چین: تنها راهکار پایان دادن به درگیری‌ها در اوکراین و غزه حل‌وفصل سیاسی است

دونگ جون، وزیر دفاع چین، جمعه ۲۳ شهریور در مراسم افتتاحیه یازدهمین مجمع امنیتی «شیانگشان» پکن گفت: «تن‌ها راه اساسی برای حل بحران اوکراین، منازعه فلسطین و اسرائیل و دیگر مسائل داغ، تقویت مذاکرات صلح و حل و فصل سیاسی، علاوه بر رویکرد عادلانه و دنبال نکردن منافع ژئوپلیتیک و استاندارد‌های دوگانه است.»

کد خبر: ۸۱۶۹۲۸

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۱

العربیه: چین، بار دیگر خواستار بازگشت به مذاکرات برای حل مناقشه روسیه و اوکراین و همچنین جنگ در نوار غزه شد.

جون همچنین با تاکید بر این که «این منازعه‌ها، برنده‌ای ندارد؛ چرا که رویارویی به جایی نمی‌رسد» افزود: «هرقدر که منازعه خطرناک باشد، اهمیت پشت‌نکردن به گفتگو و رایزنی، افزایش می‌یابد.»

وزیر دفاع چین ضمن محکوم‌کردن «گسترش زیاد مفاهیم امنیت ملی»، خواستار استفاده از «فناوری جدید به نفع همه بشریت» شد. منظور وزیر دفاع چین به احتمال زیاد، اقدامات آمریکا برای جلوگیری از دسترسی پکن به فناوری پیشرفته بود.

مجمع امنیتی «شیانگشان»

مجمع «شیانگشان» که در سال ۲۰۰۶ تاسیس شد به منزله پاسخ پکن به مجمع دفاعی «شانگری-لا» است که سالانه در سنگاپور با مشارکت پکن برگزار می‌شود.

به گفته رسانه‌های رسمی، این مجمع چینی همچنین میزبان بیش از ۵۰۰ نماینده از بیش از ۹۰ کشور و سازمان طی سه روز است.

در یازدهمین دوره این مجمع، مقامات ارشد نظامی از روسیه، پاکستان، سنگاپور، ایران، آلمان و دیگر کشور‌ها در میزگرد‌هایی شرکت می‌کنند.

مایکل چیس، معاون دستیار وزیر دفاع ایالات متحده نیز چند روز پس از مذاکرات آنلاین مقامات ارشد نظامی واشینگتن و پکن، در این مجمع شرکت می‌کند.

چین و ایالات متحده در عین حال می‌کوشند مذاکرات منظم بین نظامیان دو کشور را مجددا سامان دهند تا از تبدیل هرگونه اختلاف به یک درگیری خارج از کنترل، جلوگیری کنند.

تدوین مجدد این مذاکرات؛ به‌ویژه در پی درگیری‌های جسته و گریخته کشتی‌های چینی در ماه‌های اخیر در دریای جنوب با کشتی‌های فیلیپینی و انجام رزمآیش‌های مشترک نیروی دریایی آمریکا با نیروی دریایی فیلیپین، ضرورت بیشتری یافته است.

پکن خواهان حاکمیت بر بخش بزرگی از آب‌های دریای چین است، اگرچه دیگر کشور‌های منطقه نیز خواهان حاکمیت بر بخش‌هایی از آن هستند.

یک دادگاه بین‌المللی در این رابطه طی حکمی تاکید کرد که این مطالبات مقامات چینی، فاقد مبنای قانونی است.