قالیباف: ایران در هر میلیون تن برداشت زغال سنگ، ۳.۵ نفر تلفات دارد/ فاصله زیادی با استاندارد‌های جهانی در حوزه معدن داریم/ حقوق کارگران معدن پایین است/ گزارش مجلس درباره حادثه معدن طبس به دولت ارجاع می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که با بسیاری از استانداردهای جهانی مربوط به معادن خیلی فاصله داریم، گفت که گزارش مجلس شورای اسلامی درباره حادثه معدن طبس به دولت ارجاع می‌شود تا پاسخ خود به این گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده و بعد از آن ادامه روند بررسی در مجلس طی خواهد شد.

کد خبر: ۸۲۷۲۵۶

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۱

ایلنا: رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که با بسیاری از استانداردهای جهانی مربوط به معادن خیلی فاصله داریم، گفت که گزارش مجلس شورای اسلامی درباره حادثه معدن طبس به دولت ارجاع می‌شود تا پاسخ خود به این گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده و بعد از آن ادامه روند بررسی در مجلس طی خواهد شد.

محمدباقر قالیباف بعد از قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نودم قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن زغال سنگ طبس گفت: مجددا به خانواده‌ها و بازماندگان قربانی حادثه تلخ معدن طبس و همچنین خانواده بزرگ معدن‌کاران به ویژه زغال سنگ تسلیت می‌گویم. ما در مجلس شورای اسلامی از روز اول بروز حادثه پیگیری‌هایی را انجام داده و نمایندگانی از مجلس و کمیسیون‌های مربوطه و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در محل حادثه حضور پیدا کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که مجلس با پیگیری علل حادثه تا نتیجه نهایی پیش خواهد رفت،تاکید کرد: در دنیا حدود ۳۰ درصد برق از زغال سنگ تامین می‌شود که سهم‌ ما صفر است به این دلیل که ما دارای منابع گاز هستیم و همین موضوع یکی از علل ناترازی به شمار می‌آید. نمونه آن چین است که بیش از ۱.۲ میلیارد تن مخازن کشف شده زغال سنگ دارد. همین وضعیت را در حوزه فولاد داریم در جهان ۷۱.۵ درصد از زغال سنگ و کک برای تهیه فولاد استفاده می‌شود. ما ظرفیت تولید داریم اما به دلیل استفاده از انرژی‌های فسیلی مثل گاز از روش‌های دیگر استفاده می‌کنیم و عملا به این موضوع توجه نمی‌شود. فولاد را به روش احیای سیستم‌ها در دکل‌های توسعه الکترونیک و گاز تولید می‌کنیم که تبعاتی در حوزه ناترازی دارد.

وی با بیان این‌که طبق گزارش وزرا، معادن کوچک و با ظرفیت خیلی کم هستند، اظهار کرد: در کشوری مثل هند ۱.۳ میلیون تن از هر معدن برداشت می‌شود در چین ۷۰۰ هزار تن از هر معدن برداشت می‌شود اما میزان برداشت ما از هر معدن ۳۵ هزار تن است که این از اشکالات موجود به شمار می‌آید. لزوم رعایت ایمنی و توجه به آن به عنوان یک رویکرد اصلی است، باید ما در مجلس شورای اسلامی به عنوان یک سیاست‌گذار این موضوع را مورد توجه قرار داده و برنامه‌های بلندمدت داشته باشیم.

قالیباف افزود:بر اساس شاخص دنیا به ازای هر ۱۰ میلیون تن برداشت از معدن زغال سنگ یک نفر تلفات است اما در کشور ما در هر میلیون تن برداشت ۳.۵ درصد تلفات داریم این بدان معناست که ما فاصله زیادی با استانداردهای جهانی از بعد مصرف، سیاست‌گذاری و بهره‌برداری داشته که این اشکالات در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا هم است ما باید در مجلس به این موضوع توجه کنیم.

وی با اشاره به آیین‌نامه ایمنی افزود: اگر این آیین‌نامه رعایت می‌شد عملا این اتفاق رخ نمی‌داد به طوری که در ماده ۳۸۴ آیین‌نامه موضوع مانیتورینگ به صورت واضح آمده است که اگر اجرا می‌شد شاهد این حادثه نبودیم. این آیین‌نامه عملا به دلایل مختلف اجرایی نمی‌شود اگر هر کسی به درستی وظایف خود را انجام می‌داد این اتفاق رخ نمی‌داد البته به نظر می‌رسد آیین‌نامه به سطربندی نیاز دارد که مثلا اگر مانیتورینگ نباشد باید کارهای معدن تعطیل شود.این گزارش براساس ماده ۴۵ و تبصره‌های یک و دو آن به دولت ارجاع می‌شود تا دولت پاسخ خود به گزارش را به مجلس شورای اسلامی بدهد سپس موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع داده شده تا کمیسیون اصل ۹۰ نظرات را از همه کمیسیون‌ها بگیرد.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که قانون معادن برای ۲۴ سال قبل است باید تغییرات و اصلاحاتی صورت گیرد که گزارش اصل ۹۰ در این روند مهم است. بخشی از موضوع هم جنبه قضایی دارد که به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت این موارد مورد رسیدگی قرار گیرد.حقوق این کارگران پایین است حتما باید بررسی شود تا مشکلی برای آنها به وجود نیاید.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در بحث گزارش‌های نظارتی هم صحبتی با رئیس قوه قضاییه داشتیم و بنا شد شعبه خاصی برای بررسی گزارش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی تعیین شده تا در زمان‌بندی خود دنبال شود می‌توان این موارد را به مرکز پژوهش‌ها هم ارجاع داد. آقای میدری بیان داشت که باید سازمان استاندارد، استانداردها را بدهد حال این‌که طبق تبصره سه ماده ۳ سازمان استاندارد دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که استانداردها را داده تا آنها تایید کنند، پس انتظار می‌رود که خود وزارت تعاون نسبت به این موضوع اهتمام ورزد.