واکنش مجلس به اظهارات خاندوزی: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد تایید دولت سیزدهم و مجلس بود / این اقدام نه تنها جلوی گرانی کالا‌های اساسی را نگرفت، بلکه در برخی اقلام قیمت کالا‌های اساسی حتی بیشتر از میزان تورم سایر کالا‌ها گران شده بود / برخلاف ادعا‌ها، مجلس یازدهم حذف آن را «مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیک» براساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ کردند؛ اما این قانون اجرا نشد

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اظهارات اخیر خاندوزی وزیر سابق اقتصاد پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را غلط دانسته و به آن واکنش نشان داد.

کد خبر: ۸۱۲۲۱۲

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۳

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اظهارات اخیر خاندوزی وزیر سابق اقتصاد پیرامون حذف ارز 4200 تومانی را غلط دانسته و به آن واکنش نشان داد.

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی طی توضیحاتی در این باره تاکید کرده است که « در روزهای اخیر طی اظهارنظرهایی درباره حذف ارز 4200 تومانی ادعاهای خلاف واقع به مجلس شورای اسلامی نسبت داده شده و متأسفانه برخی رسانه‌ها نیز این ادعاها را بازنشر کرده‌اند. موضوع حذف ارز 4200 تومانی که علاوه بر رانت‌ها و فسادهایی که ایجاد کرده بود، نه تنها جلوی گرانی کالاهای اساسی را نگرفت، بلکه در برخی اقلام قیمت کالاهای اساسی حتی بیشتر از میزان تورم سایر کالاها گران شده بود، مورد تایید دولت سیزدهم و مجلس بود؛ اما اختلاف نظر در شیوه اجرا بود. اهمیت مدیریت این ارز تا آنجا بود که رهبر معظم انقلاب در شهریور 1402 «حذف ارز ترجیحی» را «کار لازم» توصیف کرده و تأکید کرده بودند که «باید به صورت روشن، علت این کار و فواید و آثار آن برای مردم تبیین می‌شد».

در ادامه این توضیحات آمده است: « با این حال مسئله اصلی این بود که شیوه اجرای حذف ارز 4200 تومانی نباید به سفره و معیشت مردم فشار بیش از گذشته وارد می‌کرد و به همین دلیل برخلاف ادعاهای خلاف واقعی که در این باره مطرح می شود، مجلس یازدهم نه تنها دولت را مکلف به حذف این ارز نکرد بلکه حذف آن را «مشروط» به حمایت از معیشت و قدرت خرید مردم کرده بود.»

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ادامه داده که « با این حال دولت سیزدهم در جریان لایحه بودجه 1401 اقدام به حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی کرده بود و هیچ پیش‌شرط و زیرساختی نیز برای آن در نظر نگرفته بود ولی در بررسی لایحه بودجه 1401 در مجلس، نمایندگان با حذف ارز ترجیحی به صورت اجباری و تکلیفی مخالفت کرده و حذف آن را «مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیک» براساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ کردند؛ اما متأسفانه این قانون اجرا نشد.

در ادامه تاکید شده که « در جزء یک بند «ص» تبصره یک قانون بودجه 1401 آمده بود: «به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند».به این ترتیب با توجه به عدم اجرای طرح کالابرگ، در اردیبهشت 1401، ارز ترجیحی نباید حذف می‌شد اما متأسفانه این کار برخلاف قانون مصوب مجلس انجام شد. درحالی که مفاد قانون بودجه 1401 در دسترس همگان قرار دارد، از رسانه‌های محترم انتظار می‌رود، پیش از انتشار ادعاهایی که با اهداف سیاسی و تخریب مجلس موفق یازدهم مطرح می‌شوند را صحت سنجی کنند.»

خاندوزی چه گفته بود؟

سیداحسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد و دارایی اخیرا درباره موضوع حذف ارز ترجیحی گفته بود که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی خداحافظی کند و به‌جای آن، روش‌های حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد. به همین دلیل، دولت موظف شد تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال ۱۴۰۰ اختصاص دهد. در نیمه اول سال، تقریباً این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد، البته ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم، اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود.

وی تاکید کرده بود که سازمان برنامه مصرّ بود این کار را انجام دهد، حتی پیش از جلسه رأی اعتماد بنده با من از سازمان برنامه صحبت کردند که؛ "شما که می‌خواهی رأی اعتماد از مجلس بگیرید بدانید که حتماً چنین اقدامی را در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهیم کرد و شما نیز همراه باشید. "، به یک معنا این اقدام هماهنگی‌های پیش از تشکیل رسمی دولت بود.