معاون حقوقی و امور مجلس ناجا:

حفظ معیارهای استاندارد در بازداشتگاه‌ها

کد خبر: ۸۲۲۱۳

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۱ - ۱۸:۲۰

معاون حقوقی و امور مجلس ناجا گفت: رعایت حقوق شهروندی یکی از مطالبات این نیرو است.

به گزارش انتخاب به نقل از مهر، سردار محمد رفیع رفیعی نیا ظهر پنجشنبه در نشست مسئولان انتظامی و قضایی استان سمنان در محل فرماندهی انتظامی این استان، رعایت حقوق شهروندی را یکی از مطالبات برشمرد و افزود: دستورالعمل رعایت حقوق متهمین در بازداشتگاه‌ها به چهارهزار کلانتری ابلاغ شده و هم اکنون معیارهای استاندارد در این بازداشتگاه‌ها به صورت کامل رعایت می‌شود.

وی با بیان اینکه 10 درصد از لوایح و طرحها و شش درصد از مجموع مصوبات مجلس هشتم مربوط به ماموریت های نیروی انتظامی است، افزود: این نشان دهنده جایگاه ویژه ناجا و امنیت عمومی است.

رفیعی نیا با اشاره به اینکه سیاستگذاری،‌ برنامه‌ ریزی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات یکی از مسئولیت‌های اصلی معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا است، اظهار داشت: خدمات بسیاری از سوی ناجا به مردم ارائه می شود که از جمله آنها می‌توان به برقراری تماس با سامانه 197، تشکیل پرونده و... اشاره کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس ناجا ادامه داد: بر اساس تحقیق صورت گرفته کارکنان حوزه معاونت، 12 درصد دارای مدرک دکترا، 4.9 درصد کاردانی، هفت درصد کارشناسی ارشد و 88 درصد دارای مدرک کارشناسی با اولویت جذب رشته حقوق هستند.

وی بر تقویت هماهنگی های مسئولان دستگاههای قضا و ناجا تاکید کرد و اظهار داشت: در عالی ترین سطوح دو دستگاه همکاری ها و هماهنگی های بسیار خوبی برقرار است.

رفیعی نیا معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا را نقطه اتصال و کانال ارتباطی ناجا با سه قوه خواند و افزود: اقدامات صورت گرفته در اداره کل معاضدت معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا در کشور بی نظیر است و تاکنون خدمات فراوانی به کارکنانی که حین ماموریت دچار حادثه شده اند ارائه شده است.

وی اجرایی کردن آئین دادرسی کیفری جدید را مهمترین موضوع در دستور کار این معاونت بیان کرد و گفت: در صورت اجرایی شدن این آئین نامه بسیاری از گره های قانونی رفع می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس ناجا در خاتمه به عدم پرداخت هزینه انتقال زندانیان طی دو سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: امیدواریم دولت در سرجمع درآمدهای ناجا اهتمام ویژه‌ای را در این زمینه به خرج دهد.

در این نشست مسئولان دادگستری و سازمان قضا نیروهای مسلح استان سمنان به طرح و بررسی مشکلات موجود در اجرای قوانین پرداختند.