مدیر عامل بانک ملی ایران در یادداشتی مطرح کرد؛

وظیفه اصلی بانک ها، بانکداری است نه بنگاه داری

بانک ها برای پیمودن مسیر درست و بهینه تامین مالی بنگاه ها باید با طراحی مکانیسم هایی زمینه انتخاب بهترین متقاضی تسهیلات را برای تامین مالی فراهم کنند، یعنی اعتبار را در اختیار بنگاهی قرار دهند که ضمن بازپرداخت آن، بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد کشور ایجاد کند، علاوه بر این پس از اعطای اعتبار با سازوکار نظارتی خود از انحراف او از مفاد قرارداد و ورود به فعالیت های پر ریسک و کم بازده جلوگیری کنند.

کد خبر: ۸۳۲۲۲۹

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۰

روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به قلم دکتر ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران نوشت:   قدرت خلق پول یکی از ویژگی های انحصاری بانک ها در مقایسه با سایر نهادهای اقتصادی به شمار می آید، علاوه بر این مهم ترین مزیت ذاتی بانک ها امکان پذیرش بدهی به عنوان وسیله مبادله است، ویژگی انحصاری و مزیت ذاتی که در ازای آن بانک وظیفه تامین مالی بنگاه و خانوار را برای رونق و شکوفایی اقتصادی یک جامعه برعهده می گیرد. بر همین اساس بانک با اعطای تسهیلات، زمینه رونق مبادلات اقتصادی را در بین خانوار و بنگاه فراهم می کند و انتقال درآمد در طول زمان را میان بخش های مختلف اقتصاد ممکن می سازد. تامین مالی و تسهیل مبادلات پولی ارزش افزوده بانک ها برای اقتصادی به شمار می آید، و از پیامدهای کلیدی آن می توان به نقش آفرینی موثر بانک ها در «بنگاه‌سازی» اشاره کرد.

تملک بنگاه ها با رای محاکم قضایی، واگذاری سهام بنگاه ها در مقابل مطالبات بانک ها از یکسو، تمایل بانک ها به مدیریت سرمایه گذاری های مستقیم خود از طریق ایجاد بنگاه ها و... زمینه ساز خروج بانک ها از مسیر صحیح «بنگاه سازی» و ورود آنها به «بنگاه داری» را فراهم کرد. از بین‌بردن انگیزه نکول، کاهش هزینه نظارت و کنترل در اعطای تسهیلات زمینه‌ساز آن شد تا برخی صاحب نظران  با طرح مساله «بهینه سازی فرآیند تامین مالی» از بنگاه داری بانک ها دفاع و به رشد آن دامن بزنند، حال آنکه مدیران شبکه بانکی باید در مواجهه با این استدلال ها با تکیه بر مزیت ذاتی بانک ها و پیروی از اصول بانکداری از جمله بازل بگویند: ما بانکداریم؛ نه بنگاه دار!

بانک ها برای پیمودن مسیر درست و بهینه تامین مالی بنگاه ها باید با طراحی مکانیسم هایی زمینه انتخاب بهترین متقاضی تسهیلات را برای تامین مالی فراهم کنند، یعنی اعتبار را در اختیار بنگاهی قرار دهند که ضمن بازپرداخت آن، بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد کشور ایجاد کند، علاوه بر این پس از اعطای اعتبار با سازوکار نظارتی خود از انحراف او از مفاد قرارداد و ورود به فعالیت های پر ریسک و کم بازده جلوگیری کنند. در مقابل این مسیر پر زحمت، اما بنگاه داری بانک ها و تخصیص اعتبار به بنگاه های وابسته قرار دارد، مسیری که ارتباط مالکیتی بانک و بنگاه زمینه ساز دسترسی آسان تر بنگاه به تسهیلات را فراهم کرده است و در نتیجه آن پروژه هایی تامین مالی شود که بنگاه وابسته به  بانک پیشنهاد می کند، در چنین شرایطی بنگاه زیرمجموعه بانک با خاطری آسوده از تامین مالی، نیازی به طراحی خلاقانه پروژه ها نمی بیند و برای افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر تلاش نمی کنند، این در حالی رخ می دهد که بنگاه های خلاق در بخش های مختلف اقتصادی برای دسترسی به منابع مالی با موانع مختلفی دست و پنجه نرم می کنند و پروژه های با کارآیی بالا برای اقتصاد با کمبود منابع مواجه می شوند.

البته نباید از یاد ببریم که در کشورمان بسیاری از این بنگاه ها با میل و اراده بانک ها ایجاد نشده اند و رد دیون، یا انتقال بنگاه های ناکارآمد بابت پرداخت مطالبات شبکه بانکی از سوی دولت زمینه ساز بنگاه داری در بسیاری از بانک های کشور شده است. از سوی دیگر تعیین دستوری نرخ بهره زمینه ساز کاهش دسترسی بنگاه های بخش خصوصی به تسهیلات بانکی و افزایش هزینه های تامین مالی بنگاه ها را فراهم کرده است و انگیزه بانک ها برای تسهیلات‌دهی به بنگاه های وابسته را دو چندان کرده است. بنگاه داری بانک ها کج‌کارکردی ها و آسیب های بسیاری را برای شبکه بانکی به دنبال دارد؛ که بیشتر این آسیب ها ریشه در «تعارض منافع» دارد. تعارض منافع بانک ها را در مرحله نخست با مساله وصول مطالبات از بنگاه های وابسته مواجه می کند، روابط مالکیتی سبب می شود تا بانک انگیزه کافی برای اعمال فشار و وصول مطالبات نداشته باشد، چراکه در برخی موارد اعمال فشار و وصول مطالبات می تواند به ورشکستگی بنگاه منجر شود، این مساله برای بانک به عنوان سهامدار، زیان آور است. در چنین شرایطی بانک ترجیح خواهد داد تسهیلات دهی به شرکت را ادامه دهد تا بتواند از ورشکستگی و زیان خود جلوگیری کند، پدیده ای که زمینه افزایش مطالبات غیرجاری و انجماد دارایی های بانک ها را فراهم ساخته است.

تاثیر منفی بنگاه داری بانک ها بر هیچ کس پوشیده نیست؛ تاثیراتی که خود را درکاهش انگیزه سایر بنگاه ها، انحراف بانک ها در وصول مطالبات و ایفای تعهدات، افزایش نکول تسهیلات و ریسک اعتباری بانک ها  نمایان ساخته است و فرآیند تامین مالی اقتصاد را دچار اختلال خواهد کرد. روندی که متاسفانه نشانه های غیرقابل انکار آن در اقتصاد ایران قابل مشاهده است و با توجه به لزوم نقش آفرینی بانک ها در تامین مالی برای رونق اقتصاد ایران باید برای علاج آن چاره اندیشی کرد. نرخ کفایت سرمایه نامطلوب، افزایش اضافه برداشت از بانک‌مرکزی و افزایش زیان انباشته برخی بانک ها از جمله موانع اصلی نقش‌آفرینی موثر شبکه بانکی کشور در تامین مالی جهش تولید و رونق اقتصاد ایران به شمار می روند، بر همین اساس در کنار خروج بانک ها از بنگاه داری، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات برای تنوع‌بخشی به تامین منابع و برطرف کردن ناترازی بانک ها می تواند به نقش آفرینی موثر بانک ها در تامین مالی بنگاه ها، بهبود روند عمق مالی در کشورو بازگشت بانک ها به «بنگاه سازی» از طریق تامین مالی و اعطای اعتبارکمک شایانی داشته باشد.شبکه بانکی کشور با خروج از«بنگاه‌داری» می تواند منابع حاصل از واگذاری دارایی های منجمد خود در بنگاه ها را در ترکیب با منابع مردم ضمن مشارکت در طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری در پروژه ها و صندوق های نوآوری زمینه تنوع بخشی به فرآیند تامین مالی را با استفاده از ابزارهای مالی همچون «انتشار اوراق‌گام»، «انتشار اوراق مرابحه ارزی و ریالی» و نیز اقدام برای ایجاد نهادهایی مالی همچون «صندوق پروژه» و ... را فراهم کنند. ما در بانک ملی ایران با باور به این مهم که نقش ما در اقتصاد «بانکداری» است و باید به جای بنگاه‌داری از «بنگاه سازی» حمایت کنیم؛ خروج از بنگاه‌داری و واگذاری سهام بانک ملی ایران در بنگاه ها و شرکت های وابسته رابه عنوان یک راهکار اجرایی اثر‌بخش در مسیر بهبود چابکی بانک ملی ایران پیگیری کرده ایم، راهکاری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون  زمینه ساز خروج بانک ملی ایران از مدیریت هشت بنگاه وابسته به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان شده است، ما با تکیه بر ۹۶ سال تلاش و خدمت بانک ملی ایران برای آبادانی کشور مصمم به ادامه این راه و خروج از بنگاه داری به صورت کامل هستیم تا از این طریق زمینه آزادسازی منابع و دارایی های بانک را برای تامین مالی تولید و پشتیبانی از طرح های توسعه کشور به کار بگیریم و نقش خود را در حمایت از «بنگاه سازی» برای رونق اقتصاد ایران به بهترین نحو ایفا کنیم، برهمین اساس با توجه به اجرایی شدن «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها» و لزوم هم افزایی برای استفاده از فرصت های این قانون برای نقش آفرینی موثر شبکه بانکی در مسیر تامین مالی بنگاه ها برنامه ریزی برای برگزاری نخستین همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاه داری به بنگاه سازی» با استفاده از دیدگاه ها و نظرات صاحب نظران، نخبگان، کارآفرینان، صاحبان بنگاه های تولیدی، مدیران شبکه بانکی و بخش های مختلف اقتصادی کشور در دستور کار بانک ملی ایران قرار گرفته است، امیدوارم این اقدامات با همراهی و حمایت دولت چهاردهم زمینه نقش آفرینی مطلوب شبکه بانکی کشور در تامین مالی بنگاه ها، حمایت از توسعه زیرساخت ها و خروج از بنگاه داری را بیش از پیش فراهم سازد.