جعفری ندوشن، عضو هیات علمی دانشگاه یزد: این خطر وجود دارد که تشدید بحران آب به عاملی جدی برای افزایش بی ثباتی در کشور‌های منطقه تبدیل شود / حکمرانی نادرست آب در ایران، نقشی تعیین کننده در افتادن کشور به درون بحران آبی داشته ؛ بازنگری این شیوه مدیریت باید در صدر برنامه‌های دولت جدید قرار گیرد

علی اکبر جعفری ندوشن: در آستانه تشکیل دولت جدید و در روز‌های گرم تابستان آنچه بیش از هرمعضل دیگری خودنمایی می‌کند مشکلات ناشی از کم آبی در اکثر نقاط کشور بویژه ایران مرکزی است. ایران، کشور کم آبی است، اما «بحران» طولانی مدت آب در ایرانِ امروز، نه یک چالش تاریخی بلکه پدید‌های است که از تحولات یک قرن اخیر برخاسته است.

کد خبر: ۸۰۷۵۳۳

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۳

علی اکبر جعفری ندوشن، عضوهیات علمی دانشگاه یزد: در آستانه تشکیل دولت جدید و در روز‌های گرم تابستان آنچه بیش از هرمعضل دیگری خودنمایی می‌کند مشکلات ناشی از کم آبی در اکثر نقاط کشور بویژه ایران مرکزی است. ایران، کشور کم آبی است، اما «بحران» طولانی مدت آب در ایرانِ امروز، نه یک چالش تاریخی بلکه پدید‌های است که از تحولات یک قرن اخیر برخاسته است. در نظام قدیم، سازوکار‌های مدیریت آب در دو بخش عرضه و تقاضا به شکلی تنظیم شده بود که ضمن هماهنگی میان منابع و مصارف، سهم طبیعت را نیز پاس میداشت. جامعه ایران از اواخر قرن گذشته و همزمان با ورود به عصر مدرن، تحولات شگرفی را تجربه کرد. این تحولات، شکلدهنده به نیاز‌هایی در پهنه ملی بودند. اگر در گذشته، نظام مدیریت آب نظامی برکنار از دخالت حداکثری دولت و در چارچوب خِرد جمعی بود، در دوران مدرن، نظام مدیریت آب به نظامی دولتی تبدیل شد. این گذار، به بهای به حاشیه راندن دانش انباشته مدیریت آب در ایران تمام شد (دانشی که در یک جامعه با فرهنگ شفاهی، مستند نشده بود). از این رو، سازوکار‌های مدنیِ حافظ تعادل منابع و مصارف و سهم طبیعت که دانش بومی غنیای را در طول قرن‌ها ایجاد کرده بودند، به نظامی مدیریتی مبتنی بر فرمان‌ها و خواست‌های دولتی تبدیل شدند. ورود تکنولوژی حفر چاه‌های عمیق در دهه ۱۳۲۰ نیز به تشدید نیاز‌های اقتصادی و ورود جدیتر دولت به نظام مدیریت آب منجر شد.

ایران، کشوری در خاورمیانه بزرگ (شامل خاورمیانه و شمال افریقا) یا همان منطقه منا است. با توجه به اینکه این منطقه به شدت با بحران کم آبی مواجه است، این خطر وجود دارد که تشدید بحران آب به عاملی جدی برای افزایش بیثباتی در کشور‌های منطقه تبدیل شود. اگر بی ثباتی کنونی در این منطقه با مدیریت ضعیف آب ترکیب شود، چرخه رذیلتی ایجاد میشود که میتواند تنش‌های اجتماعی و سیاسی را به شدت افزایش دهد. در پسزمینه هر سه فصل، این هشدار نهفته است که باید اقدام موثری در زمینه قطع این چرخه رذیلت انجام شود چرا که قطع این چرخه، عامل کلیدی برای ترمیم و تحکیم ثبات کشور‌ها در منطقه منا است.

بررسی‌های نشان می دهند که سیاست‌های ناکارآمد موجود، مردم کشور‌های منطقه منا از افغانستان در شرق ایران تا مراکش در غرب افریقا را به شدت در برابر بحران آب آسیبپذیر کردهاند چرا که این سیاستها، منجر به افزایش تقاضا در شرایطی شدهاند که هم سفره‌های آب زیرزمینی در حال خالی شدن هستند و هم تغییرات آب و هوایی و دوره‌های بینظم خشکسالیِ شدید و ترسالیِ سیلآسا در حال وقوع است.

از یافته‌های گزارش‌های متعدد می توان دریافت که بیش از ۶۰ درصد از مردم ساکن منطقه منا، در جا‌هایی زندگی میکنند که میزان تنش آبی در آنجا، شدید است. این ۶۰ درصد را با ۳۵ درصد متوسط جهانی مقایسه کنید. این منطقه ۲ برابر متوسط جهانی در تنش آبی قرار دارد. کمبود آبی که تغییرات آب هوایی ایجاد خواهد کرد، باعث کاهش ۶ تا ۱۴ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور‌ها میشود (بیشترین کاهش در جهان). حال تصور کنید که اقتصاد‌های این کشور‌ها تا چه میزان کوچک خواهد شد اگر این بحران مهار نشود و مدیریت منابع آبی نیز ناکارآمد باشد.

تمرکز کنونیِ اغلب کشور‌های منطقه منا (مشابه ایران) بر عرضه آب (استحصال حداکثری آب به هر شکل ممکن) با اهتمام ناچیز به مدیریت تقاضا، شاید مسائل امروز را تخفیف دهد، اما بحران شدیدتری را در آینده رقم خواهد زد. برای اتخاذ یک رویکرد متعادل، باید بر روی راهحل‌های بلندمدت شامل تغییر مسیر توسعه این کشور‌ها و همچنین استفاده از فناوری‌های جدیدِ منطبق با محیط زیست سرمایه گذاری کرد. این کار، پایه‌ای برای رشد پایدار خواهد بود.

نمی شود از خطرات بحران آب گفت، اما فرصت‌هایی این بحران را از یاد برد. بحران آب، فرصتی برای تقویت اجتماعات محلی است. اجتماعات محلی میتوانند با ایجاد اجماع نظر فراگیر بر روی استراتژی‌های ممکن برای رفع چالش ها، گام‌های موثری در جهت کاهش دامنه بحران آب در جوامع خود بردارند. این بدان معناست که در هنگامه در گرفتن بحران‌های جمعی، انگیزه‌های لازم برای تقویت همکاری‌های جمعی نیز افزایش مییابد.

همانطور که در بالا اشاره شد، در حالی که بیش از نیمی از آب‌های سطحی در منطقه منا در مناطق مرزی این کشورهاست، این نیز می تواند منبع مهمی برای تنش‌های بین کشوری و البته همکاری میان آن‌ها باشد. تاریخ طولانی مدیریت آب‌های مشترک در منطقه منا نشان میدهد که آب میتواند فرصت‌هایی برای دولت‌های این کشور‌ها به وجود آورد تا میز مذاکره آبی، به میزی برای گفتگو در سایر موارد منجر شود. با گفت و گوی بین کشوری و درون کشوری، می توان چالش‌های پیچیده مرتبط با تخصیص و تحویل آب را حل و فصل کنند یا حداقل گامی جدی در مسیر حل پایدار آن‌ها برداشت. نظرخواهی از مردم ساکن در هر منطقه و ترمیم شیوه‌های خدماترسانی در حوزه آب می تواند به بازسازی اعتماد میان شهروندان و حکومت کمک کند. مشارکت‌های محلی برای مدیریت منابع مشترک، گامی مهم برای ایجاد همبستگی‌های محلی قویتر و در نتیجه، مدیریت بهتر منابع آبی این کشورهاست. سه فصل اول کتاب بر این نکته تاکید دارند که در حالی که اتخاذ سیاست‌های مناسب دولتی برای مدیریت کارآمد آب مهم است، جلب مشارکت مردم نیز برای ثبات بلندمدت حیاتی است.

در ایران به علت ناهمگونی زمانی و مکانی بارش، ارزش و اعتبار آب به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک زیاد است. علاوه بر این، عدم توازن بین منابع و مصارف آب، مشکلات اساسی را بر سر راه توسعه پایدار در مناطق مرکزی کشور به وجود آورده است. این واقعیت باعث شده تا ادامه حیات در بخش قابل توجهی از فلات مرکزی و شرق کشور با مشکلات عدید‌های مواجه شود. مدیریت منابع آب ایران از دیرباز متکی به یک رژیم حقوقی منسجم بوده و این رژیم حقوقی، کنترل و نظارت دقیقی بر نظام بهره برداری آب مصروف می‌داشته و ضمن تامین حقوق آببران، ضامن حفظ تعادل منابع و مصارف منابع آب نیز بوده است. اگر نگاهی به مجموعه اسنادی که از موقوفات قنوات مختلف برجا مانده بیندازیم، متوجه یک ساختار حقوقی دقیق و منضبطی میشویم که مبتنی بر نظامات عرفی و ضوابط شرعی در بهره برداری و نگهداری منابع آب بود. این اسناد نشان میدهند که پیشینیان ما تا چه حد زیادی به نظام حقوقی در صیانت از منابع آب توجه داشتند. از این رو، امروز نیز که بحران آب از هر جهت رخ نمایانده است شاید بازنگری در نظام حقوقی آب براساس تجربه گذشتگان و ضرورت‌های فعلی یکی از راهکار‌های موثر در حفاظت از منابع آب به عنوان زیربنای توسعه کشور باشد. از اینرو، اگر با وجود تنش شدید آبی در کشور و کاهش شکننده منابع آب زیرزمینی، همچنان شاهد بهره برداری بی رویه از این منابع در قالب چاه‌های مجاز و غیرمجاز جهت مصارف کم بازده و غیرقابل صرفه کشاورزی هستیم، شاید یکی از مهمترین مسیر‌ها برای جلوگیری از این مصارف بی رویه، بازنگری در مفاهیم و ساختار‌های حقوقی حاکم بر نظام بهرهبرداری از منابع آب باشد.

کاهش میزان آب سفره‌های زیرزمینی و به طور کلی بحران آب در ایران، پیامدی از نوع حکمرانی آب در کشور در یک قرن اخیر بوده و در ظهور این بحران، بیش از آنکه مشارکت ذینفعان و سازوکار‌های بازار نقش داشته باشد، مدیریت دولتی سهم بزرگی داشته است. حکمرانی نادرست آب در ایران، نقشی تعیین کننده در افتادن کشور به درون بحران آبی داشته است که بازنگری این شیوه مدیریت منابع آب باید در صدر برنامه‌های دولت جدید قرار بگیرد.