حکم بازداشت نتانیاهو در لاهه ۵ ماه به تعویق افتاد

دیوان کیفری بین‌المللی در اقدامی که بسیاری آن را استاندارد دوگانه توصیف کرده‌اند، حکم بازداشت نتانیاهو را برای ۵ ماه دیگر به تعویق انداخت.

کد خبر: ۸۲۸۹۶۶

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۷

فارس: دیوان کیفری بین‌المللی در اقدامی که بسیاری آن را استاندارد دوگانه توصیف کرده‌اند، حکم بازداشت نتانیاهو را برای ۵ ماه دیگر به تعویق انداخت.

دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) با به تعویق انداختن حکم بازداشت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو و وزیر جنگ این رژیم یوآو گالانت به مدت پنج ماه با اتهام ریاکاری مواجه است، زیرا همین دادگاه حکم بازداشت رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را ظرف ۲۴ روز تایید کرد.

طبق گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری لاهه در تاریخ ۲۰ ماه می، درخواست صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت و سه رهبر ارشد حماس را ارائه داد که با واکنش منفی رژیم صهیونیستی و متحدان آن روبرو شد.

این در حالی است که دیوان کیفری بین‌المللی به سرعت در پرونده‌های مربوط به اوکراین اقدام کرد و طی چند ماه حکم بازداشت شش مقام روسی از جمله پوتین را صادر کرد.

آناتولی گزارش کرد که با این‌حال، از آغاز تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۱۹، هیچ حکم بازداشتی در مورد غزه صادر نشده است که نشان دهنده تاخیر‌های قابل توجه و استاندارد‌های دوگانه این دیوان لاهه است.

بر اساس این گزارش، تعویق‌های طولانی‌مدت دیوان کیفری بین‌المللی در صدور حکم بازداشت برای مقام‌های رژیم صهیونیستی ناشی از عملیات‌های جاسوسی اسرائیل است که دیوان کیفری بین‌الملل و مقام‌های این دادگاه لاهه را برای ۹ سال هدف قرار داد و موجب شد که برخی از قضات این پرونده از بررسی این پرونده کناره‌گیری کنند.

از طرف دیگر، دیوان کیفری بین‌المللی با تهدیدات از سوی سنای آمریکا روبرو شد که این نهاد قضایی را تهدید کرد که در صورت صدور حکم بازداشت برای مقام‌های اسرائیلی، با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهند شد.

از سوی دیگر، سازمان جاسوسی موساد اسرائیل نیز در اقدامات دیوان کیفری بین‌المللی مداخله کرد و رئیس پیشین موساد یوسی کوهن دیدار محرمانه‌ای با فاتو بنسودا، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) داشت.

آناتولی در پایان نوشت، چنین فشارهایی، استقلال دیوان کیفری بین‌المللی را به خطر انداخته و روند تحقیقات را طولانی‌تر کرده و اعتبار و توانایی آن برای اجرای عدالت را تضعیف کرده است.