خواب سنگین سازمان حمایت

دلالان گرامی ترند یا خودروسازان؟

تفاوت بسیار زیاد قیمت بازاری و کارخانه ای محصولات ، کاهش تقاضای را به دنبال داشته و زمانی نمی پاید که ضربان قلب خودروسازی کشور از تپش افتاده و صدها صنعت وابسته را نیز در بحران فرو برد.

کد خبر: ۸۲۸۸۹

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۱ - ۱۱:۳۰

این روزها عجیب ترین خبری که در بین مردم و رسانه ها رد و بدل می شود تفاوت زیاد قیمت تولیدات صنایع خودروسازی بین نمایندگی ها و بازار است که جولان دلالان خودرو را به دنبال داشته و سلامت معاملات در نمایندگی ها را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

به گزارش انتخاب به نقل از دنیای صنعت، این تفاوت قیمت موجب به وجود آمدن بازارهای سیاه شده که عده ای از دلالان یا همان زالوهای اقتصادی را از سود فروش این خودروها چاق ترکرده و مانع رسیدن سود اصلی حاصل از فروش تولیدات به خودروسازان شده ،موضوعی که اگر در مسیر واقعی اش قرار گیرد می تواند علاوه بر حل مشکل نقدینگی خودروسازان،به سالم سازی فضای اقتصادی کشور کمک نماید.

در حالی دلالان و برخی نمایندگی ها از حاشیه سود ایجاد شده در بازار که تولید کننده نفعی از آن نمی برد،بهره مندند که خرمای وعده داده شده بانک مرکزی به خودروسازان همچنان بر نخیل بهانه تراشی ها دور از دسترس قرار گرفته و از دیگر سو این حاشیه بازار است که سود تولید کنندگان خودرویی را می بلعد.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در حالی که بی ثباتی در بازار فروش خودرو را به نظاره نشسته و شاهد سرازیری ارقام نجومی به جیب دلالان است که با برنامه های خود نه توانسته است رضایت خاطر تولید کننده را جلب نماید و نه توانسته است گامی به سوی ایجاد آرامش برای خریدار بردارد، هم فروشنده در زیان است و هم خریدار، در این میان معلوم نیست این سازمان عریض و طویل تا اینجای کار چه دستاوردی داشته است.

در حالی که خودروسازان کشور دستشان از ارز مرجع و مبادله ای کوتاه است که خبر تحریم واردات برخی کالاهای واسطه ای مانند ورق فولادی از سوی اتحادیه اروپا چالش دیگری فرا رویشان ایجاد کرده و گرانی برخی مواد و قطعات مورد نیاز نیز که از سال 88 با آن دست به گریبان اند این روزها تشدید شده و آنها را تا مرحله انجماد کاری پیش برده است.

افزایش 185 در صدی قیمت ورق مصرفی ، 238 درصدی آلومینیوم و 249 درصدی مواد پلی مری،موضوعی نیست که سازمان حمایت از آن غافل شده باشد، در این صورت معلوم نیست این سازمان چگونه بین افزایش قیمت محصولی مانند خودرو و افزایش نهاده های آن رابطه منطقی برقرار کرده است.

کاهش بالای 50 درصدی تولیدات خودروسازان کشور زنگ خطری برای سازمان ها و نهادهای تصمیم گیرنده است تا قبل از آن که این موضوع موج جدیدی از بیکاران بدهکار را روانه آشفته بازار امروز نموده و مسایل عدیده اجتماعی را ایجاد نماید ،اجازه دهند تا قیمت ها بر مدار منطق بازار به پیش بروند.

طبق آمار منتشره انجمن خودروسازی، جمع تولیدات خودروی پراید توسط شرکت خودروسازی سایپا در شهریور ماه سال جاری تعداد 8 هزار و 890 دستگاه خودرو بوده و با در نظر داشتن تفاوت 2 میلیون تومانی قیمت بازاری و کارخانه ای این خودرو طبق اخبار درج شده در رسانه ها می توان به حقایقی تلخ پی برد.

حال با در دست داشتن این آمار و با داشتن مقدار اندکی دانش محاسباتی می توان پی به سود حقیقی فروش این خودرو در بازار سیاه برد که مبلغی در حدود 17 میلیارد و 780 میلیون تومان تنها در مدت یک ماه می باشد، که دلالان یا به عنوانی زالوهای اقتصادی بدون کوچک ترین حرکتی تنها بر سر شاهرگ حیاتی صنایع که همان سود حاصل از فروش محصولات آن ها است ایستاده و شروع به مکیدن مایع حیات آن ها می کنند و به جای اینکه این مایع حیات یا همان سود به قلب خودروسازی کشور برسد تنها این زالوهای اقتصادی را چاق تر و شریان های اصلی صنعت خودروسازی را ضعیف و لاغرتر می کند.

این وضع در خودروهایی که قیمت بالاتری دارند وخیم تر است ،تفاوت قیمت بازاری و کارخانه ای "مگان" به 20 میلیون تومان نزدیک می شود، فرض محال را موقتا بپذیریم که اگر نمایندگی ها سهمیه خود از این خودرو را با چاره هایی که وجود دارد ،آزاد عرضه کنند چه پیش خواهد امد؟!
یکی از وظایف سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مقابله با این نوع اتفاقات است، اما به گفته برخی مسوولان تاکنون هیچ نوع اقدامی از سوی این سازمان برای جلوگیری از این گونه انتفاقات و پیدا کردن مسیر صحیح که همان مسیر انتقال سود فروش محصولات به شرکت های خودروسازی است صورت نگرفته است.

همتی از سوی این سازمان نیاز است تا پیکر ضعیف صنعت خودروسازی کشور را با تصمیمات و اقدامات کارشناسانه خود مانند گذشته قوی و استوار نماید.