حسین زاده رئیس اسبق شورای هماهنگی بانک ها و مدیر عامل پیشین بانک ملی:

مهمترین دلیل ناترازی بانک ها، کسری بودجه دولت، مصوبات تکلیفی دولت و مجلس است / دولت در سال‌های اخیر، بیش از ظرفیت بانک‌ها برای اجرای پروژه‌های خود به آن‌ها تکلیف کردند / صد‌ها همت اضافه برداشت بانک‌ها یعنی گسیل سیل آسای نقدینگی به جامعه که کمترین نمود آن تورم، گرانی اقلام و افت ارزش پول ملی کشور بوده

محمدرضا حسین زاده رئیس اسبق شورای هماهنگی بانک‌های کشور و مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران در پاسخ به سوالی در مورد دلایل ناترازی بانک‌ها گفت: ناترازی بانک‌ها خصوصا بانک‌های دولتی علل متعددی دارد. از مهمترین آن‌ها می‌توان به کسری بودجه دولت، مصوبات تکلیفی دولت‌ها و مجلس اشاره کرد. دولت‌ها بویژه در سال‌های اخیر، بیش از ظرفیت و منابع بانک‌ها برای اجرای پروژه‌های خود، به بانک‌ها تکلیف نمودند. همچنین مجلس در قوانین بودجه سنواتی، تکالیفی بیش از ورودی منابع و طاقت بانک‌ها بر عهده آن‌ها گذاشتند! همه این اقدامات منجر به اضافه برداشت بی سابقه بانک‌ها از بانک مرکزی گردید که در تاریخ بانکداری کشورمان سابقه‌ای نداشته است.

کد خبر: ۸۰۲۸۷۷

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۰

محمدرضا حسین زاده رئیس اسبق شورای هماهنگی بانک های کشور و مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران مهمترین دلیل ناترازی بانک ها، کسری بودجه دولت، مصوبات تکلیفی دولت و مجلس را می داند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد دلایل ناترازی بانک ها گفت: ناترازی بانک ها خصوصا بانک های دولتی علل‌ متعددي دارد.از مهمترین آنها می توان به کسری بودجه دولت، مصوبات تکلیفی دولت ها و مجلس اشاره کرد. دولت ها بویژه در سال های اخیر، بيش از ظرفیت و منابع بانک ها برای اجرای پروژه‌های خود، به بانک ها تکلیف نمودند. همچنین مجلس در قوانین بودجه سنواتی، تکالیفی بيش از ورودی منابع و طاقت بانک ها بر عهده آن ها گذاشتند! همه این اقدامات منجر به‌ اضافه برداشت بی سابقه بانک ها از بانک مرکزی گردید که در تاریخ بانکداری کشورمان سابقه ای نداشته است.

حسین زاده افزود: باید توجه داشت که صدها همت اضافه برداشت بانک ها یعنی گسیل سیل آسای نقدینگی به جامعه که کمترین نمود آن تورم، گراني اقلام و کالاها و افت ارزش پول ملی کشور بوده است!

رئیس اسبق شورای هماهنگی بانک ها اظهار کرد: مصیبت دوم این بوده که بانک ها برای جبران کمبود منابع و تقلیل اضافه برداشت های خود، ناچار شدند سپرده هائی با نرخ های بالاتر را جذب کنند. حتی به  بانک ها اجازه داده شد  اوراق سپرده ۳۰ درصدی هم صادر کنند(و این سیاست، ضربه کاری به بازار سرمایه و بورس وارد کرد) تا شاید بانک ها بتوانند منابع لازم برای تسهیلات تکلیفی پایان ناپذیر را تأمین کنند و از همین جا، یعنی جذب‌ منابع با نرخ های سرسام آور، بانک ها آسیب جدی دیدند! البته بنظر می رسید که در آن مقطع ،بانک مرکزی قصد داشت افزایش قیمت دلار را کنترل کند !

وی افزود: در سال های اخیر، هزینه سود پرداختی بانک ها نزدیک دوبرابر شده است، هزینه ای که هر ماه به حساب سپرده گذار واریز می گردد در حالی که تسهیلات و وام‌ هایی که پرداخت نموده اند را با نرخ های پایین تر از نرخ سپرده ها و بازگشت آنها را(اگر استمهال، امهال، معوق و...نشوند) در طول سالیان بلندی وصول می کنند، و نتیجه اش زیان هنگفت بانک هاست!

حسین زاده در ادامه بیان کرد: این رفتار بانک ها و سیاستگذار، موجبات زیان هنگفت بانک ها بویژه بانک های دولتی در سال های اخیر شده و ناترازی بانک ها را بوجود آورده است.