راه سوم

یحیی آل اسحاق

کد خبر: ۸۲۵۳۴

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۱ - ۲۰:۰۲

از قرن پانزدهم میلادی، تئوری‌ها و مکاتب مختلفی در رابطه با نحوه مدیریت اقتصاد شکل گرفته است که شاید تعداد آن به 13 مکتب می‌رسد.

اما این 13 مکتب به‌رغم عناوین متفاوتی که دارد در سه چارچوب کلی قابل تقسیم‌بندی است. یک گروه مدافع اقتصاد بازار‌محور هستند که معتقدند دست نامرئی بازار می‌تواند عرضه و تقاضا را به تعادل برساند و البته اینکه دولت نباید در این فرآیند هیچ نوع دخالتی داشته باشد. نقشی که این گروه در یک اقتصاد بازار‌محور برای دولت قائلند تنها به بستر‌سازی و جلوگیری از انحصار محدود می‌شود.
گروهی دیگر اما از مدیریت اقتصاد با برنامه‌ریزی متمرکز دفاع می‌کنند. مانند آنچه در دنیای شرق حاکمیت داشت. در این نوع اقتصاد‌ها مدیریت منابع و مصارف به‌طور مطلق در اختیار دولت است و مردم نیز به مثابه ابزاری در دست دولت به خدمت اجرای این سیاست‌ها در‌می‌آیند.
در میان این مکاتب، مدل دیگری نیز برای مدیریت اقتصادی وجود دارد که نه به‌طور 100 در‌صدی مبتنی بر بازار است و نه به‌طور کامل فرماندهی آن را دولت برعهده دارد. اقتصادی مبتنی بر مدل دولت- ملت که هم دولت در‌آن دخالت دارد و هم مردم. این نظریه اکنون نه‌تنها در تئوری‌ها که درحوزه عمل نیز به عنوان نظریه غالب تلقی می‌شود. همان‌گونه که در بحران مالی اخیر در اروپا و آمریکا نیز دولت‌ها با دخالت مستقیم، حمایت و سرمایه‌گذاری، بحران ایجاد‌شده را مدیریت کردند. در واقع این مدل به عنوان آخرین دستاورد صاحب‌نظران و مسوولان اجرایی در کشورهای توسعه‌یافته برای شرایط عادی و البته رویارویی با بحران تلقی می‌شود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاه‌های مختلفی در مورد نحوه مدیریت اقتصاد کشور مطرح بود. اما ‌آنچه در آغاز این مسیر به عنوان نقشه راه مورد استفاده قرار گرفت، اقتصاد متمرکز دولتی بود. نفوذ این تفکر به صحنه اقتصاد نیز منبعث از نگرش‌های احزاب سیاسی راه‌یافته به بدنه اجرایی کشور، حزب توده و البته تفکرات رادیکالی اوایل انقلاب بود که وقوع جنگ نیز تمرکز طولانی‌مدت منابع و مصارف را تقویت کرد. روشی که دولتمردان در آن زمان برای مدیریت اقتصاد کشور برگزیده بودند، به‌تدریج آثار منفی خود را نشان داد.
پس از این مرحله‌، زمان گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار فرا رسید.
در این دوره که من در سطوح مختلف به عنوان مامور خرید، معاون وزارت صنایع و پس از آن وزیر بازرگانی در بدنه دولت حضور داشتم در کنار تعداد دیگری از مدیران، معتقد به راه سوم بودیم. یعنی نه حاکمیت مطلق بازار و نه دخالت صد در‌صدی دولت. ما معتقد بودیم که اقتصاد مدیریت‌شده مدل بهینه برای اقتصاد ایران است. شاید این دوبیت برای آنچه که مقصود من است مناسب باشد:
نه در مسجد گذارندم که رندی/ نه در میخانه کاین خمار خام است
میان مسجد و میخانه راهی است/ غریبم عاشقم آن ره کدام است
من همواره یک فرآیند شش مرحله‌ای را برای مدیریت اقتصاد کشور ترسیم می‌کنم. سیاستگذاری‌، تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت‌، کنترل و تمرکز اطلاعات.
به اعتقاد آنان که مدافع اقتصاد بازار هستند، همه این شش مرحله باید به دست نامرئی بازار سپرده شود و طرفداران اقتصاد دولت‌محور نیز دولت را برای کنترل این امور مخیر می‌دانند.
اما راه سوم این است که بخشی از این امور را دولت و بخشی دیگر را بازار مدیریت کند. اگر باور داریم که در یک کشور حاکمیت وجود دارد باید این حاکمیت را در اقتصاد نیز بپذیریم. در واقع اقتصاد بخشی از حاکمیت است.
در این تقسیم‌بندی، سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی کلی باید در حیطه اختیارات دولت باشد. لازم است تصمیم‌گیری در مورد مسائل حیاتی و استراتژیک را که ممکن است اخلال در آن کیان یک کشور را به خطر بیندازد، به دولت سپرد. اما در حوزه اجرا تا آنجا که ممکن است باید مردم را سهیم کرد. نظارت و کنترل این امور نیز می‌تواند به صورت مشترک اعمال شود. نظارت توسط تشکل‌های مردمی‌ که با دولت نیز همکاری می‌کنند. اما تمرکز اطلاعات باید در اختیار دولت باشد، چرا که سیاستگذاری به عنوان یکی از ماموریت‌های دولت بدون اطلاعات امکان‌پذیر نیست.
بنابراین در شرایطی که سایر اقتصادها نیز در سایه مدل دولت- ملت توانسته‌اند آزمون بحران‌های مختلف اقتصادی را با پیروزی پشت سر بگذارند، به نظر می‌رسد این مکانیسم برای اقتصاد ایران نیز مناسب باشد. اگر استدلالی برای احیای نظام کوپنی وجود دارد که البته بهترین توجیه برای آزمودن آن، وقوع جنگ تحمیلی بود، باید بگویم نظام کوپنی در شرایط فعلی جواب نمی‌دهد. آرمان‌ها و چشم‌اندازهای تمام مکاتب اقتصادی دستیابی به تعادل و توسعه است. اینکه در سایه تعادل‌، توسعه و پیشرفت متوازن صورت گیرد. در چنین شرایطی اقتصاد مدیریت‌شده یا همان مدل دولت- ملت بهترین راهکار است.
برای درک بهتر این موضوع به دیدگاه‌های موجود درباره مدیریت بازار ارز اشاره می‌کنم؛ برخی براین عقیده‌اند که نرخ ارز باید توسط دولت تثبیت شود. گروهی دیگر اما معتقدند که دولت نباید دخالت کند و نرخ ارز باید براساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود. اما روش سوم مبتنی بر هیچ یک از این دیدگاه‌ها نیست و تعادل در بازار را با مدیریت عرضه و تقاضا دنبال می‌کند. به این معنا که اکنون در بازار ارز باید هم عرضه را مدیریت کنیم و هم تقاضا را. تقاضا‌های موجود در بازار ارز شامل سه گروه است؛ «نیاز‌های تجاری»، «ارز مورد نیاز برای نقل و انتقال سرمایه و حفظ ارزش دارایی» و درنهایت «نیاز‌های سفته بازان و سوداگرانه.‌«
آنچه ما در قالب اقتصاد مدیریت شده باید دنبال کنیم این است که ارز مورد نیاز حوزه بازرگانی را در اولویت قرار دهیم؛ درحالی که اکنون امکان پاسخگویی به تقاضاهای سوداگرانه ارز و انتقال سرمایه نیست‌. در چنین شرایطی اگر اختیار بازار به مکانیسم عرضه و تقاضا سپرده شود، ممکن است نیاز‌های تجاری بی‌پاسخ بماند. اكنون ما باید مدیریتی داشته باشیم كه بتوانیم عرضه و تقاضای ارز، نقل و انتقال ارز، تقسیم منابع ارزی و همچنین تقاضای سفته‌بازی ارز را مدیریت و كنترل كنیم. مجموع این موارد به اینجا می‌رسد كه دیگر نتوان گفت بازار خود قیمت‌ها را به درستی تعیین می‌كند. در چنین شرایطی كه نمی‌توان به سیستم قیمت‌گذاری بر اساس اقتصاد بازارمحور تكیه كرد باید مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی را فعال كنیم.
در این میان گروهی احیای سیستم کوپنی را تنها راهکار تامین نیازهای اساسی تلقی می‌کنند؛ اما بدون شک سیستم كوپنی عوارض خاص خود را دارد. اصولاً احیای سیستم كوپنی زمانی مطرح می‌شود كه بخشی از اقتصاد كشور به شدت بیمار بوده و در حال فرو ریختن باشد.
اقتصاد با کوپن یا بدون کوپن باید به شیوه صحیح مدیریت شود. کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. اگر بحث را فارغ از استدلال‌هایی که مدافعان احیای اقتصاد کوپنی مطرح می‌کنند، دنبال کنیم به اینجا می‌رسیم كه مسلماً شرایط اقتصادی كشور به گونه‌ای‌ است كه احتیاج به یك مدیریت ویژه احساس می‌شود. از طرف دیگر پایین نگه‌ داشتن قیمت كالاها به معنای این است كه منافع را از تولیدكننده بگیریم و به مصرف‌كننده بپردازیم. مفهوم این موضوع گرایش به اقتصاد مصرفی و صدمه زدن به بخش تولید است. ما پیش از این عوارض كوپن را تجربه كرده‌ایم.
وقتی نظام کوپنی بر اقتصاد حاکم شود، منابع و مصارف به سوی سهمیه‌بندی سوق می‌یابد. در چنین سیستمی، هنگامی‌ که منابع و اختیار توزیع کالا در اختیار نهاد یا شخص خاصی قرار می‌گیرد و اعطای این منابع منوط به صدور مجوز یا امضا می‌شود، دسترسی به این منابع یا کالا‌ها تالی فساد می‌شود. من عنوان اتاق طلایی را برای این نهاد انتخاب کرده‌ام. در چنین شرایطی نه‌تنها مسیر سوءاستفاده باز می‌شود که چند‌نرخی شدن این کالاها نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در این صورت فاصله نرخ کوپنی کالا و نرخی که در بازار آزاد عرضه می‌شود منجر به شکل‌گیری رانت خواهد بود. این بخشی از آثار نظام کوپنی است‌. به بیانی ساده‌تر، کسانی که به اتاق طلایی نزدیک‌ترند، از امکانات بیشتری برخوردار خواهند بود. در این روش اقتصاد به تعادل نمی‌رسد و تعادل و توسعه در سایه نظام اقتصادی مدیریت‌شده قابل تحقق است. به هر روی اما بحث من مخالفت و موافقت با سیستم كوپنی نیست بلكه می‌گویم اكنون ما به طرح و برنامه‌ای كه شرایط ویژه اقتصاد كشور را مدیریت كند نیازمندیم.