بررسی صلاحیت‌ها کار سختی است اما شورای نگهبان به دلیل شرایط قانونی و اخلاقی و همچنین مصلحت کشور اجازه ندارد هر آن چیزی را که در آن بررسی‌های سخت مورد توجه‌اش بوده را اعلام کند.

کد خبر: ۸۰۲۱۱۷

تاریخ: ۳۰ تير ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۱

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، سیامک ره‌پیک در جریان یک گفتگوی خبری درخصوص برگزاری دو مرحله از انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، دو مرحله از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری توضیحاتی ارائه کرد. متن گفتگو به شرح زیر است:

در چند ماه گذشته شاهد برگزاری چند انتخابات در کشور بودیم که هرکدام از آن‌ها فرآیند‌ها و روند‌های مختلف داشتند، حتی نتایج این انتخابات‌ها یعنی کسانی که به عنوان منتخب توسط مردم برگزیده شدند نیز به لحاظ دیدگاه‌های سیاسی، اجتماعی و... متفاوت بود. لطفاً ابتدا در خصوص برگزاری این انتخابات‌ها و فرآیند‌های آن توضیح بفرمایید.

در چند ماه گذشته، انتخابات‌هایی به صورت فشرده در کشور برگزار شد که هر کدام از آن‌ها از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار هستند. در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، حجم وسیع و گسترده‌ای از داوطلبان ثبت‌نام کردند. حدود ۲۵ هزار نفر ثبت‌نام کردند که از میان آن‌ها بیش از ۱۵ هزار نفر تایید صلاحیت شدند که این ارقام در تاریخ برگزاری انتخابات‌های مجلس بی‌سابقه است.

فعالیت‌های بسیاری در کشور برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شد؛ به خصوص اینکه شورای نگهبان به طور گسترده درگیر این موضوع بود. شورای نگهبان در راستای انجام وظایف نظارتی، اقدامات متعددی انجام داد که مهمترین آن‌ها بررسی صلاحیت‌های داوطلبان بود. ساز و کار‌های شورای نگهبان برای انجام وظایف نظارتی و بررسی صلاحیت‌ها، باثبات و براساس انباشت تجربه است؛ شورای نگهبان به تعیین هیات مرکزی نظارت بر انتخابات می‌پردازد و هیات‌های نظارت استانی زیرنظر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات به فعالیت‌های نظارتی و بررسی صلاحیت‌ها می‌پردازند.

موضوع بررسی صلاحیت‌ها پس از هیات‌های اجرایی، ابتدا در هیات‌های نظارت استانی و سپس در شورای نگهبان انجام می‌گیرد که در انتخابات اخیر این موضوع به طور چشمگیری انجام شد. علاوه بر اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و هیات‌های نظارت استانی، اعضای شورای نگهبان بسیار زیاد درگیر موضوع بررسی صلاحیت‌ها بودند. اعضای شورای نگهبان حدود دو ماه به صورت مستمر و شبانه‌روزی به بررسی صلاحیت‌ها پرداختند.

انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ در ۲۰۸ حوزه انتخابیه برای تعیین تکلیف ۲۹۰ کرسی برگزار شد، اما در ۲۲ حوزه به دلیل اینکه نامزد‌ها نتوانستند حداقل ۲۰ درصد آرا را کسب کنند، انتخابات به مرحله دوم راه یافت. از این رو برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی، مرحله دوم انتخابات مجلس در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد.

شورای نگهبان پس از برگزاری هر انتخابات، مروری بر آنچه صورت گرفته، انجام خواهد داد و به ارزیابی اقدامات و عملکرد‌ها می‌پردازد. بنا بود در فرصت باقی‌مانده تا انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری که حدود یک سال بود، اقداماتی انجام شود. اما متاسفانه اتفاق تلخ و ناگواری رُخ داد؛ رئیس‌جمهور کشورمان طی یک سانحه هوایی به شهادت رسید و انتخابات ریاست‌جمهوری می‌بایست زودتر از موعد برگزار می‌شد.

طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در شرایط فقدان رئیس‌جمهور، انتخابات ریاست‌جمهوری می‌بایست ظرف مدت ۵۰ روز برگزار شود. از همین رو در حالی که مدت زمان زیادی از برگزاری مرحله اول و دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نگذشته بود، به سرعت تمهیدات لازم اندیشیده و مقدمات برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری فراهم شد.

جلسه سران قوا برگزار شد و هماهنگی‌ها در سطح کلان صورت گرفت. جلسه‌ای فوری بین وزارت کشور و شورای نگهبان نیز برگزار و پیشنهاد وزارت کشور در خصوص زمان برگزاری انتخابات و انجام فرآیند‌های قانونی دریافت شد. آن پیشنهاد در شورای نگهبان مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری طی ۵ روز توسط وزارت کشور و با نظارت شورای نگهبان انجام شد. مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت‌نام‌کنندگان اجرا و ۸۰ نفر موفق به ثبت‌نام شدند. شورای نگهبان در موعد مقرر به بررسی صلاحیت‌ها پرداخت و ۶ نفر احراز صلاحیت شدند. بررسی صلاحیت‌ها به صورت فشرده در صحن شورای نگهبان انجام شد.

سایر فرآیند‌های قانونی نیز طبق جدول زمان‌بندی انجام و انتخابات در روز جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳ برگزار شد. چون هیچ کدام از نامزد‌ها در مرحله نخست نتوانستند اکثریت مطلق آرا را کسب کنند، انتخابات به دور دوم کشیده شد و دو نفر از نامزد‌ها که رای بیشتری کسب کرده بودند، در مرحله دوم به رقابت با یکدیگر پرداختند و در نهایت با برگزاری انتخابات مرحله دوم ریاست‌جمهوری در روز جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳، رئیس‌جمهور منتخب مشخص شد.

در این مدت کوتاه، تمام فرآیند‌ها طبق قانون و طبق جدول زمان‌بندی‌شده انجام شد. رهبر معظم انقلاب پس از وقوع آن حادثه تاکید فرمودند که نباید در امور کشور و مردم خللی به وجود بیاید. از این رو تلاش شد تا فرآیند‌های انتخابات با دقت، آرامش و سهولت انجام شود. خوشبختانه با تلاش همه دستگاه‌ها و شورای نگهبان، انتخابات بدون تنش و بدون هیچ‌گونه مانع و مشکل اساسی، برگزار شد.

در انتخابات‌های اخیر شاهد اجرای برخی قوانین، فرآیند‌ها و اقدامات برای نخستین بار بودیم. اجرای این قوانین، فرآیند‌ها و اقدامات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی سال گذشته توسط نمایندگان اصلاح شد و در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ مبنای عمل قرار گرفت. در قانون جدید انتخابات، نواقصی که در قانون قدیم وجود داشت، در حد ممکن اصلاح شد؛ اصلاحاتی که انجام شد، کامل نبود و نیاز است در آینده اصلاحات دیگری انجام بگیرد.

یکی از اصلاحات مهم قانون انتخابات، ایجاد مرحله پیش ثبت‌نام طبق سیاست‌های کلی انتخابات بود. این مرحله در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس، برای نخستین بار به اجرا درآمد. البته اشکالاتی در این بخش وجود داشت که باید در دوره‌های بعد برطرف شود. در بخش‌های تبلیغات و جرائم انتخاباتی نیز اصلاحاتی به وجود آمد تا هم احکامی برای موضوع تبلیغات در فضای مجازی و... به وجود آید و هم مجازات‌ها برای جرائم انتخاباتی بازدارنده‌تر باشد.

یکی دیگر از مزیت‌های اصلاح قانون انتخابات یکسان‌سازی روند‌ها و مقررات بود که این موضوع در رابطه با تشکیل هیات‌های نظارت و برخی از شرایط برگزاری انتخابات صورت گرفت. احکام تبلیغات و تخلفات و جرائم انتخاباتی نیز تا حد زیادی یکسان‌سازی شد؛ این موضوع در راستای سیاست‌های کلی انتخابات انجام شد.

در رابطه با انتخابات ریاست‌جمهوری نیز باید عنوان کرد که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط نامزدی این انتخابات آمده است، اما بسیاری از این شرایط کیفی و نیازمند تعیین ملاک‌ها و شاخص‌هایی هستند. از این رو شورای نگهبان در سال‌های گذشته مصوبه‌ای در خصوص حداقل ملاک‌ها و شاخص‌های نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری تدوین کرد. این مصوبه در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اعمال شد، اما در انتخابات اخیر با دقت و اهتمام بیشتری مورد اجرا قرار گرفت؛ به گونه‌ای که اگر داوطلبی فاقد شرایط اولیه بود از سوی وزارت کشور ثبت‌نام نمی‌شد.

با اجرای این مصوبه نتایج خوبی به دست آمد. البته ممکن است در آینده تغییراتی در این شرایط به وجود بیاید که فرآیند ثبت‌نام داوطلبان با سهولت و دقت بیشتری انجام بگیرد.

باتوجه به تجاربی که از چند انتخابات اخیر به دست آوردید، در آینده چه اقداماتی برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات انجام خواهید داد؟

سیاست‌های کلی انتخابات که در مهر ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، هنوز به طور کامل و شایسته اجرا نشده است. مهمترین دستور کار در انتخابات‌های بعدی، اجرای این سیاست‌ها به شکل مناسب و در ابعاد مختلف است.

در خصوص اجرای مرحله پیش ثبت‌نام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز اگرچه این مرحله در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس اجرا شد، اما دارای اشکالاتی بود که آن اشکالات و نواقص باید در دوره‌های بعد برطرف شود.

در برخی از بخش‌ها در حوزه یکسان‌سازی مقررات هنوز اختلافاتی در قوانین انتخاباتی مختلف وجود دارد که این اختلافات باید برطرف شود؛ به طور مثال می‌توان به نحوه شناسایی آرای باطله، آرای صحیح ماخوذه و... اشاره کرد یعنی تعریف دقیق این آرا در قوانین انتخاباتی مختلف تفاوت‌هایی دارد. طبق سیاست‌های کلی انتخابات باید در این موضوع یکسان‌سازی به وجود آید.

در حوزه فناوری‌ها نیز نواقصی داریم؛ اگرچه در چند انتخابات گذشته در برخی از فرآیند‌ها از فناوری‌ها استفاده شده، اما اشکالات و نواقصی وجود دارد که باید برطرف شود. استفاده از فناوری‌ها باید در بخش‌ها و فرآیند‌های دیگر هم صورت بگیرد.

در سال‌های گذشته و باتوجه به تجاربی که از سایر کشور‌ها به دست آمده، پیشنهاداتی مبنی بر روند اخذ رای مطرح شده است. آیا ممکن است در آینده فرآیند اخذ رای تغییر یابد؟

اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام بگیرد. کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس به طور خاص بر این موضوع متمرکز است. گویا آن‌ها طرح‌هایی در این رابطه در دست بررسی دارند. شورای نگهبان در آماده‌سازی و تکمیل آن طرح‌ها می‌تواند کمک کند و نظرات کارشناسی خود را در اختیار اعضای کمیسیون قرار بدهد.

همواره در موضوع بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات‌های مختلف، انتقاداتی نسبت به شورای نگهبان مطرح می‌شود و برخی مدعی هستند که این نهاد به مهندسی انتخابات می‌پردازد. آیا شورای نگهبان به این انتقاد‌ها توجه می‌کند و واکنش‌اش به برخی ادعا‌ها همچون مهندسی انتخابات چیست؟

شورای نگهبان شنوای انتقادات و پیشنهادات است. در ادوار مختلف نیز انتقاد‌ها و پیشنهاداتی از سوی اشخاص و گروه‌ها نسبت به شورای نگهبان صورت گرفته است؛ انتقاد و شنیدن آن اقدام مثبتی است. اما متاسفانه برخی از انتقاد‌ها منصفانه نیست و برخی از انتقاد‌ها نیز ناشی از عدم اطلاعات کافی نسبت به قوانین، وظایف و اقدامات شورای نگهبان است؛ لذا انتقاد‌ها را باید از یکدیگر تفکیک کرد.

به این موضوع هم باید توجه داشت شورای نگهبان به دلیل کارویژه‌ای که دارد، مورد بغض و غضب بیگانگان و دشمنان است. این نهاد پاسدار ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است و به همین دلیل مورد هجمه و تخریب قرار می‌گیرد، اما ما هیچگاه انتقاد‌های داخلی که بسیاری از آن‌ها دلسوزانه است را در کنار این غرض‌ورزی‌ها قرار نمی‌دهیم.

مقام معظم رهبری فرمود که برخی به دلیل دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ایران به هجمه و تخریب علیه شورای نگهبان می‌پردازند که وضعیت آن‌ها معلوم است. اما برخی به دلایلی همچون اینکه اطلاع کافی از قوانین، وظایف و اقدامات ندارند یا اینکه در فضای سیاسی و رسانه‌ای گروه‌های مختلف قرار می‌گیرند، اظهاراتی بیان ی‌کنند.

عملکرد شورای نگهبان هم در انتخابات‌های مختلف و هم در ادوار گوناگون نشان می‌دهد که این نهاد هیچگاه طرفدار حزب و گروه خاصی نبوده است؛ با بررسی صلاحیت‌ها از جناح‌های مختلف در عرصه انتخابات حضور داشتند و دولت‌ها و مجالس گوناگون به قدرت رسیدند. در تمامی انتخابات‌ها، احزاب و گروه‌های مختلف حضور داشتند و رای نیز داشتند.

شورای نگهبان یک نهاد مستقل و بی‌طرف است و تنها بر اساس قانون تصمیم می‌گیرد. در هر دوره از انتخابات، افرادی داوطلب می‌شوند. شورای نگهبان براساس قوانین به بررسی صلاحیت‌های افراد می‌پردازد. عده‌ای صلاحیتشان احراز و تایید می‌شوند و عده‌ای صلاحیت‌شان احراز نمی‌شود یا اینکه رد می‌شوند که البته وضعیت ردصلاحیت مختص انتخابات ریاست‌جمهوری نیست.

این نکته را هم جالب است بگویم احزاب و گروه‌هایی که بیشترین انتقاد‌ها درباره شورای نگهبان مطرح می‌کنند، کسانی هستند که کاندیداهایشان بیشترین تاییدصلاحیت و تایید صحت انتخابات از شورای نگهبان دریافت کردند و به قدرت رسیدند. کسانی هم که به ظاهر بیشتر از شورای نگهبان دفاع کردند، سهم کمتری داشتند.

شورای نگهبان هیچگاه در انتخابات‌ها مهندسی نکرده و بلکه استقلال رای و بی‌طرفی خود را نشان داده است. ممکن است گاهی یک جناح یا گروهی به دلیلی یا دلایلی موجه یا غیرموجه در انتخاباتی کمتر شرکت کرده باشد یا اینکه اصلاً در یک انتخاباتی شرکت نکرده باشد، شورای نگهبان نمی‌تواند خارج از افرادی که ثبت‌نام کردند، تاییدصلاحیت کند. تاییدصلاحیت‌شده‌ها باید از میان داوطلبان باشد. طبیعی است وقتی در دوره‌ای جناحی رغبت چندانی نداشته باشد، افراد کمتری داوطلب می‌شوند و در نتیجه تعداد تاییدصلاحیت‌شده‌هایشان نیز نسبت به رقبا کمتر خواهد شد؛ آیا این موضوع ارتباطی به شورای نگهبان دارد؟

در انتخابات اخیر علی‌رغم اینکه ادعا می‌شد شورای نگهبان به دنبال خالص‌سازی است، افراد مختلفی تاییدصلاحیت شدند و رقابت جدی نیز بین کاندیدا‌ها شکل گرفت. این افراد خودشان داوطلب شده بودند و شورای نگهبان آن‌ها را نچیده بود. شورای نگهبان اعلام کرد که هر کس رای قانونی را کسب کند، صحت انتخابات را تایید خواهد کرد که در انتخابات اخیر اینگونه شد؛ شورای نگهبان علی‌رغم حرف‌ها و تهمت‌هایی که دریافت کرد هم داوطلب مربوطه را تایید کرد و هم آرای مردم به آن نامزد را تایید کرد. سپس نیز جلساتی برگزار و ابراز همکاری و همدلی شد.

شورای نگهبان طبق قانون وظایفش را انجام می‌دهد. شورای نگهبان نه به لحاظ قانونی و نه به لحاظ شرعی نمی‌تواند همه آن چیز‌هایی را که در جریان بررسی صلاحیت‌ها به آن‌ها رسیده، مطرح کند. موضوع بررسی صلاحیت‌ها کار سختی است، اما شورای نگهبان به دلیل شرایط قانونی و اخلاقی و همچنین مصلحت کشور اجازه ندارد هر آن چیزی را که در آن بررسی‌های سخت مورد توجه‌اش بوده را اعلام کند.

البته قانون اجازه داده که اگر داوطلبی درخواست داشت تا دلایل ردصلاحیت یا عدم احراز صلاحیتش به وی اعلام شود، این کار انجام گیرد. ضمن اینکه قانون انتخابات مجلس نیز با اصلاحی که در آن انجام شد، این مجوز را به شورای نگهبان داده که اگر داوطلبی ادعای خلاف واقع بیان کرد، می‌تواند از خودش دفاع کند.

موضوع مهمی که در بررسی صلاحیت‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد، حفظ حرمت اشخاص است و امید است که مردم عزیز و شریف‌مان نیز در این رابطه به این نهاد قانونی اعتماد داشته باشند.