رئیس دیوان عالی کشور: باید در زمینه افزایش پرونده‌های خانواده آسیب‌شناسی انجام شود

رئیس دیوان عالی کشور در نشست ساماندهی محاکم خانواده آمار وارده پرونده‌های خانواده را مناسب ندانست و گفت: امیدواریم خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و مردم مفید باشد، استفاده از نظریات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و ایرادات مثمر ثمر خواهد بود.

کد خبر: ۸۱۲۰۶۶

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۱

میزان: رئیس دیوان عالی کشور در نشست ساماندهی محاکم خانواده آمار وارده پرونده‌های خانواده را مناسب ندانست و گفت: امیدواریم خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و مردم مفید باشد، استفاده از نظریات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و ایرادات مثمر ثمر خواهد بود.

جلسه سامان‌دهی وضعیت محاکم خانواده با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، معاون نظارت، معاون امور هیئت عمومی، قضات و برخی از رؤسای دادگاه‌های خانواده تهران و البرز برگزار شد و حاضرین در این جلسه به ارائه نظرات در خصوص وضعیت محاکم خانواده پرداختند.

رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه پس از استماع اظهارات قضات و همچنین معاون نظارت دیوان عالی کشور با تأکید بر رسیدگی با دقت به پرونده‌های خانواده اظهار کرد: افزایش آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست. باید در این زمینه آسیب شناسی لازم انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه بیان کرد: ضمن رفع اشکالات در رسیدگی به پرونده‌های های خانواده به خصوص طلاق و به ویژه در محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور حتی الامکان با تشکیل جلسه اظهارات طرفین استماع شود.

وی اضافه کرد: انشاالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و مردم مفید باشد، استفاده از نظریات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و ایرادات مثمر ثمر خواهد بود.

عبدالحمید مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور نیز با بیان اینکه خانواده اساسی‌ترین پایه و نهاد و اصول جامعه است، اگر خانواده مستحکم باشد جامعه‌ای مستحکم خواهیم داشت، اظهارکرد: وظیفه اصلی قوه قضائیه رسیدگی سریع، دقیق و منطبق با عدالت به امور مردم است.

وی با تأکید بر افزایش اتقان آرا گفت: کشف و انعکاس علل نقض آرا در مراجع مافوق بهترین روش برای اتقان آرا و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی است.

چ

مرتضوی در ادامه بیان کرد: در بررسی‌های انجام شده از دادگاه‌های خانواده، ۴۵ شعبه بلاتصدی است که بایدتدابیر لازم برای اختصاص قضات اندیشیده شود تا از تجدید اوقات جلوگیری شود و امور مردم معطل نشود.

بلادی رئیس شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور هم گفت: دادگاه خاواده نیاز به ارتقا دارد، طلاق راه حل مناسبی نیست گرچه هیچ‌کس با طلاق موافق نیست و عوارضی دارد، در طلاق بحث آسیب‌های اجتماعی مطرح است لذا رسیدگی به این پرونده‌ها نیاز به قضات مجرب دارد، وضعیت دادگاه‌های خانواده باید مناسب‌تر شود.

وی افزود: در دادگاه خانواده سعی بر اجرای عدالت است. احکام صادر شده منطبق با قوانین است و فصل خصومت می‌شود لکن می‌بایست زمان زیادی برای رسیدگی به این پرونده‌ها صرف شود.

وی اضافه کرد: کیفیت هیئت‌های مشاوره باید به گونه‌ای باشد که نظرات آنان ملاک دادگاه باشد. عقیده دارم دادگاه خانواده با تعدد قاضی برگزار شود.

عباسیان رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور بیان کرد: هدف از برگزاری این جلسه بر دو موضوع اتقان آرا و کاهش پرونده‌های خانواده است، اگر ورودی پرونده‌ها افزایش یابد، کیفیت اتقان آرا کاهش می‌یابد. دعاوی خانوادگی از دعاوی هیجانی است که با سرعت رسیدگی منافات دارد. از سال ۴۸ تا کنون با محاکم خانواده در ارتباط هستم. در حال حاضر ۵۰ دادگاه خانواده در تهران داریم که با انبوهی از پرونده مواجه هستیم. هدف ما صلح و سازش در دعاوی خانواده است.

از دیگر موارد مطرح شده از سوی حاضرین در این جلسه، تعدد و تراکم پرونده‌ها به عنوان یکی از مشکلات محاکم در رابطه با طلاق توافقی که با توجه به وقت گیر بودن این نوع پرونده‌ها، نیاز به اصلاح مقررات عنوان شد، دوری از محاکم، تعرفه‌های مشاورین، موجب شده است که مراکز مشاوره خانواده قبل از طلاق اساساً بی اهمیت و ناکارآمد تلقی شود که استقرار مراکز مشاوره در داخل ساختمان دادگاه از پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود. همچنین دفاتر طلاق و ازدواج به عنوان جزئی از قوه قضاییه به دلیل عدم ارتباط سیستمی با محاکم خانواده (نوعاً استعلام از صحت و قطعیت دادنامه)، باعث سردرگمی و اطاله دادرسی شده است.

موضوع قاضی مشاور، سنوات و توجه آن در کمیسیون نقل و انتقالات، کثرت ارجاع پرونده‌های خانواده وکمبود قضات و نیروی قضایی، استفاده از وکلاء متعهد در این حوزه، راه اندازی سامانه پاسخ‌دهی، قاضی مشاور خانم در شهرستان‌ها، مشکل و ابهامات قانون حمایت خانواده، داوری و مشاوره، استفاده از قضات (حوزوی) در رسیدگی به پرونده‌های خانواده، ایرادات قانونی از مباحث مطرح شده در این نشست بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.