در نقد شرايط جديد براي نامزدهاي رياست جمهوري

* جعفر محمدي

کد خبر: ۸۱۲۶۷

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۱ - ۰۱:۴۷

کميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي، طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات را تصويب کرده است که هر ناظر منصف و وطن دوستي را شگفت‌زده و متأثر مي‌کند. طبق اين مصوبه درون کميسيوني، کانديداها براي اثبات اين که رجل مذهبي هستند، بايد امضاي 25 نماينده مجلس خبرگان را دريافت کنند و براي اثبات رجل سياسي بودنشان بايد سراغ 100 نماينده مجلس بروند و از آنها تأييديه بگيرند.

اگر اين طرح به تصويب نهايي مجلس برسد، آسيب‌هاي زير قابل تصور خواهند بود:

1 - از آنجا که ترکيب سياسي نمايندگان مجلس، در دوره‌هاي مختلف، متغير است، بسيار پيش مي‌آيد که يک جريان سياسي در اکثريت و جريان رقيب در اقليت مطلق باشد، کما اين که در همين مجلس کنوني، اصولگرايان بخش اعظم مجلس را تشکيل مي‌دهند و اصلاح طلبان، بسيار انگشت شمارند. در چنين وضعي، کانديداي طيف اقليت، در گرفتن امضا از مجلسي‌ها، دچار مشکل و عملاً حذف مي‌شود تا انتخابات با کانديداهاي مطلوب نمايندگان فراکسيون اکثريت و به صورت کاملاً يکسويه برگزار شود. بديهي است که حذف اين چنيني کانديداي رقيب، معنايي جز شکستن کمر مردم‌سالاري نخواهد داشت. در خصوص مجلس خبرگان نيز همين گونه است و امکان دارد کانديدايي که از طيف سياسي غيرحاکم بر خبرگان است، به همين دليل نتواند گواهي رجل مذهبي بودنش را از آنان بگيرد.

2 - فرض کنيد شخصي رئيس جمهور است و در ميانِ دوره رياست جمهوري اش، مجلس جديد، مرکب از مخالفانش بر سر کار بيايد. در چنين صورتي، مجلس جديد مي‌تواند با عدم تأييد رجل سياسي بودن او در انتخابات آتي، مانع از کانديداتوري مجدد او شود و در واقع، انتخاب مردم را محدود نمايد.

3 - اگر شرايطي پيش بيايد که به عللي مانند تشتت گروه‌ها و فراکسيون‌هاي سياسي مجلس يا کش و قوس‌هاي جناحي و نظاير اين، صد نماينده همسو وجود نداشته باشند که مؤيد کانديداها باشند و کانديداها نتوانند يکصد امضا را جمع کنند، تکليف چيست؟ آيا انتخابات بايد تعطيل شود؟! توجه داشته باشيم که نمايندگان اجباري به امضاي گواهي کانديداها ندارند و نبايد هم داشته باشند.

4 - مجلس شوراي اسلامي‌، طبق قانون اساسي، ناظر بر عملکرد رئيس جمهور است ولي صلاحيتي براي تأييد صلاحيت کانديداها براي مجلس تعريف نشده است. تصويب اين قانون، نفي اصل تفکيک قوا و زمينه‌ساز ديکتاتوري پارلماني است. کارکرد مجلس خبرگان هم اساساً ربطي به حوزه رياست جمهوري ندارد.

5 - هر چند قاعدتاً هر نماينده اي مي‌تواند گواهي بيش از يک کانديدا را امضا کند، ولي قابل تصور است که بر اساس تصميمات سياسي و فراکسيوني، عمده آنها تنها يک کانديدا را تأييد کنند و بدين ترتيب، تعداد کانديداها بسيار بسيار محدود شود .

6 - دادن صلاحيت امضاي گواهي کانديداها به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌، زمينه ساز معامله‌گري‌ها و بده بستان‌هاي سياسي و شخصي است، به ويژه اگر زمان امضا گرفتن‌ها، مصادف با اواخر دوره نمايندگي مجلسيان باشد!

7 - گذراندن پوست کانديداها از دباغخانه نماينده‌ها، باعث مي‌شود فقط کساني که در ميان مجلسي‌ها نفوذ و آشناي شخصي و سياسي دارند، بتوانند امضا جمع کنند و بقيه که اي بسا ممکن است توانمندتر هم باشند، پشت درهاي کانديداتوري مي‌مانند و بدين ترتيب، کشور از وجود نيروهايي که مي‌توانند منشأ اثر باشند، محروم مي‌ماند. البته نقدهاي ديگري نيز مي‌توان بر اين بند از مصوبه وارد ساخت ولي به نظر مي‌رسد مهم‌ترين شان همين نکاتي باشد که ذکر شد.

منبع:عصرايران