با ممنوعیت واردات کالاهای مربوط به اولویت‌های نهم و دهم ارزی شكل گرفت

بلاتكليفي در واردات خودرو

فعلا واردات این کالاها ممنوع است و ظرف 10 روز آینده در مورد اینکه این «ممنوعیت» موقتی باشد یا دائم، تصمیم گیری می‌شود

کد خبر: ۸۲۳۸۶

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰

با تصمیم وزارت «صنعت، معدن و تجارت» واردات کالاهای مربوط به اولویت‌های نهم و دهم دریافت ارز مبادلاتی، ممنوع شد تا ورود «خودروهای خارجی» نیز ممنوع شود. این در حالی است که دولت پیش‌تر صادرات برخی کالاهای وارداتی را نیز ممنوع کرده بود و حالا هم برای واردات کالاهایی که «لوکس» به حساب می‌آیند، قرار ممنوعیت گذاشته است.

آن طور که رییس سازمان توسعه تجارت در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» عنوان کرد، ثبت سفارش کالاهای عضو اولویت‌های نهم و دهم فعلا بسته شده و تا 10 روز آینده تصمیم نهایی در این مورد گرفته خواهد شد.

به گفته حمید صافدل، فعلا واردات این کالاها ممنوع است و ظرف 10 روز آینده در مورد اینکه این «ممنوعیت» موقتی باشد یا دائم، تصمیم گیری می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که احتمال موقتی بودن «ممنوعیت واردات» بیشتر است یا دائمی شدن آن، تاکید می‌کند: فعلا نمی‌توان در این مورد اظهارنظر قطعی کرد و باید منتظر مشخص شدن نتایج بررسی کارشناسان ماند و آنگاه نظر داد.

هرچند بیشتر کارشناسان و واردکنندگان معتقدند اقدام دولت در ممنوع کردن واردات کالاهای مربوط به اولویت‌های نهم و دهم، در راستای کنترل خروج ارز از کشور انجام شده، اما صافدل بحث «ارز» را تنها یکی از دلایل این «ممنوعیت» می‌داند. به گفته وی، هدف اصلی از ممنوعیت موقت واردات کالاهای اولویت نهم و دهم، «مدیریت واردات» است و دولت قصد دارد با این کار واردات را کنترل کند. صافدل تاکید می‌کند: «ضوابط فنی»، «حمایت از تولید» و «ایجاد تناسب در بازار» از جمله دلایلی هستند که در کنار «مساله ارز» سبب شده‌اند دولت تصمیم به ممنوعیت واردات برخی کالاها از جمله خودروهای خارجی بگیرد. به هر حال خودروهای خارجی جزو کالاهای لوکس به شمار می‌روند و ارزبری نسبتا بالایی نیز دارند و در باب ممنوعیت واردات آنها اولین دلیلی که به ذهن می‌رسد، جلوگیری از خروج ارز است. با این حال رییس سازمان توسعه تجارت، «ارز» را یکی از دلایل ممنوعیت موقتی واردات می‌داند نه علت مطلق.

«خودروهای خارجی» هم‌اکنون در اولویت‌های نهم و دهم قرار دارند و با توجه به ممنوعیت واردات کالاهای عضو این دو اولویت، ثبت سفارش آنها عملا امکان‌پذیر نیست و این به آن معناست که واردات خودرو موقتا ممنوع است. پیش‌تر ارائه ارز مرجع به واردکنندگان خودرو ممنوع شده بود و سپس ارز مبادلاتی و حالا نیز کلا واردات خودرو ممنوع شده است. واردکنندگانی که طی یکی دو هفته گذشته برای ثبت سفارش خودروهای موردنظر خود به سایت مربوطه مراجعه کرده‌اند، عملا موفق به کسب تاییدیه ثبت سفارش نشده و نتوانسته‌اند اقدامات نهایی را برای واردات خودرو انجام دهند.

یکی از این واردکنندگان در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» با اشاره به مشکلات پیش آمده بر سر راه ثبت سفارش خودروهای خارجی می‌گوید: دولت راهکار جالبی را برای ممنوعیت واردات برخی کالاها از جمله خودروهای خارجی در نظر گرفته است، به این معنی که در ظاهر راه را برای ثبت سفارش و واردات باز گذاشته، اما در عمل امکان انجام این کارها وجود ندارد. وی می‌افزاید: در حال حاضر واردکنندگان می‌توانند با مراجعه به سایت ثبت سفارش، نسبت به ثبت‌نام خودروهای خارجی اقدام کنند، اما چون امکان دریافت تاییدیه ثبت سفارش وجود ندارد، عملا نمی‌توان خودرویی وارد کشور کرد.

این واردکننده خودرو ادامه می‌دهد: برای واردات خودرو یا هر کالای دیگری، باید تاییدیه مربوط به ثبت سفارش انجام شده را به گمرک ارائه کرد، حال آنکه هم‌اکنون امکان گرفتن این تاییدیه وجود ندارد و عملا باید واردات خودرو را ممنوع شده دانست. به گفته وی، روشی را که هم‌اکنون دولت برای ممنوعیت واردات برخی کالاها از جمله «خودروهای خارجی» در پیش گرفته، رانت‌زا خواهد بود و اتفاقی که دو سال پیش رخ داد (محدودیت ثبت سفارش خودرو و باز و بسته شدن سایت ثبت سفارش برای واردکنندگانی خاص)، باز هم خواهد افتاد. این واردکننده خودرو تاکید می‌کند: در روش جدید وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز باز هم برخی واردکنندگان امکان ثبت سفارش و واردات را پیدا خواهند کرد و برخی دیگر هم سرشان بی‌کلاه خواهد ماند و این معنایی جز رانت ندارد.

گفته‌های وی در شرایطی است که دو سال پیش نیز وزارت صنایع و معادن وقت محدودیت‌هایی را برای ثبت سفارش واردات خودرو در نظر گرفت و در پی آن بسیاری از واردکنندگان موفق به ثبت سفارش و واردات خودرو نشدند. با این حال اما بعدا مشخص شد برخی واردکنندگان خاص توانسته‌اند در ساعاتی خاص موفق به ثبت سفارش خودروهای موردنظر خود شده و واردات انجام دهند، که این موضوع تاثیری مهم بر افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران گذاشت.

حالا واردکنندگان بیم آن دارند که تاریخ دوباره تکرار و عده‌ای با استفاده از رانت موجود موفق به واردات خودرو شده و بازار را طبق میل خود اداره کنند. در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی بسیار آشفته شده و قیمت‌ها در آن شدیدا رشد کرده‌اند و حالا که واردات ممنوع شده، بعید نیست قیمت‌ها بیش از پیش رشد کنند. به هر حال وقتی عرضه کم و تقاضا وجود داشته باشد، اولین و مهم‌ترین اتفاقی که برای مشتریان رخ می‌دهد، صعود شدید قیمت‌هاست و خودروهای خارجی نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود.

تکلیف کم مصرف‌ها چیست؟

اما وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در حالی واردات خودروهای خارجی را در کنار سایر کالاهای عضو اولویت‌های نهم و دهم ارزی، موقتا ممنوع کرده که پیش از این قرار بود خودروهای کم مصرف خارجی با حضور در اولویت هشتم، امکان دریافت ارز مبادلاتی را پیدا کنند. آن طور که کیومرث کرمانشاهی معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده بود، خودروهای کم مصرف خارجی به اولویت هشتم آمده‌اند و با این حساب ارز مبادله‌ای برای واردات آنها اختصاص خواهد یافت. این در حالی است که ظاهرا کم مصرف‌ها نیز در کنار سایر خودروهای خارجی فعلا اجازه ورود به کشور را نخواهد داشت. طبق آنچه از گفت‌و‌گوی سخنگوي ستاد مديريت حمل‌و‌نقل سوخت كشور با خبرگزاری موج بر می‌آید، ثبت سفارش خودروهای کم مصرف منوط به تصمیم وزارت «صنعت، معدن و تجارت» است. به گفته حسین‌هاشمی، چنانچه ثبت سفارش خودروهاي وارداتي متوقف شده باشد، ستاد مديريت حمل‌و‌نقل و سوخت كشور نیز براي واردات خودروهاي كم مصرف فعلا پيشنهادي ندارد.

گفته‌های وی نشان می‌دهد وعده انتقال خودروهای کم مصرف به اولویت هشتم ارزی، عملا تحقق نیافته است؛ زیرا اگر چنین شده بود، سخنگوی ستاد مدیریت عنوان نمی‌کرد واردات این خودروها منوط به تصمیم‌گیری وزارت صنعت است و ستاد فعلا پیشنهادی در این مورد ندارد. پیش از این، ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت مصوب کرده بود تخفیفی گمرکی برای واردات خودروهایي كه مصرف سوخت آنها كمتر از شش ليتر در هر 100 كيلومتر است، در نظر گرفته شود. حال هرچند سخنگوی ستاد مدیریت عنوان کرده تخفيف تعرفه‌هاي كاهشي واردات خودروهاي كم مصرف طبق روال گذشته پا برجاست و ادامه دارد، اما وقتی عملا واردات خودرو متوقف شده، دیگر تخفیف گمرکی نیز معنایی نخواهد داشت.

در این مورد سخنگوی ستاد مدیریت تاکید کرده که توقف ثبت سفارش خودروهای خارجی سبب ایجاد رانت در بازار خودرو می‌شود. با این شرایط فعلا باید منتظر ماند و دید وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در نهایت چه تصمیمی برای کالاهای عضو اولویت‌های نهم و دهم اتخاذ می‌کند و آیا واردات این کالاها از جمله «خودرو» دائمی ممنوع خواهد شد یا اتفاق دیگری رخ خواهد داد.