رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:

با توجه به عدم ترمیم حقوق در نیمه دوم سال، بحث افزایش مجدد حق مسکن مطرح شده/ مبلغ ۹۰۰ هزار تومان نمی‌تواند پاسخگوی اجاره مسکن کارگران باشد/ کارفرمایان در شورای عالی کار نمی‌پذیرند که افزایش مجدد حقوق و دستمزد کلید بخورد

یک مقام مسئول کارگری‌ مبلغ کمک هزینه مسکن را پاسخگوی کارگران ندانست و گفت: با توجه به آنکه رقم دستمزد ۱۴۰۳ هزینه های معیشت خانوارهای کارگری را پوشش نداده و حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم نشده، بر این اساس درخواست افزایش مجدد حق مسکن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری مطرح شده است.

کد خبر: ۸۲۰۷۸۵

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۵

ایسنا: یک مقام مسئول کارگری‌ مبلغ کمک هزینه مسکن را پاسخگوی کارگران ندانست و گفت: با توجه به آنکه رقم دستمزد ۱۴۰۳ هزینه های معیشت خانوارهای کارگری را پوشش نداده و حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم نشده، بر این اساس درخواست افزایش مجدد حق مسکن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری مطرح شده است.

فتح الله بیات درباره احتمال افزایش مجدد مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار، گفت: تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن درخواست برخی تشکل های کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بوده که در راستای افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری مطرح شده است.

وی در تشریح دلیل طرح این درخواست، گفت: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم نشد و آن افزایش دستمزدی که مدنظر گروه کارگری بود در شورای عالی کار صورت نگرفت، بحث افزایش مجدد حق مسکن مطرح شده است؛ زیرا مبلغ ۹۰۰ هزار تومان نمی‌تواند پاسخگوی اجاره مسکن خانوارهای کارگری باشد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه حق مسکن، یک مسکن موقتی است و مبلغ فعلی آن کمکی به اجاره بهای کارگران نمی کند، اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که در زندگی روزمره کارگران حداقل بگیر سهم بسزایی دارد، بحث مسکن و اجاره بهاست لذا اگر تشکل‌های کارگری به دنبال تشکیل جلسه شورای عالی کار و افزایش مجدد حق مسکن هستند، به این دلیل است که در برابر مبالغ ۵ تا ۸ میلیون تومانی کرایه خانه ها، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی یا یک میلیون تومانی گره ای از مشکل کارگران باز نمی‌کند.

به گفته بیات با توجه به اینکه کارفرمایان در شورای عالی کار نمی پذیرند که افزایش مجدد حقوق و دستمزد کلید بخورد، گروه کارگری تلاش می‌کند آیتم‌های دیگری نظیر حق مسکن و بن خواربار را تغییر دهد تا با تقویت مزایای جانبی مزد در میانه سال بخشی از هزینه های کارگران پوشش یابد.