در گفت‌وگو با «انتخاب»؛

حسین زاده رئیس اسبق شورای هماهنگی بانک‌ها: در بحث وام دهی به کارکنان بانک ها، احتمالا سوء برداشت شده است

حسین زاده مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران در پاسخ به سوالی در ارتباط با اخبار منتشره در خصوص وام‌های دریافتی کارکنان بانک‌ها گفت:  اینطور نیست که بانک‌ها خودشان دلبخواه بتوانند به کارمندانشان وام پرداخت کنند بلکه این امر براساس قاعده و اصولی انجام می‌شود. براساس قانون، شورای حقوق و دستمزد متشکل از سه مقام رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با وام کارکنان بانک‌ها تصمیم گیری می‌کنند.

کد خبر: ۸۱۳۹۶۵

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۳

حسین زاده رئیس اسبق شورای هماهنگی بانک‌ها با بیان توضیحاتی درباره  وام های دریافتی کارکنان بانک ها گفت که احتمالا در این قضیه سوء برداشت شده است.

حسین زاده مديرعامل پیشین بانک ملی ایران در پاسخ به سوالی در ارتباط با اخبار منتشره در خصوص وام های دریافتی کارکنان بانک ها گفت:  اینطور نیست که بانک ها خودشان دلبخواه بتوانند به کارمندانشان وام پرداخت کنند بلکه این امر براساس قاعده و اصولی انجام می شود. براساس قانون، شورای حقوق و دستمزد متشکل از سه مقام رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با وام کارکنان بانک ها تصمیم گیری می کنند. بر اساس مصوبه این شورا ، سقف مانده وام هرکارمند بانک در مدت ۳۰ سال خدمت، در حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان است(وام مسکن ، خودرو ، ضروری) که از این عدد ، مبلغ قریب به ششصد میلیون تومان مخصوص وام مسکن شان است . حتما توجه دارید که با این مبلغ وام مسکن ، در تهران و شهرهای بزرگ ، کمتر از ده متر به سختی می توان آپارتمان خرید !

رئیس اسبق شورای هماهنگی بانک ها در پاسخ به اين سؤال که گفته می شود وام کارمندان بانک ها از محل منابع قرض‌الحسنه پرداخت می شود گفت: براساس مصوبه همان شورای حقوق و دستمزد، پرداخت هر نوع وام قرض‌الحسنه از محل منابع قرض‌الحسنه بانک ها به کارکنانشان ممنوع می باشد و لذا وام های پرداختی به کارکنان بانک‌ها عمدتا از محل سپرده گذاری خود کارکنان و نیز از محل منابع صندوق های تامین آتیه این کارکنان که در نزد بانک‌ها سپرده گذاری می شود پرداخت می گردد و نرخ وام ها هم  از ده درصد شروع تا ۱۸ و حتی تا ۲۳درصد هم می رسد .

وی افزود: نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که در قبال این سقف مانده وام که در طول سی سال خدمت به کارکنان بانک ها پرداخت می گردد، محدودیت هائی هم برای این کارکنان اعمال شده است از جمله اینکه اخذ هر نوع وام از بانک ها برای کارکنان و اعضای درجه یک خانواده‌شان ممنوع می باشد.

حسین زاده در خصوص حقوق دریافتی پرسنل بانک ها هم گفت: حقوق بانک های دولتی مطابق قانون از اِشِل دولتی تبعیت می کند و بانک های خصوصی و خصوصی شده هم از قانون وزارت کار پیروی می کنند و سقف شان هم مطابق دستگاه های دولتی و غیردولتی می باشند لذا کارکنان بانک ها بویژه دولتی ها نیز با توجه به تورم بالا و گرانی اقلام و کالاها، همانند اقشار مردم  نسبت به درآمدشان گلایه مند هستند با این تفاوت که به سبب ریسک بالای شغل شان و حجم زیاد کار در بانک‌ها و سپری شدن بیشتر اوقات کارکنان در محل کار، امکان دست و پا کردن شغل دوم هم برایشان مقدور نیست و از طرفی از نظر سازمانی هم ممنوعیت و محدودیت برایشان وجود دارد.

رئیس اسبق شورای هماهنگی بانک‌ها در پایان دلیل مطرح شدن موضوع وام کارکنان بانک ها در روزهای اخیر گفت: در سال های اخیر تکالیف زیادی بر عهده بانک ها گذاشته شده است که بسیار بیشتر از منابع و طاقت شان می باشد و چون بانک ها نتوانسته اند از عهده همه آنها بر بیایند لذا احتمالا این سوء برداشت شده که منابع بانک‌ها در جای دیگری مصرف گردیده است، همچنانکه توضیح داده شد اینگونه نیست و بانک مرکزی هم همواره بر مصارف بانک ها نظارت دارد.