ادعای نیویورک تایمز: ناباورانه است اما....

قطع رابطه شرکت های چاپ اسکناس با ایران

مارک والاس، مدير ارشد گروه «اتحاد عليه ايران اتمی» در تشريح کمپين جديد گروه به نيويورک تايمز گفته است که با افزايش ميزان چاپ اسکناس، ايران می تواند آثار مصيبت بار تصميم های سياسی، سوء مديريت اقتصادی و انزوای خود را از نظرها پنهان کند.

کد خبر: ۸۰۴۲۱

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۱ - ۰۹:۰۰

نیویورک تایمز مدعی شد: شرکت های چاپ اسکناس با ایران قطع رابطه کرده اند .

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، این روزنامه آمریکایی با ناباورانه توصیف کردن این اتفاق نوشته است: تحريم های غرب عليه ايران پيامدهای ناباورانه ای داشته که پيش از اين ناشناخته بود و اکنون با کاهش ارزش ريال در برابر ارزهای معتبر جهانی و افزايش تورم قيمت ها، آشکار شده است.

نيويورک تايمز می نويسد: دست کم سه کمپانی اروپايی که خدمات چاپ اسکناس را در اختيارايران قرار می دادند، روابط خود را با ایران قطع کرده اند.

يکی از اين کمپانی ها، «کونيگ و باوئر» در شهر وورتزبرگ آلمان است که می گويد به درخواست ايرانيان برای ارايه قيمت و شرکت در مناقصه فروش دستگاه های چاپ اسکناس های ريال پاسخ نداده است.

نيويورک تايمز با اشاره به اين که ايران به طور تاريخی از مشتريان صنايع چاپ اسکناس در اروپا به شمار می رود، اضافه کرده که گروه آمريکايی با تمرکز براين کمپانی ها،‌ بر آن بوده است تا هرچه بيشتر ایران را به انزوا بکشاند و بانک مرکزی ايران را از يک اقدام بنيادی در سيستم عملی اسکناس و به عبارتی چاپ آن محروم سازد.

نيويورک تايمز اضافه می کند که همزمان با افزايش تورم و تحليل رفتن قدرت خريد مردم، بانک مرکزی ايران بايد ميزان اسکناس در گردش  را بالا ببرد که اين امر خود موجب تورم لگام گسيخته و در نتیجه دور باطلی از افزايش قيمت ها و افزايش ميزان پول در گردش می شود.

محروم کردن بانک مرکزی ایران از توانايی افزايش پول در گردش، از حيث نظری و يا تئوريک، به بحران اقتصادی شتاب می دهد.

با اين حال برخی از اقتصاددانان می گويند که تلاش برای محدود ساختن ريال در گردش ممکن است که پيامدهای ناخواسته داشته باشد. آنها به دو مورد تورم لگام گسيخته در يوگسلاوی پيشين به سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ و در زيمبابوه به سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ميلادی اشاره می کنند که در هر دو مورد، ارزش پول ملی و به همراه آن سيستم بانکی سقوط کرد و مردم در يوگسلاوی به واحد پولی روی آوردند که متکی به مارک آلمان بود و در زيمبابوه وابسته به دلار آمريکا. به اين ترتيب چرخه تورم کلان پايان گرفت و اوضاع به حال عادی بازگشت.