دیوان محاسبات در مورد دلایل ناترازی در برق: مهمترین دلیل بدهی دولت به وزارت نیرو است / افزایش بدهی دولت به صنعت برق به ۶۳ همت رسیده

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ناترازی‌های موجود در حوزه برق به معنای عدم توانایی تولید در مقابل تقاضاست. بررسی‌های فنی و تخصصی دیوان محاسبات نشان می‌دهد، مهمترین دلیل ناترازی در صنعت برق، عدم اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق – مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۸ قانون رفع موانع صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ مبنی بر پرداخت بدهی دولت به وزارت نیرو ناشی از مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق است.

کد خبر: ۸۱۶۳۲۹

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۸:۵۸

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ناترازی‌های موجود در حوزه برق به معنای عدم توانایی تولید در مقابل تقاضاست.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، توان تولید نیروگاههای برق در کشور مجموعا ۶۲ هزار مگاو وات است و ناترازی های موجود به معنای عدم توانایی تولید در مقابل تقاضا می باشد.

اواسط مردادماه سال جاری ناترازی به ۱۸ هزار مگاوات رسیده و در شهریور ماه به دلیل کاهش آب ذخیره شده در مخازن سدها، تولید برق نیروگاه‌های برقابی به شدت کاهش یافته و ناترازی در حال حاضر به ۱۹.۷۰۰مگاوات رسیده است.

بررسی های فنی و تخصصی دیوان محاسبات نشان می دهد، مهمترین دلیل ناترازی در صنعت برق، عدم اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق – مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۸ قانون رفع موانع صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ مبنی بر پرداخت بدهی دولت به وزارت نیرو ناشی از مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق است.

در حال حاضر نیز افزایش بدهی دولت به صنعت برق به ۶۳ همت رسیده و سالانه درحال افزایش است و در نتیجه این موضوع، موجب عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت برق و کاهش توان تولید گردیده است.

براساس این گزارش، به منظور حل مشکل ناترازی و جلوگیری از بحران در آینده نزدیک، دولت می بایست هرچه سریعتر نسبت به تسویه کامل بدهی خود به وزارت نیرو اقدام نماید تا این وزارت بتواند در راستای کاهش ناترازی، بدهی‌های خود به تولیدکنندگان برق را پرداخت و فضای مناسب‌تری را برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کند.